فكرة بـ120 مليار دولار وراء جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام

روبرت ويلسون  (يسار)  وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
روبرت ويلسون (يسار) وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
TT

فكرة بـ120 مليار دولار وراء جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام

روبرت ويلسون  (يسار)  وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)
روبرت ويلسون (يسار) وبول ميلغروم يقفان الى جانب بعضهما في ستانفورد (أ.ب)

هل تعرف هذا الشعور بالسعادة عندما تفوز بمزاد - على سبيل المثال، مزاد على منزل، وكيف يتبعه على الفور ذلك الشعور الغارق بأنك أنفقت أموالاً أكثر من اللازم؟ هذا ما يسمى «لعنة الفائز»، وأنه شيء حقيقي. فبمجرد أن تتوقف عن التفكير ستدرك أنه من المحتمل أن يكون هناك سبب وجيه لعدم رغبة الآخرين في دفع نفس المبلغ الذي دفعته. فمن خلال الفوز، تشعر وكأنك خسرت، وفقاً لتقرير لشبكة «بلومبرغ».
ويعد فهم فكرة لعنة الفائز وكيفية تجنبها، جزءًا من سبب فوز الاقتصاديين في جامعة ستانفورد الأميركية روبرت ويلسون وبول ميلغروم بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام.
ويعتبر عمل ويلسون وميلغروم غير عادي من حيث إنه نظري وعملي للغاية. وجمعت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية أكثر من 120 مليار دولار لدافعي الضرائب من عام 1994 حتى عام 2014 عن طريق بيع ترددات لا سلكية باستخدام مزاد صممه الرجلان مع الاقتصادي بريستون مكافي، ثم في جامعة تكساس. ويتم بيع عقود إيجار الكهرباء والنفط والغاز باستخدام نفس الفكرة. على نطاق أوسع، ساعدت أفكارهم الاقتصاديين على فهم المزادات لكل شيء من الإعلان عبر الإنترنت إلى أذون الخزانة.
ويقول جاكوب كاستل، الاقتصادي في جامعة برينستون، الذي عمل معهم أثناء التدريس في جامعة ستانفورد: «كلاهما لامع بشكل لا يصدق... إنهما يزودان الباحثين الآخرين، وأنا منهم، بأدوات حول كيفية التعامل مع أسواق المزادات الأخرى».
وبالعودة إلى الشعور بما يسمى «لعنة الفائز»، فقد كان وجوده معروفًا قبل عمل ويلسون وميلغروم، لكنهما بنيا نظرية تشرح كيفية حدوثه، وتحت أي ظروف، وكيفية التقليل من كونه مشكلة.
وفي مثال يدور حول المزايدة على منزل، أظهر ويلسون أنه إذا كان مقدمو العروض حساسين لخطر لعنة الفائز، فسوف يضعون عروضهم بمستوى أقل مما يعتقدون أن المنزل يستحق حقًا، لذلك إذا فازوا، فسيكونون أقل احتمالًا لدفع أموال أكثر من اللازم.
وركز ويلسون على الحالة التي يهتم فيها مقدمو العروض فقط بـ«القيمة المشتركة» للمنزل - على سبيل المثال، كلهم لا يفكرون إلا بالمبلغ الذي يمكنهم إعادة بيعه من أجله.
ونظر ميلغروم في مجموعة أوسع من الحالات التي يهتم فيها مقدمو العروض بالقيمة المشتركة ولكن لديهم «قيم خاصة» مختلفة - أي أن قيمة المنزل لمقدم عرض واحد أكثر من غيرها، ربما لأنه أقرب إلى مكان عمله. وأظهر أن البائع سيحصل على سعر أعلى في حالة توفر مزيد من المعلومات حول القيمة مثل التقييم المستقل وإذا تعلم المزايدين المزيد حول القيم المقدرة لبعضهم البعض أثناء المزايدات.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».