تصدير النفط في أميركا يزيد الضغط على المنتجين الآسيويين

بعد 40 عاما من الحظر

ستضغط موافقة الحكومة الأميركية رسميا على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاما على المنتجين الآسيويين الذين يكافحون بالفعل حاليا لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات.
وأذعنت حكومة الرئيس باراك أوباما لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري الفائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية.
ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أميركا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية فإن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين على الأرجح إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم بالسوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم.
وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين في المنطقة تحت ضغط باهظ التكلفة مع الانخفاض الحاد في الإيرادات وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشروعات.
وبحسب رويترز قال دانيال أنج محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة «البلدان المصدرة للنفط مثل ماليزيا ربما تقلص إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض أسعار الطاقة وهذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول».
وأضاف: «إذا واصلت الأسعار الهبوط واستمر ذلك لفترة طويلة... فقد يعاد النظر في مشروعات تطوير منصات الحفر إذا استمرت تكلفة الإنتاج في تجاوز سعر البرميل».
ويعتمد اقتصاد ماليزيا بشدة على مبيعات النفط والغاز الطبيعي اللذين هوت أسعارهما في العام 2014 إلى النصف وهو ما أضعف العملة الماليزية الرنجيت وزاد المصاعب على الشركات في سداد تكاليف الواردات المقومة بالدولار.
ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في 2015 قبل أن تشهد تعافيا وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولارا للبرميل.
وقالت مجموعة بيرا انرجي الأميركية في تقرير هذا الأسبوع قبل تخفيف حظر التصدير الأميركي رسميا «الاختلال بين العرض والطلب سيزداد في النصف الأول من 2015».
وذكرت بيرا في مذكرة بحثية سابقة أنه برغم أن أسعار النفط الحالية تعني أن كثيرا من المنتجين في أميركا الشمالية لن يتمكنوا من تغطية التكاليف فإن تلك الشركات ربما لا تخفض الإنتاج وتعمل بدلا من ذلك على خفض المصروفات.