أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
TT

أشتية يطالب بالإفراج الفوري عن أسير مضرب منذ 79 يوماً

مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرة أمام مستشفى «كابلان» الإسرائيلي تطالب بالإفراج عن الأسير ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج الفوري عن أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، مضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
وقال أشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إن على المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال لوقف إجرائها العقابي غير القانوني، المتمثل في الاعتقال الإداري الذي يرزح تحته نحو 350 أسيراً، من بينهم الأسير ماهر الأخرس. وأدان أشتية مواصلة الاحتلال لجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مواصلة اعتقال الأسرى واقتحام المدن، وطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين.
والأخرس هو أحد الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل وزجت بهم في السجن من دون محاكمة، بناء على قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية اعتقال وسجن أي فلسطيني من دون محاكمته، بناء على ملف سري. واعتقلت إسرائيل كثيراً من الفلسطينيين بشكل إداري، وجددت لهم مدة المحكومية عدة مرات.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الأسير الأخرس بشكل فوري، وأوصت بالإفراج عنه في 26 من الشهر القادم؛ لكنه رفض القرار، وقرر بعد أن أبلغته محاميته بتوصية المحكمة، مواصلة إضرابه، وقال إنه سيواصل الإضراب حتى الإفراج عنه.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين بتاريخ 27 من يوليو (تموز) 2020، ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، ونقل إلى سجن «عوفر» لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري.
واستمر احتجاز الأخرس في سجن «عوفر» إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن «عيادة الرملة»، وبقي فيه حتى بداية شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، إلى أن نُقل إلى مستشفى «كابلان» الإسرائيلي؛ حيث يحتجز، بوضع صحي صعب وخطير. ويرفض الأخرس أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
يذكر أن الأخرس تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989، واستمر اعتقاله لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية اعتقل عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ثم اعتُقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً. ويريد الأخرس التخلص من استمرار اعتقاله الإداري؛ لكن الفلسطينيين يخشون على حياته بعد طول إضراب عن الطعام؛ خصوصاً مع تحذيرات رسمية من إمكانية أن تلجأ إسرائيل لتغذيته قسراً.
وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد حذرت إسرائيل، السبت، من المساس بحياة الأسير الأخرس، وقالت إنها «ستعاقب المحتل وسيدفع العدو ثمناً باهظاً للجريمة إذا ما مسه سوء»، مضيفة: «على كل الحريصين على بقاء الهدوء أو حالة التهدئة مع الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيداً، وألا يتركوا الأسرى يموتون خلف القضبان».
ويوجد في السجون الإسرائيلية حوالي 5000 أسير، بينهم حوالي 200 طفل و42 امرأة و360 معتقلاً إدارياً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».