تركيا: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في أغسطس

رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

تركيا: ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في أغسطس

رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
رجل يعد أوراقاً نقدية من الليرة التركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

قال البنك المركزي التركي، اليوم (الاثنين)، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في أغسطس (آب) زاد إلى 4.631 مليار دولار، ويزيد الرقم عن توقع وكالة «رويترز» للأنباء لعجز عند 4.6 مليار دولار.
وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية في يوليو (تموز) 1.943 مليار دولار، وفي 2019. بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار.
كانت الليرة التركية لامست مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار، الأربعاء، متأثرة ببواعث قلق المستثمرين من عقوبات أميركية محتملة والعلاقات المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والصراع الدائر في القوقاز.
وفقدت العملة 24 في المائة من قيمتها هذا العام بفعل المخاوف حيال تناقص احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والتدخلات باهظة التكلفة في سوق الصرف والمشاكل الجيوسياسية.
وتجدد القلق بشأن عقوبات أميركية محتملة بعد أن نشرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن أنقرة ستبدأ قريباً اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.