جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

تبدأ أعمالها فور الانتهاء من إعداد لائحتها التنفيذية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية
TT

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

جمعية متخصصة لتطوير صناعة السفر والسياحة في السعودية

ينتظر المهتمون بالشأن السياحي وقطاع السفر، على وجه التحديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي من ضمن 3 جمعيات سياحية معتمدة بقرار مجلس الوزراء، أخيرا، وذلك للبدء الفوري لإعداد وتجهيز البنية التحتية للجمعية التي من شأنها تنظيم أعمال وأنشطة الممارسين في القطاع، وعلى رأسها وكالات السفر والسياحة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد دليل إجراءات تطبيق معايير الجودة وجمع المعلومات والإحصاءات وتصنيفها من قبل الجمعية، وذلك في جميع المناطق السعودية.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، التي أطلقها أخيرا الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق تأسيس الجمعية يأتي تتويجا للأنظمة والقرارات المتتابعة التي تقوم بها الدولة ممثلة في هيئة السياحة والآثار لدعم وتطوير القطاع السياحي برمته.
من جهته، اعتبر الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن تدشين هذه الجمعية والجمعيات السياحية الـ3، جاء في إطار الشراكة التي تنتهجها الهيئة مع أفراد المجتمع المحلي والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، مبينا أن تأسيس الجمعيات السياحية سيسهم في إنجاز كثير من المشروعات المستقبلية التي تدعم حركة السياحة في البلاد، مضيفا أن تأسيسها جاء متزامنا مع إصدار حزمة من القرارات التي تدعم السياحة الوطنية على وجه الخصوص. من جانبه، أكد راشد المقيط نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن هذه الجمعية ستمهد الطريق لتطوير الأداء والانضباط وتطوير الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، إضافة إلى مد جسور التعاون والتعارف مع المستفيدين أو الفاعلين في صناعة السياحة في الدول الأخرى، معتبرا هذا التوجه بمثابة البداية الصحيحة للانطلاق إلى آفاق أخرى قوية، محملا المسؤولية للعاملين في صناعة السياحة والعاملين في الجمعية، مبينا أنه من الضروري خلال الأيام المقبلة أن ينظر أعضاء الجمعية للائحة التنفيذية لنظام الجمعية والاستفادة من خبرات الجمعيات المماثلة في القطاعات الأخرى، والمزيد من العمل في إعداد البنية التحتية للجمعية.
وفي هذا السياق، قال عبد الله أبو خمسين عضو مجلس إدارة الجمعية: «وجود الجمعية كان حلما عايشناه لفترة طويلة، ولا أبالغ إن قلت كان عمر هذا الحلم ربع قرن، لمعرفتنا بأهمية وجود جمعية تطوير صناعة السفر والسياحة للارتقاء بمستواها لتصبح ذات مستوى عال، وتوطين الوظائف وإدخال التقنية والتحفيز، وتوفير فرص تدريب وحماية الاستثمارات الوطنية المهددة بالاندثار نتيجة للممارسات الخاطئة، بجانب الارتقاء بالمهن أو الأنشطة التي خصصت لها»، مؤكدا أن «الجمعية ستصل إلى تحقيق أهدافها، ولا سيما مع بناء الهيكل الإداري التنفيذي لها؛ لكي نتمكن من الاتصال بوكالات السفر والسياحة والمشغلين ودمجهم في الجمعية». وأشار إلى أن الإسهام في تطور أداء العاملين في قطاع السفر والسياحة، لن يتحقق إلا عبر تبادل الآراء والتجارب والخبرات التي من شأنها تحسين الأداء وتقليل التكلفة حتى على المشغل، إضافة إلى مناقشة أوجه القصور في الصناعة لتحسين الأوضاع بتوحيد بعض أوجه الإنفاق في هذا القطاع.
وذكر قصي ظافر عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه تشرف بالمشاركة في حضور توقيع اتفاقية دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار للجمعية وتكوين أول مجلس إدارة لها، مشيرا إلى أن الجمعية حدث مهم بالنسبة لمجال تنظيم الرحلات السياحية، لافتا إلى أن الجميع حريصون على تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة المجال وتطويره والارتقاء بصناعة السياحة الداخلية، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين هيئة السياحة والجمعية للارتقاء بتطلعات المسؤولين في هذا المجال.
كما جرى الكشف عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الـ3؛ «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي» و«الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، و«الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، وتقوم الجمعيات الـ3، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بعدد من المهام؛ من أبرزها الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في السعودية، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشآتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع، وتذليل العوائق حيال ذلك.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.