المعركة الانتخابية الأميركية تدور أيضاً في إسرائيل

جيد في واشنطن سيئ في تل أبيب... أو العكس

إسرائيلية تحمل لافتة تطالب نتنياهو بالرحيل ضمن احتجاجات شعبية يومية (أ.ب)
إسرائيلية تحمل لافتة تطالب نتنياهو بالرحيل ضمن احتجاجات شعبية يومية (أ.ب)
TT

المعركة الانتخابية الأميركية تدور أيضاً في إسرائيل

إسرائيلية تحمل لافتة تطالب نتنياهو بالرحيل ضمن احتجاجات شعبية يومية (أ.ب)
إسرائيلية تحمل لافتة تطالب نتنياهو بالرحيل ضمن احتجاجات شعبية يومية (أ.ب)

جنباً إلى جنب مع تصاعد حدة معركة الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية، يدير الجمهوريون والديمقراطيون الأميركيون، حملة انتخابية شبيهة في إسرائيل، بهدف جمع الأصوات، أولاً، بسبب تأثير الإسرائيليين على أقاربهم هناك، وثانياً بسبب وجود إسرائيليين من أصحاب حق التصويت في الولايات المتحدة، وثالثاً بسبب اهتمام التيار الإنجيلي المناصر للرئيس دونالد ترمب، بالموقف الإسرائيلي.
ويقف قطاع واسع جداً من اليمين الإسرائيلي إلى جانب الرئيس ترمب، مهاجماً بشدة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فيما يقف اليسار والوسط الليبرالي في إسرائيل إلى جانب بايدن. وقد عبر عن موقف اليمين، الجنرال في الاحتياط والباحث اليميني، غدعون يسرائيل، الذي قال إنه «حتى لو تجاهلنا التوازن الاستثنائي لترامب مع إسرائيل، فلا يزال يتعين علينا أن نسأل: كيف ستبدو السياسة في إدارة بايدن - هاريس؟ فالبعض يشعر بالارتياح من حقيقة أن جو بايدن ينتمي ظاهرياً إلى مجموعة ديمقراطيي التسعينات، مثل بيل كلينتون، ويفترضون أن الحكومة التي سيرأسها ستعكس ذلك. ويركز أصحاب هذا النهج، أيضاً، على رفض بايدن الضغط على إسرائيل بشأن القضايا المتعلقة بالمساعدة العسكرية أو يهودا والسامرة، وعلاقاتها القوية داخل المجتمع اليهودي.
ولكن هؤلاء يحذرون أيضاً من أن بايدن سيتغير تجاه إسرائيل. والحقيقة هي أنه لن يستطيع البقاء كما هو، ومن الأهمية بمكان فهم الأشخاص الذين سيحيطون به إذا أصبح رئيساً، فهناك سياسيون متطرفون أصبح ملتزماً لهم. وهناك احتمال كبير أن يتألف طاقمه من مجموعة من مؤيدي بيرني ساندرز ومستشاري أوباما السابقين، الذين لا يوجد بينهم من يعتبر بشرى سارة لإسرائيل. على الرغم من أن هؤلاء المستشارين لن يتخذوا القرارات النهائية بشأن قضايا مثل «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) والمساعدات العسكرية، فإن بصماتهم ستكون واضحة بالتأكيد في العديد من مكونات العلاقة بين الدولتين، وسوف يحددون النغمة في العلاقات اليومية مع إسرائيل.
ويهاجم الباحث اليميني غدعون يسرائيل، الديمقراطيين، ويقول: «إذا كان بإمكاننا بعد أربع سنوات رؤيتهم يعارضون محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل، فإنه في عام 2020، لم يتبقَّ سوى عدد قليل من العبارات الغامضة بأن الحزب لن يدعم تشريعات مناهضة للمقاطعة. كما لا يوجد تذكير في البرنامج بالتهديدات الإيرانية المستمرة بشأن القضاء على دولة إسرائيل. وبينما كان هناك فصل خاص في البرامج السابقة مخصص لإسرائيل وتم ذكرها أيضاً بشكل بارز في الفصل الذي يتناول الشرق الأوسط، فإنه لم يتم في عامي 2016 و2020 ذكر إسرائيل إلا في مكان ما في نهاية فصل الشرق الأوسط، بعد مناقشة طويلة حول قضايا مثل سوريا ودول الخليج.
ويختتم يسرائيل، قائلاً إنه «في ضوء هذا كله، حتى لو افترضنا أن جو بايدن لا يزال ينتمي إلى مدرسة كلينتون في التسعينات التي تدعم إسرائيل بحماس، فإنه، كرئيس، سيكون محاطاً بمستشارين وآليات حزبية بعيدة جداً عن هذا النهج، وهم الذين سيقودون سياسة الحكومة في الشرق الأوسط. تماماً كما أخذ بايدن الحزب بعيداً إلى اليسار في مجموعة متنوعة من القضايا الأخرى، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن قضية العلاقات مع إسرائيل ستكون مختلفة».
وقد رد عليه الملياردير الأميركي حايم صبان، المعروف بعلاقات جيدة مع إدارة ترمب ولكنه ينتمي الى الحزب الديمقراطي، فقال، في مقال نشر أمس (الاثنين) في صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في الوقت الذي يعربد فيه فيروس كورونا في أرجاء العالم، وبينما تنقسم الإنسانية وتضيع الاتجاه، يقف العالم الآن أمام مستقبل محاط بالضباب. ستكون للانتخابات القريبة المقبلة تداعيات بعيدة الأثر على السياسة الخارجية الأميركية، وبخاصة على أمنها وأمن إسرائيل القومي. الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى رئيس بتجربة مثبتة، ورؤية استراتيجية، وشجاعة واحترام من زعماء العالم كي نحمي عائلاتنا وتحقيق سلامتنا. نموذج هؤلاء الزعماء، هما نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتورة كاميلا هاريس. إن إدارة بايدن - هاريس لن تعيد فقط بناء أميركا كدولة أفضل، بل وستعيد أيضاً بناء أمن إسرائيل».
ويقول صبان: «يحرص جو بايدن على أمن دولة إسرائيل منذ عام 1973، حين التقى عندما كان سيناتوراً شاباً، مع غولدا مائير وإسحق رابين، قبل وقت قصير من حرب يوم الغفران ودفع باتجاه المساعدة الأمنية الأميركية. بايدن ليس فقط ملتزماً بأمن إسرائيل، بل يقدر ويحترم مواطنيها. إدارته لن تستخدم أبداً القدس المقدسة كـ(أداة مساعدة) في مؤتمر سياسي، فهو يفهم بأن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يتجاوز كثيراً (الواجب الأخلاقي)». بل ونقل عنه في الماضي، قوله: «لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة الأميركية أن تخلق إسرائيل كي تحمي مصالحها». لقد تعهد بايدن بأنه كرئيس سيواصل المساعدة الأمنية وسيحافظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. وفي أثناء ولايته نائباً للرئيس، في 2016، ساعد في تصميم مذكرة التفاهم للمساعدة الأمنية الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، لإسرائيل. بل وعمل لاعباً أساسياً مهماً في تجنيد الدعم لتطوير منظومات دفاعية ضد الصواريخ من طراز «القبة الحديدية»، و«مقلاع داود»، التي تحمي مواطني إسرائيل من صواريخ حماس في جنوب البلاد وصواريخ حزب الله في الشمال. هاتان المنظومتان من الأسلحة التي تحمي الآن الجنود الأميركيين حول العالم أيضاً.
المعروف أن عدد سكان الولايات المتحدة اليهود يصل إلى 6 ملايين نسمة، 70 في المائة منهم صوتوا حتى الآن لمرشحي الحزب الديمقراطي. وقد هاجمهم ترمب على ذلك. وفي إسرائيل يوجد نحو 20 ألف مواطن يشاركون في التصويت للانتخابات الأميركية، غالبيتهم يصوتون لمرشحي الحزب الجمهوري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».