مطالب بسحب الجنسية البريطانية من المتحدث باسم بن لادن

طالب أعضاء بالبرلمان البريطاني بسحب الجنسية البريطانية من عادل عبد المجيد عبد الباري، المصري الأصل الذي اعتبرته الدوائر البريطانية المتحدث الرسمي باسم زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وجاءت مطالب البرلمانيين البريطانيين مع اقتراب إفراج الولايات المتحدة عن عبد الباري من سجن أميركي.
وكان عبد الباري مسؤولا عن المكتب الإعلامي لأسامة بن لادن، العقل المدبر لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر أيلول. وعبد الباري من مواليد 1960 انضم لصفوف الجماعة الإسلامية في مصر نهاية السبعينيات واعتقل في بداية الثمانينيات وخرج في العام 1985 حيث حصل على ليسانس الحقوق، وعمل محاميا وتخصص في الدفاع عن قضايا الجماعات الإسلامية والمعتقلين.
وأثارت أنباء العودة المتوقعة للمتحدث باسم التنظيم الإرهابي انتقادات واسعة نظرا لاحتمال حصوله على منزل ممول من دافعي الضرائب في محاولة للسيطرة على تحركاته.
ومنح عبد الباري حق اللجوء إلى بريطانيا في التسعينيات، وقاد خلية أطلق عليها اسم «المكتب الإعلامي» لأسامة بن لادن، العقل المدبر لهجمات سبتمبر أيلول 2001.
وكان عبد الباري قد اعتقل في لندن عام 1999 بتهمة التخطيط لتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا مما أدى إلى مقتل 224 شخصا، وجرى تسليمه أخيرًا إلى الولايات المتحدة عام 2012 وسجن لمدة 25 عامًا بتهمة تدبير جريمة قتل. ومن المقرر أن يطلق سراحه الشهر الجاري بعد 16 عاما قضاها في سجن أميركي كان نزيلا فيه.
لكن مصدرًا أبلغ صحيفة «ذا صن» أنه «من شبه المؤكد أنه سيعيش في منزل يدفع إيجاره دافعو الضرائب لأن ذلك سيكون الوسيلة المؤكدة الوحيدة لمراقبة تحركاته بفعالية»، وهو ما انتقده أندرو بريدجن، النائب عن حزب المحافظين، بقوله «إذا كان لوزارة الداخلية الحق في منع دخول شخص ما إلى البلاد، فتلك الحالة هي الأهم». وأضاف قائلا إن «سجله حافل ومروع ومن الواضح أنه ليس مرغوبا فيه»، وهو الرأي الذي كرره الدكتور آلان ميندوزا، الباحث بمركز أبحاث «هنري جاكسون سوسيتي» قائلا إنه «لأمر مخز أن نضطر إلى قبول عودة هذا الإرهابي الخطير».