طهران تتحدى إصرار واشنطن على منع رفع حظر الأسلحة

خامنئي في رد ضمني على روحاني: علاج جميع المشكلات داخل البلد

صورة نشرها موقع «المرشد» الإيراني علي خامنئي وهو يلقي خطاباً عبر الفيديو أمام حفل تخرج ضباط الجيش أمس
صورة نشرها موقع «المرشد» الإيراني علي خامنئي وهو يلقي خطاباً عبر الفيديو أمام حفل تخرج ضباط الجيش أمس
TT

طهران تتحدى إصرار واشنطن على منع رفع حظر الأسلحة

صورة نشرها موقع «المرشد» الإيراني علي خامنئي وهو يلقي خطاباً عبر الفيديو أمام حفل تخرج ضباط الجيش أمس
صورة نشرها موقع «المرشد» الإيراني علي خامنئي وهو يلقي خطاباً عبر الفيديو أمام حفل تخرج ضباط الجيش أمس

تحدت طهران أمس إصرار واشنطن على منع رفع الحظر الأممي عن الأسلحة الإيرانية، المقرر بموجب قرار مجلس الأمن الدولي «2231» الأحد المقبل، عادّةً أن الولايات المتحدة بلغت مرحلة من «الجنون» بفرضها عقوبات إضافية على مصارف إيرانية الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي: «في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي سيتم رفع عقوبات التسلح والقيود (الواردة) في القرار (2231)»، وأوضح أن ذلك سيعني «تحقيق خسارة تاريخية للولايات المتحدة، رغم كل محاولاتها وخطواتها غير القانونية»، مشدداً على أن «إيران أظهرت أن الولايات المتحدة ليست بالقوة التي تظهر عليها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعادت واشنطن الشهر الماضي العمل بستة قرارات أممية، تفرض عقوبات شاملة على إيران، بهدف تمديد حظر الأسلحة، وذلك بعدما عارضت غالبية أعضاء مجلس الأمن، وأطراف الاتفاق النووي، مساعي أميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران.
جاء ذلك، بعد عامين ونصف على بدء الولايات المتحدة استراتيجية «الضغط الأقصى»، بانسحابها من الاتفاق النووي، بهدف التوصل إلى اتفاق يتضمن تعديل سلوك إيران الإقليمي ويضبط تطويرها الصواريخ الباليستية.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات إضافية على بعض المصارف الأساسية في إيران.
وأوضح خطيب زاده: «اعتدنا القول إنهم (الأميركيون) مدمنون على العقوبات، لكن الآن بلغوا مرحلة من الجنون. نحن لا نستبعد أن يقوموا بفرض عقوبات حتى على أمور لا يمكن تخيلها». وأشار إلى أن واشنطن باتت تعمد إلى «استخدام جنوني للعقوبات إزاء كل من لا يخضع للولايات المتحدة»، وأن «عقوبات كهذه تدفع دولاً عدة للبحث عن بدائل للدولار الأميركي».
وكان خطيب زاده يعلق، حسب وكالة «إيسنا» الحكومية، على سؤال حول «تحليلات حول سعي ترمب لجر إيران إلى مواجهة لتوظيف ذلك في الانتخابات»، وقال إن «رد إيران على أي خطوة أميركية واضح، وحساباتنا لا تكون حول من المستفيد في أميركا». وأضاف: «سنعمل وفق سياساتنا الدفاعية، وأي شخص سيحاول دخول مجالنا الأمني بأي نية وتحليل، فسيتلقى صفعة، ولا يهم أن يكون هذا الأمر في صالح مَن أو ضد أي شخص يصبّ»، في إشارة إلى تحذيرات شديدة اللهجة وردت على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثناء مناقشة الدعم الإيراني المستمر للتنظيمات الإرهابية المدرجة على القوائم السوداء الأميركية، عبر برنامج إذاعي السبت. وقال إن «سياسات إيران مقابل الولايات المتحدة محسوبة، ووفق هذه السياسة المحسوبة وجهت إيران ضربة إلى قاعدة (عين الأسد)». وأضاف: «الأميركيون لا يجرؤون على الاقتراب من حاملات النفط الإيرانية»، في إشارة إلى إرسال إيران ناقلات نفط إلى فنزويلا.
وصرح خطيب زاده بأن بلاده «تخاطب الأميركيين بلسان القوة؛ وليس لسان خوف الدول الأوروبية...». وقال: «سيواجهون كابوساً مقابل أي خطأ استراتيجي يرتكبونه».
وفي السياق نفسه، نقلت وكالات رسمية إيرانية عن خطيب زاده أنه رفض مجدداً عرضاً أميركياً لتقديم مساعدات طبية إلى إيران لمواجهة جائحة «كورونا»، واصفاً الخطوة بأنها «استعراضية ودعائية». وقال: «إنهم لم يتخذوا أقل خطوة في هذا الخصوص حتى اليوم فحسب؛ بل اتخذوا خطوات على نقيض هذا الاتجاه».
وقال المتحدث إن استطلاعات الرأي تظهر أن «الحكومة الأميركية وترمب أكبر عدوّين للشعب الإيراني».
وتواجه إيران صعوبات اقتصادية تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب بعد انسحابها من الاتفاق، والتي تسببت في تراجع كبير في قيمة الريال الإيراني إزاء الدولار.
وقال «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، أمس إن «إيران ستواجه العقوبات».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خامنئي قوله، في كلمة عبر الفيديو خلال حفل تخريج ضباط جامعات القوات المسلّحة، إن «الحظر الأميركي الخبيث جريمة بكل معنى الكلمة»، مضيفاً: «يُعبّر الرئيس الأميركي عن فرحه بفرضه الحظر والحد الأقصى من الضغوط الاقتصادية؛ لا يتباهى أحدٌ بارتكاب جريمة بحقّ شعب سوى الأراذل أمثالكم!».
وأضاف: «نحن سنقاوم، ونهاية هذه (الضغوط القصوى) إن شاء الله هو ندم أميركا ولحوق العار بها بـ(حدّه الأقصى)»، مشدداً على أن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب أيضاً التركيز على عوامل داخلية أبرزها تعزيز الإنتاج.
في جزء آخر من تصريحاته، دعا خامنئي إلى الاهتمام بالداخل الإيراني لحل المشكلات الاقتصادية.
ونهاية الشهر الماضي، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهام حكومته بالاعتماد على الخارج، في رد ضمني على انتقادات وردت على لسان قادة من «الحرس الثوري» حول الأزمة الاقتصادية الإيرانية. وقال لدى ترؤسه مجلس الوزراء: «لا تكرروا هذا الكلام المغلوط وغير الصحيح والتحريف بأن نظرة الحكومة تتجه للخارج».
وكان روحاني قد نسب في خطابه إلى خامنئي أنه يريد «التعامل البناء مع العالم»، قبل قوله: «نظرة (رؤية) الحكومة هي ضرورة التعامل مع العالم».
وقال خامنئي أمس: «على الجميع أن يعرف أن علاج المشكلات كافة في داخل البلد؛ لأننا لا نرى خيراً وفائدة من الخارج».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.