واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

TT

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس «كورونا» في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9% عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، وترتفع من زيادة قوية بلغت 9.5% في أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجّهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2% في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1% في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3%.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنةً مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
وسجلت مبيعات السيارات في الصين نمواً للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إذ زادت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% مع انتعاش أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية سجلها في ظل إجراءات العزل المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة للمبيعات في القطاع بعد شهور الصيف الحارة التي يبتعد فيها المشترون عن معارض السيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً 6.9% منذ بداية العام إلى 17.12 مليون سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن معرض بكين للسيارات والحملات الترويجية والسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قطاع السيارات أسهمت في تسجيل نمو في سبتمبر.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب 8% في سبتمبر. وكانت «جيلي أوتوموبيل هولدنغز» و«غريت وول موتور» و«تويوتا موتور» من الشركات التي سجلت نمواً في خانة العشرات.
كما سجلت السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة بشكل خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 67.7% إلى 138 ألف سيارة لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتشمل سيارات الطاقة الجديدة تلك التي تعمل بالكهرباء من خلال بطاريات، وذات المحركات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء والبنزين، وسيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.