جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

تبدأ أعمالها فور الانتهاء من إعداد لائحتها التنفيذية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية
TT

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

ينتظر المهتمون بالشأن السياحي وقطاع السفر، على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي من ضمن 3 جمعيات سياحية معتمدة بقرار مجلس الوزراء، أخيرا، وذلك للبدء الفوري لإعداد وتجهيز البنية التحتية للجمعية التي من شأنها تنظيم أعمال وأنشطة الممارسين في القطاع، وعلى رأسها وكالات السفر والسياحة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات تطبيق معايير الجودة وجمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها من قبل الجمعية، وذلك في جميع المناطق السعودية.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، التي أطلقها أخيرا الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق تأسيس الجمعية يأتي تتويجا للأنظمة والقرارات المتتابعة التي تقوم بها الدولة ممثلة في هيئة السياحة والآثار لدعم وتطوير القطاع السياحي برمته.
من جهته، اعتبر الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن تدشين هذه الجمعية والجمعيات السياحية الـ3، جاء في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع أفراد المجتمع المحلي والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مبينا أن تأسيس الجمعيات السياحية سيسهم في إنجاز كثير من المشروعات المستقبلية التي تدعم حركة السياحة في البلاد، مضيفا أن تأسيسها جاء متزامنا مع إصدار حزمة من القرارات التي تدعم السياحة الوطنية على وجه الخصوص. من جانبه، أكد راشد المقيط نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن هذه الجمعية ستمهد الطريق لتطوير الأداء والانضباط وتطوير الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، إضافة إلى مد جسور التعاون والتعارف مع المستفيدين أو الفاعلين في صناعة السياحة في الدول الأخرى، معتبرا هذا التوجه بمثابة البداية الصحيحة للانطلاق إلى آفاق أخرى قوية، محملا المسؤولية للعاملين في صناعة السياحة والعاملين في الجمعية، مبينا أنه من الضروري خلال الأيام المقبلة أن ينظر أعضاء الجمعية للائحة التنفيذية لنظام الجمعية والاستفادة من خبرات الجمعيات المماثلة في القطاعات الأخرى، والمزيد من العمل في إعداد البنية التحتية للجمعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو خمسين عضو مجلس إدارة الجمعية: «وجود الجمعية كان حلما عايشناه لفترة طويلة، ولا أبالغ إن قلت كان عمر هذا الحلم ربع قرن، لمعرفتنا بأهمية وجود جمعية تطوير صناعة السفر والسياحة للارتقاء بمستواها لتصبح ذات مستوى عال، وتوطين الوظائف وإدخال التقنية والتحفيز، وتوفير فرص تدريب وحماية الاستثمارات الوطنية المهددة بالاندثار نتيجة للممارسات الخاطئة، بجانب الارتقاء بالمهن أو الأنشطة التي خصصت لها»، مؤكدا أن «الجمعية ستصل إلى تحقيق أهدافها، ولا سيما مع بناء الهيكل الإداري التنفيذي لها؛ لكي نتمكن من الاتصال بوكالات السفر والسياحة والمشغلين ودمجهم في الجمعية». وأشار إلى أن الإسهام في تطور أداء العاملين في قطاع السفر والسياحة، لن يتحقق إلا عبر تبادل الآراء والتجارب والخبرات التي من شأنها تحسين الأداء وتقليل التكلفة حتى على المشغل، إضافة إلى مناقشة أوجه القصور في الصناعة لتحسين الأوضاع بتوحيد بعض أوجه الإنفاق في هذا القطاع.
وذكر قصي ظافر عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه تشرف بالمشاركة في حضور توقيع اتفاقية دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار للجمعية وتكوين أول مجلس إدارة لها، مشيرا إلى أن الجمعية حدث مهم بالنسبة لمجال تنظيم الرحلات السياحية، لافتا إلى أن الجميع حريصون على تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة المجال وتطويره والارتقاء بصناعة السياحة الداخلية، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين هيئة السياحة والجمعية للارتقاء بتطلعات المسؤولين في هذا المجال.
كما جرى الكشف عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الـ3؛ «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي» و«الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، و«الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، وتقوم الجمعيات الـ3، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدد من المهام؛ من أبرزها الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في السعودية، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع، وتذليل العوائق حيال ذلك.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.