أسرى الحرب في ليبيا ينتظرون «التوافق» لنيل حريتهم

بات على عائلات أسرى الحرب، المحتجزين لدى طرفي الصراع في ليبيا، الانتظار والترقب مع كل عقد للقاء سياسي قد يسفر عن عملية تبادل قريبة لذويهم بين «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج. ورغم توقف الحرب بين الطرفين، ولو مؤقتاً، منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي، فإن هذه الآمال ظلت تراوح مكانها من دون تقدم، باستثناء بعض الإشارات الإيجابية التي خرجت عن اجتماع مسؤولين عسكريين من الجانبين في مدينة الغردقة المصرية، نهاية الشهر الماضي.
ولم تتضح بعد معالم أي تبادل، أو الأعداد التي سيطالب كل طرف بالإفراج عنها؛ لكن مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع الغردقة ناقش الخطوط الرئيسية لتلك القضية، بينما سيتم إقرار التفاصيل في لقاء آخر، ضمن إطار اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)»، مرجحاً «قيام البعثة الأممية بالاضطلاع بعملية التبادل، والإشراف على الإفراج عن كل من قبض عليهم في إطار الخلافات الجهوية»، مضيفاً أن الأسماء التي سيطالب الجيش بالإفراج عنها «لن تعتمد على منح الأولوية للرتب العسكرية الكبيرة، بقدر ما ستهتم بالمساواة بين عناصر ومقاتلي الجيش كافة».
وكانت البعثة الأممية قد كشفت جانباً من تفاصيل اللقاء الذي ضم ضباطاً من الجيش والشرطة يتبعون «الجيش الوطني» و«الوفاق» في الغردقة، وقالت إنه تطرق إلى الإفراج عن المحتجزين من الجانبين.
ويصنف أمين عام «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا، عبد المنعم الحر، قضية الأسرى ومفقودي الحرب باعتبارها «واحدة من أهم القضايا والملفات الشائكة في الوقت الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يتعلق بكثرة العدد المتوقع لهؤلاء الأسرى والمفقودين فقط؛ لكن بغياب أي عملية توثيق لبياناتهم منذ أن غرقت البلاد في الفوضى والنزاعات المسلحة عام 2011».
وأضاف الحر موضحاً أنه «لا توجد حتى الآن أي عملية توثيق، أو منظومة بحث عن المفقودين أو أسرى الحرب. وهناك أُسر تعتقد أن أبناءها المتغيبين بين الأسرى لدى أحد طرفي الصراع، وأنهم قد يعودون يوماً ما؛ لكن الحقيقة أنهم مفقودون». ولفت أيضاً إلى وضعية «الأسرى من المرتزقة والتنظيمات المتطرفة، والمحتجزين خارج إطار القانون لدى الجماعات المسلحة».
وكان مقرراً تبادل للأسرى بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق» في بلدة مزدة؛ لكن العملية فشلت.
ونوَّه الحر إلى أن عمليات تبادل الأسرى بين طرفي الصراع تكررت في الفترة الأخيرة: «لكنها انحصرت في أعداد محدودة... وعملية التبادل هذه تكون محكومة بما تمثله الشخصيات المطلوبة من ثقل نظراً لرتبتها العسكرية، أو تبعيتها لتكتلات عسكرية، أو المدينة التي تنتمي إليها»، معتبراً أن «غياب التوثيق يزيد من معاناة الأسر على الصعيد الإنساني بغياب ذويهم، كما يعمق أزماتهم الحياتية، سواء عند مباشرة مشكلات الميراث، أو زواج أرامل المفقودين».