«مهرجان العلا للتمور» يستمر للأسبوع الثالث بإقبال لافت

يجمع المهرجان مزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور (الشرق الأوسط)
يجمع المهرجان مزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور (الشرق الأوسط)
TT

«مهرجان العلا للتمور» يستمر للأسبوع الثالث بإقبال لافت

يجمع المهرجان مزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور (الشرق الأوسط)
يجمع المهرجان مزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا استمرار "مهرجان التمور" للأسبوع الثالث حتى 17 أكتوبر الحالي.
ويجمع المهرجان الذي يقام يومي الجمعة والسبت، مزارعي العلا وأفراد المجتمع والمهتمين في قطاع التمور من المشترين والمستثمرين في قلب العلا وتراثها العريق.
ويهدف إلى تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة والمساهمة في تطوير العلا من خلال إطلاق عدد من الأسواق المختلفة، من ضمنها مزاد صباحي يمكن التجار والمستثمرين من شراء أنواع فاخرة من التمور التي ينتجها مزارعو المحافظة، وسوق مسائي يوفر للزوار فرصة شراء الأعمال الفنية المحلية والحرف اليدوية أو الاستمتاع بالمأكولات المعدّة بمختلف أنواع التمور والتي سيتفنن بإعدادها مزارعي العلا وطهاتها.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، نظّم عدد من الشركاء والجهات المعنية في المهرجان عدداً من ورش العمل، وذلك بهدف توسيع معرفة المزارعين والمنتجين المحليين في مجال بيع التمور وتزويدهم بالمعروفة الضرورية، حيث أقام المركز الوطني للنخيل والتمور ورشة عمل حول علامة التمور السعودية، وهي علامة تجارية مسجلة يتم منحها للمنتجين الذين تتطابق منتجاتهم مع المتطلبات الفنية والقياسية التي يحددها المركز الوطني بالاعتماد على اشتراطات الأسواق العالمية وأفضل الممارسات الدولية، بينما نظمت هيئة الغذاء والدواء ورشة عمل في 13 أكتوبر وضّحت خلالها دورها في مراقبة مصانع الأغذية وإصدار تراخيص تصدير المنتجات الغذائية.
من جانبه أشار محمد الشمري، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهيئة، أن المهرجان "سيساهم في دعم الفرص التجارية للمزارعين والمشترين وتعزيز سبل الترابط بين أفراد المجتمع المحلي. وقد مثل المهرجان فرصه لنا لتسليط الضوء على القطاع الزراعي في العلا، وإعادة تعريف مصطلح "تمور العلا".
يشار إلى أن المهرجان يقام في منطقة "الفرسان"، والتي تقع مقابل صخرة الفيل، بينما تعقد المزادات التجارية في المهرجان من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً، أما الأسواق العامة فستبدأ من الخامسة مساء وحتى التاسعة مساءً يومياً حتى يوم 17 أكتوبر.
كما سيقدم السوق العام في المهرجان الفرصة للزوار وللسكان للإطلاع على ثقافة وتراث العلا بصورة مباشرة، حيث ستعمل الأسر المنتجة على تقديم الأعمال الفنية والحرف اليدوية والمأكولات العصرية والتقليدية، بالإضافة لطهاة العلا الذين قدموا العديد من الوجبات ممزوجة بتمور العلا المتميزة.
ويمثل المهرجان جزءاً من التنمية المستدامة وطويلة المدى في العلا، والتي تركز على تنمية الإنسان قبل المكان في جميع المبادرات والمشاريع بما يحقق مصلحة المجتمع المحلي، حيث تسعى الهيئة إلى تقديم الفرص لأبناء وبنات العلا الآن وعلى مدى الأجيال القادمة، وذلك للعمل على رفع مستوى الحياة في المحافظة ولتحقيق الخطط المستقبلية للهيئة بما يتماشى مع أهداف وتطلعات "رؤية السعودية 2030".



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.