السعودية تتطلع لرفع الاستثمارات في العراق إلى 2.6 مليار دولار

الرياض تدعو لتسريع تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال القطاع الخاص

تطلع سعودي لرفع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لتوسيع أعماله في العراق (الشرق الأوسط)

كشفت لجنة تنسيقية مشتركة عن تطلع السعودية لرفع الاستثمارات في العراق إلى 10 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، داعية إلى أهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص السعودي، في وقت أبرزت فيه العراق حقيبة استثمارات تضم 6 آلاف مشروع بقيمة 100 مليار دولار.
وعُقد أمس في العاصمة الرياض الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإغاثة في مجلس التنسيق السعودي - العراقي، برئاسة وزير الاستثمار رئيس اللجنة عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح، ووزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم.
وأكد الفالح أهمية تنمية العلاقات بين البلدين بجميع جوانبها من خلال أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - العراقي، مؤكداً الالتزام بتنفيذ الأعمال الموكلة للجنة عن الجانب السعودي من المجلس التنسيقي، ومواصلة العمل على تسهيل الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية والإغاثة، وتطويرها وفق برامج وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء وجداول زمنية محددة للتنفيذ وفق إطار حوكمة واضح للجانبين، بما يمكّن من تعزيز التكامل الاستراتيجي بين السعودية والعراق.
وأوضح الفالح، أن الجانب السعودي عمل على الكثير من المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال المجلس التنسيقي من اجتماعه الثالث في الرياض في العشرين من يوليو (تموز) الماضي، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال في المملكة مهتم بالفرص الاستثمارية في العراق، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الشركات المستثمرة في العراق حالياً، كما توجد رغبة حقيقية لعدد من الشركات السعودية للتوسع باستثماراتها في العراق، حيث إنه رغم التحديات فإن هناك استثمارات سعودية في العراق تفوق في حجمها ملياري ريال، مشدداً على أن الطموحات أعلى من ذلك بكثير؛ مما يؤكد حرص الجانب السعودي على استثمارات إضافية من المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) تقريباً في قطاعات مختلفة.
وأبان الفالح، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخدمة قطاع الأعمال، وأهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال السعودي العراقي بما يتوافق مع التطلعات، وكذلك تمكين القطاع الخاص السعودي من الاستثمار في العراق والتوسع في ذلك من خلال ما توفره اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين التي تتطلب مصادقة الجانب العراقي عليها. وأوضح الفالح، أن التبادل التجاري بين البلدين أقل من المأمول؛ إذ تمثل صادرات المملكة إلى العراق نسبة قليلة جداً في السوق العراقية بالمقارنة مع دول الجوار التي تتطلب معالجة التحديات التي تواجه الصادرات السعودية، ومنها منع استيراد بعض السلع وفرض رسوم عالية لحماية منتج محلي على عدد من السلع.
وأبدى الفايز تفاؤله بأن تسهم أعمال اللجنة في زيادة النمو الاقتصادي للبلدين من خلال افتتاح منفذ «جديدة عرعر» وجاهزيته من الجانبين، بما في ذلك الأعمال المكملة له من تخليص ونقل ومناولة وتشغيل لأغراض الصيانة، مشيداً بنمو عدد الرحلات بين البلدين التي قفزت إلى ما يقارب نسبته 20 في المائة، حيث بلغت 3566 رحلة في العام الماضي 2019.
ولفت الوزير الفالح إلى جاهزية صندوق التنمية السعودي بتسريع تمويل المشاريع التنموية في العراق وفقاً للآلية المتبعة لدى الصندوق.
من جانبه، أكد وزير التخطيط العراقي رئيس اللجنة عن الجانب العراقي، الدكتور خالد النجم، الاهتمام الذي يحظى به العراق من قبل السعودية، موضحاً أن العراق يتطلع إلى استثمارات سعودية وأنه سيعمل مع أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في العراق باستعجال حل التحديات والمعوقات التي أشار إليها رئيس اللجنة عن الجانب السعودي.
وأوضح النجم أهمية افتتاح منفذ جديدة عرعر لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد للبلدين، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المشاريع يفوق 6 آلاف مشروع تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار تتطلب استثمارات خارجية، مضيفاً أن المملكة من الدول التي تتطلع العراق إلى اغتنام فرص المشاريع الحالية. وشدد النجم على أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي - العراقي ورغبته في إيجاد عمل مشترك بين الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، والجهة النظيرة لها في المملكة، مبيناً أن الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق وجّهت بالعمل مع المستثمرين السعوديين، سواء لحل التحديات أو العمل على الفرص الاستثمارية في العراق. وبيّن النجم، أن العراق يقوم حالياً بمراجعة الأنظمة، ومن بينها نظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام الذي سيمكّن مزيداً من الاستثمارات، كاشفاً عن متابعة أعمال اللجنة من خلال فرق عمل تجتمع بشكل شهري وآليات سهلة لمتابعة المبادرات والالتزامات وتقييم المشاريع والنظر في التشريعات وممكناتها.