اتفاق أوروبي لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (إ.ب.أ)
TT

اتفاق أوروبي لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (إ.ب.أ)

أفاد مصدران دبلوماسيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين في لوكسمبورغ على فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بسبب حملة قمع الاحتجاجات في بلاده، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدران إنه «تم التوصل إلى اتفاق سياسي لتوسيع قائمة العقوبات بإضافة الرئيس لوكاشنكو».
ويواجه لوكاشنكو الذي وصل إلى سدة الحكم في 1994 حركة احتجاج غير مسبوقة للاشتباه بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع في الاقتراع الرئاسي الذي قال إنه فاز فيه بـ80 في المائة من الأصوات.
ومنذ الاقتراع يتجمع آلاف الأشخاص كل يوم أحد في شوارع مينسك للمطالبة باستقالته والمحاسبة بعد قمع أولى المظاهرات عقب الانتخابات التي أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى ومئات الاعتقالات.
كما تم توثيق عدة اتهامات بالتعذيب ضد قوات الأمن.
وحركة الاحتجاج هذه غير مسبوقة في بيلاروسيا، لكن لوكاشنكو يستبعد أي تفاوض. ومعظم قادة المعارضة إما اعتقلوا أو أرغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا.
ووعد لوكاشنكو بإصلاح الدستور لتوزيع أفضل للسلطات لكنه لم يقدم أي اقتراح ملموس منذ أغسطس (آب).



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».