العقوبات الأوروبية تستهدف مسؤولين مقربين من بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)
TT

العقوبات الأوروبية تستهدف مسؤولين مقربين من بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (د.ب.أ)

قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الروسية والنائب الأول لكبير موظفي الكرملين بين الذين يواجهون عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب تسميم أليكسي نافالني أشد منتقدي الكرملين.
وأضاف الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» أن القائمة تضم أيضاً مسؤولاً بالإدارة الرئاسية، ونائبي وزير الدفاع، ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة سيبيريا الاتحادية.
وأفاد الدبلوماسي بأن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريجوزين مدرج أيضاً في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاص بليبيا.
وتعهد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق اليوم بالرد بصورة متناسبة على العقوبات التي اتفق الاتحاد الأوروبي على فرضها على موسكو. ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول: «سنرد بشكل متناسب. نعم، إنها ممارسة دبلوماسية راسخة. الرد سيكون دبلوماسياً».
ولدى سؤاله عن تهديده بتجميد الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، قال لافروف: «نريد أن نفهم نوايا الاتحاد الأوروبي، ولكن من المؤكد أن النهج الذي يتبعه الاتحاد في الوقت الراهن لا يمكن أن يظل دون تداعيات».
وقال إن روسيا تواجه «اتهامات لا مبرر لها» في قضية نافالني، وتسعى «أكثر من أي شخص آخر» لإثبات الحقيقة، لكنها لا تستطيع ذلك؛ لأن «كل الأطراف في هذه القصة هم في الخارج الآن».
وحث لافروف ألمانيا بشكل خاص على تقديم «الحقائق» المتعلقة بالقضية.
وكان نافالني، وهو من أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والناشط البارز في مجال مكافحة الفساد، سقط مغشياً عليه على متن رحلة جوية داخلية في سيبيريا في 20 أغسطس (آب) الماضي، ونُقل وهو في حالة غيبوبة إلى ألمانيا للعلاج، واستعاد وعيه لاحقاً وغادر المستشفى.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.