15.5 ألف قتيل في العراق خلال عام 2014

الحصيلة ضعف 2013 وعدد المصابين وصل إلى 22 ألفا

قوات أمن عراقيون يعاونون مسعفا أثناء نقله مصابا بعملية تفجير قرب بناية في كركوك شمال العراق (أ.ف.ب)
قوات أمن عراقيون يعاونون مسعفا أثناء نقله مصابا بعملية تفجير قرب بناية في كركوك شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

15.5 ألف قتيل في العراق خلال عام 2014

قوات أمن عراقيون يعاونون مسعفا أثناء نقله مصابا بعملية تفجير قرب بناية في كركوك شمال العراق (أ.ف.ب)
قوات أمن عراقيون يعاونون مسعفا أثناء نقله مصابا بعملية تفجير قرب بناية في كركوك شمال العراق (أ.ف.ب)

قتل أكثر من 15 ألف شخص من المدنيين وعناصر قوات الأمن جراء أعمال العنف في العراق خلال 2014. ما يجعل منه أكثر الأعوام دموية منذ 2007 حين كانت البلاد غارقة في حرب طائفية، بحسب أرقام حكومية نشرت أمس.
وشهد العام الماضي هجوما كاسحا لتنظيم داعش تمكن خلاله من السيطرة على مساحات من شمال البلاد وغربها، إضافة إلى تفجيرات شبه يومية بالعبوات الناسفة والانتحاريين لا سيما في بغداد.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الأرقام التي تعدها وزارات الدفاع والصحة والداخلية، أشارت إلى مقتل 15 ألفا و538 شخصا خلال 2014، بينهم 12 ألفا و588 مدنيا. وتعد الحصيلة أكثر من ضعف تلك المسجلة العام الماضي (6.522 شخصا). ووصل عدد الجرحى في 2014 إلى 22 ألفا و620 شخصا. وكان عدد القتلى في 2007 سجل 17 ألفا و956 شخصا.
وأشارت منظمة «إيراك بادي كاونت» البريطانية غير الحكومية التي توثق أعمال العنف في العراق، إلى أن حصيلة عام 2014 بلغت 17 ألفا و73 قتيلا، ما يجعل منه ثالث أكثر الأعوام دموية منذ 2003. تاريخ الغزو الأميركي للبلاد، الذي تلته موجات عنف متتالية.
وفي كلمة ألقاها ليل الأربعاء الخميس بمناسبة رأس السنة الجديدة، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي «لقد مر على العراقيين عام هو أصعب الأعوام وأقساها بفعل الهجمة الوحشية لعصابات داعش الإرهابية».
وبدأ عام 2014 في العراق بشكل متوتر مع سيطرة مسلحين مناهضين للحكومة، بينهم عناصر من تنظيم القاعدة، على مناطق في محافظة الأنبار (غرب)، أبرزها مدينة الفلوجة، وأحياء في مدينة الرمادي، مركز المحافظة.
وأتى ذلك بعد قيام القوات الأمنية بفض اعتصام مناهض لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قرب الرمادي نهاية عام 2013.
وتصاعد التوتر في البلاد منذ ذلك الحين، وبلغ ذروته في يونيو (حزيران)، مع الهجوم الكاسح الذي شنه تنظيم داعش، الذي تعود جذوره إلى تنظيم القاعدة في العراق. وتمكن التنظيم خلال أيام، من السيطرة على مناطق واسعة أبرزها الموصل كبرى مدن شمال البلاد، إضافة إلى مناطق في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
ومع اقتراب التنظيم في أغسطس (آب) من حدود إقليم كردستان (شمال)، بدأ تحالف دولي بقيادة واشنطن شن ضربات جوية ضد التنظيم في العراق، توسعت في سبتمبر (أيلول) لتشمل مناطق وجوده في سوريا المجاورة.
ويعمل التحالف كذلك على تدريب القوات الأمنية العراقية والكردية على استعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وبعد انهيار الكثير من قطعات الجيش في مواجهة التنظيم في يونيو (حزيران)، تمكنت القوات العراقية والكردية، بمشاركة من فصائل شيعية موالية للحكومة وبعض العشائر السنية، من استعادة بعض الزخم واسترداد مناطق سقطت في يد التنظيم، لا سيما جنوب بغداد وفي صلاح الدين.إلا أن التنظيم المتطرف ما زال يسيطر بشكل كامل على مناطق واسعة، بينها مدن أساسية كالموصل وتكريت والفلوجة.
وتعهد العبادي في كلمته استعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وقال: «عقدنا العزم على أن يكون عام 2015 عام تطهير كامل الأراضي العراقية وإعادة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم والبدء في عملية بناء وإعمار المدن المحررة»، مؤكدا أن «ملامح تحقق غد أفضل ومستقبل أكثر أمنا واستقرار وازدهارا للعراقيين بدأت تلوح بالأفق».
وأفاد مكتب العبادي أن الأخير زار ليل أمس بلدة الضلوعية (90 كلم شمال بغداد)، غداة تمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها، بعدما بقيت معظم أنحائها تحت سيطرة تنظيم داعش لأشهر.
ورأى رئيس الوزراء الثلاثاء أن استعادة هذه البلدة التي تشكل نقطة ربط محورية بين العاصمة ومحافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين: «نقلة نوعية» في الحرب ضد «داعش».



منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
TT

منظمة دولية: الحوثيون يعرّضون المساعدات الإنسانية للخطر

يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)
يمني يحمل حصة المساعدات التي حصل عليها في طريقه إلى منزله (إعلام محلي)

اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة الجماعة الحوثية بقمع المجتمع المدني، وتعريض المساعدات الإنسانية للخطر، وقالت إنهم مستمرون في احتجاز وإخفاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية. كما انتقدت الهجمات الإسرائيلية على موانئ الحديدة، واستهداف الحوثيين إسرائيل.

ووفق التقرير العالمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» عن عام 2025، فإن الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة الحوثيين، قمعت المجتمع المدني بشكل أكبر، وعرقلت تقديم المساعدات الإنسانية وعرَّضتها للخطر في عام 2024. كما احتجز الحوثيون وأخفوا تعسفياً العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة: «إن الحوثيين أظهروا نفاقاً حقيقياً، حيث قالوا إنهم يقفون مع الفلسطينيين الذين يواجهون القمع الإسرائيلي، بينما هم أنفسهم يضطهدون المجتمع المدني اليمني».

وطالبت الباحثة الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على الجماعة للإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين تعسفياً، وإدانة جميع الجهات الفاعلة التي تهدد المجال المدني والمساعدات الإنسانية باليمن، بما في ذلك إسرائيل.

الهجمات الإسرائيلية تهدد وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن لجهة استهدافها الموانئ (إكس)

ومع تأكيد المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية على ميناء الحديدة؛ وهو نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية، تُهدد توفير المساعدات، وقد ترقى إلى جرائم حرب، قالت إن الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون، والتي أصابت سفناً مدنية في البحر الأحمر وأسفرت عن مقتل مدنيين، وأصابت أهدافاً مدنية في إسرائيل، قد ترقى أيضاً إلى جرائم حرب.

اعتقالات وقيود

وفق التقرير، فإنه، ومنذ 31 مايو (أيار) 2024، اعتقل الحوثيون وأخفوا قسراً عشرات الأشخاص، بما في ذلك ما لا يقل عن 17 موظفاً في وكالات الأمم المتحدة وعدد من موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الخاصة العاملة بالأراضي التي يسيطرون عليها.

كما أدت عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية وقطع المعلومات داخل أراضيهم، إلى تفاقم تفشي الكوليرا الذي انتشر في جميع أنحاء اليمن وتسبَّب في وفاة 258 شخصاً من بين 95000 حالة مشتبه بها.

مناصرون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا له زعيمهم (رويترز)

واتهمت المنظمة جميع الأطراف اليمنية المتحاربة بفرض مزيد من القيود على حرية حركة النساء، وفي كثير من الحالات طلب منهن عند السفر ضرورة مرافقة أحد الأقارب من الذكور (المحرم). وذكرت أنه وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استولى الحوثيون على السفينة التجارية «جالكسي ليدر»، واحتجزوا طاقمها المكون من 25 فرداً تعسفياً.

وأكد تقرير المنظمة أن الحوثيين هاجموا عدة سفن تجارية، وأطلقوا صواريخ عشوائية على إسرائيل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب محتملة. وقالت إنه يتعين عليهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتوقف عن الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

انتقاد الضربات الإسرائيلية

وفي تقرير آخر، انتقدت المنظمة الدولية قصف الجيش الإسرائيلي ميناءيْ رأس عيسى والحديدة، بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء حزيز في صنعاء، وكلها تقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وهي موانئ ضرورية لنقل الغذاء وغيره من احتياجات السكان الذين يعتمدون على الاستيراد، فنحو 70 في المائة من الواردات التجارية، و80 في المائة من المساعدات الإنسانية، يمر بهذين الميناءين.

ونقلت المنظمة عن أوكي لوتسما، الممثل المقيم لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، القول إنها موانئ «بالغة الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية». في حين تصف روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، هذه الموانئ بأنها «خط الحياة لملايين البشر»، وأنها يجب أن تبقى «مفتوحة وتعمل». كما أن محطة توليد كهرباء حزيز هي المحطة المركزية في صنعاء، وتؤمِّن الكهرباء لسكان المدينة.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت أعياناً مدنية في اليمن (إكس)

وأكدت المنظمة أن الهجمات المتعمَّدة على أعيان لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة هي جرائم حرب، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مهمة في اليمن.

فمنذ يوليو (تموز) 2024، هاجم الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات توليد الكهرباء في البلاد. وقُتل ستة مدنيين على الأقل، وأُصيب 80 آخرون جراء الهجوم في 20 يوليو على ميناء الحديدة وحده. ورأت المنظمة أن هذا الهجوم يرقى، على الأرجح، إلى مستوى جريمة حرب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه إذا كانت هجمات الحوثيين بالطائرات المُسيّرة والصواريخ على إسرائيل تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية بشكل متعمَّد أو عشوائي، فقد ترقى هي أيضاً إلى مستوى جرائم حرب. وقالت إنه على السلطات الإسرائيلية والحوثية أن تُنهي فوراً جميع هجماتها غير القانونية، بما فيها تلك التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية.