تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

الصين الشريك التجاري العالمي الأول والسعودية خامساً

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر
TT

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

تجارة دبي الخارجية تسجل 150 مليار دولار في 6 أشهر

قالت دبي، أمس، إن قطاع التجارة الخارجية تفادى بشكل كبير الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً؛ إذ سجلت قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2020 نحو 551 مليار درهم (150 مليار دولار)، توزّعت إلى واردات بقيمة 320 مليار درهم (87.1 مليار دولار)، وصادرات بقيمة 77 مليار درهم (20.9 مليار دولار)، وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم (41.9 مليار دولار).
وأوضحت الإمارة الخليجية، أن كمية البضائع في تجارتها الخارجية بلغت خلال هذه الفترة 44 مليون طن، توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات، و8 ملايين طن للصادرات، و6 ملايين طن لإعادة التصدير.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «أثبت قطاع التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت ذروة الأزمة العالمية الراهنة، قدرته على تحقيق مستوى أداء متقدم رغم التحديات القائمة التي تعاني منها أغلب اقتصادات العالم؛ وذلك بما لديه من مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق العالمية وتحويل عملياته بسرعة فائقة نحو الأسواق الأقل تضرراً من الأزمة الاقتصادية ليحافظ على حجم كبير وقيمة مرتفعة من التبادل التجاري مع دول العالم؛ ما يمكنه من الانطلاق مجدداً وبقوة كبيرة بمجرد انحسار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأكد أحمد مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن التجارة الخارجية استفادت من تطبيق حزم التحفيز الاقتصادي وتطوير الخدمات الجمركية، وقال «رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي زيادة كبيرة بواقع 41 في المائة في النصف الأول من عام 2020 لتصل إلى 7.2 مليون معاملة، واستمرت الدائرة في تطوير المبادرات والمشاريع الجديدة».
وبحسب البيانات، شهدت تجارة دبي الخارجية تحسناً ملموساً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين مقارنة مع شهر أبريل (نيسان) من عام 2020 الذي طبقت خلاله إجراءات الإغلاق العام في معظم دول العالم لمواجهة وباء «كوفيد - 19».
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية، فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 66.4 مليار درهم (18 مليار دولار)، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 38.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 31.7 مليار درهم (8.6 مليار دولار)، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، والسعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24.1 مليار درهم (6.5 مليار دولار).
وتقدم الذهب والماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمة التجارة بالذهب والماس والمجوهرات 140 مليار درهم (38.1 مليار دولار)، تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 25.6 مليار درهم (6.9 مليار دولار).
وشهدت كمية التجارة بالمواد الغذائية نمواً في النصف الأول بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 9.1 مليون طن وبقيمة قدرها 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وحققت التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية نمواً نسبته 19 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.4 مليار درهم (3.3 مليار دولار).



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».