البرلمان التونسي يناقش اليوم مشروع تنظيم حال الطوارئ

البرلمان التونسي يناقش اليوم مشروع تنظيم حال الطوارئ

الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس النواب الجمعة المقبل
الثلاثاء - 26 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [ 15295]
من اجتماعات مجلس النواب التونسي (أ.ف.ب)

يعقد مجلس البرلمان التونسي اليوم وغداً (الأربعاء) جلستين عامتين للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعدد من مشروعات القوانين الأخرى.

ويتضمن جدول أعمال الجلستين العامتين النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وملاحقها. ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

كما يعقد المجلس جلسة عامة الجمعة المقبل للإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل مجلس نواب الشعب.

من جهة ثانية، طالبت «الجمعية التونسية للمحامين الشبان» مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برفع قضية بخصوص حل النقابات الأمنية، تكون مؤيدة بملف دقيق ومفصل عن كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبها المنتسبون لهذه النقابات منذ تأسيسها.

كما دعت الجمعية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة إلى إقرار جملة من الوسائل النضالية، من بينها مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية، ودعوة كافة المحامين المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم، إضافة إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية.

كما طالبت أيضاً مجلس الهيئة بالدعوة إلى الدخول في اعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الابتدائية، تكون مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية، والاستعداد الدائم لاتخاذ أشكال نضالية أشد حدة، بالنظر إلى ما اعتبرته «تجاوزات خطيرة، وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات».

وانتقدت الجمعية ما وصفته بتدهور الأوضاع بمرفق العدالة، وتنامي مظاهر انهيار الدولة بالاستقواء على السلطة القضائية، وتغول جهاز «البوليس»، وتواتر الاعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية، كان آخرها حادثة الاعتداء بالعنف على إحدى المحاميات واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن؛ لافتة إلى أن ما وصفته بـ«عربدة النقابات الأمنية وفرض منطق قانون الغاب، والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية، وتواطئه البين مع منتسبي هذه النقابات» أضحت خطراً محدقاً يتهدد الحقوق والحريات.

وقررت الجمعية في هذا الجانب عقد ندوة صحافية لإنارة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة الواقعة. وكان عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك قد تجمعوا يوم السبت بأعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية ببن عروس، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطاً من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أي تجاوزات تذكر من الجانبين.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أغسطس (آب) الماضي، حين اتصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس ومعاونه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقه وسماعه كمتضرر، إلا أن سجالاً قانونياً بينها وبين رئيس المركز تطور إلى الاعتداء عليها، وانتزاع بطاقتها المهنية، وفق روايتها.


تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة