إسرائيل تمنع سفر أطفال فلسطينيين بسبب وقف التنسيق الأمني

عائلات فلسطينية عند معبر رفح الحدودي مع مصر (رويترز)

كشف «مركز الدفاع عن الفرد» في إسرائيل، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أطفالاً فلسطينيين ممن ولدوا في الشهور الأخيرة، من مغادرة الضفة الغربية، لأنهم غير مسجلين في نسخة سجل السكان الفلسطينيين الموجودة بحوزة الجيش.
ويعاقب القرار هؤلاء الأطفال وأهاليهم، بجريرة قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقالت مصادر سياسية، إنه منذ وقف التنسيق، لم تعد السلطة الفلسطينية تزود الجيش الإسرائيلي بأسماء المولودين الجدد، باعتبار أنها لا تقيم أي علاقة مع سلطات تل أبيب. ويرد الجيش على ذلك بعدم السماح لأي طفل يصل إلى المعابر الدولية، من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو من مصر والأردن، باجتياز الحدود. وقد تمت إعادة عشرات العائلات الفلسطينية عن الحدود بسبب عدم وجود أسماء أطفالهم في السجلات الإسرائيلية.
وقال «المركز الإسرائيلي للدفاع عن حقوق الفرد»، إنه توجه برسالة عاجلة إلى سلطات الاحتلال بهذا الخصوص، في نهاية الشهر الماضي، طالباً فيها بالسماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى المناطق الفلسطينية حتى لو أن أسماءهم لا تظهر في نسخة سجل السكان الفلسطيني. واعتبر هذا المنع إجراءً عقابياً، لأطفال لا ذنب لهم في الإجراء السياسي، وأكد أنه يتوجه إلى السلطات الإسرائيلية باسم عدد من النساء الفلسطينيات اللاتي أنجبن أطفالاً في الفترة الأخيرة في الضفة، وبحوزتهن شهادات ولادة وجوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية. كما تم تسجيل تفاصيل المواليد في بطاقات هوية الأمهات الفلسطينية.
وأكد المركز أن التسجيلات الفلسطينية الرسمية المذكورة أعلاه، تكفي للتعرف على هوية الأطفال، ولا يوجد مبرر لطلب التنسيق، على الأقل في هذه المرحلة التي يتوقف فيها التنسيق، لأن هذا المنع يؤدي إلى حرمان هؤلاء النساء وأطفالهم من العودة إلى بيوتهن خارج البلاد، والانضمام إلى أزواجهن وآباء أولادهن، أو العكس. وشدد المركز على أن هذه الممارسات تشكل «مساً خطيراً بالحق في حرية التنقل والحق بحياة عائلية، إضافة إلى المس بالمبدأ الأسمى وهو مصلحة الطفل». وتوجه المركز إلى المحكمة الإسرائيلية مطالباً بإصدار قرار مبدئي في الموضوع.
وأوضح المركز أن «جميع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان تفرض على جيوش الاحتلال في أي مكان أن تحمي حقوق أي إنسان ينتمي للسكان الرازحين تحت الاحتلال، من دون علاقة مع الإجراءات البيروقراطية. وفي هذه الحالة، يجب على إسرائيل أن توفر حلاً لهذه العائلات بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تسجيل جديد في ملفاتها. وطالب بأن يعمل الجيش الإسرائيلي بأقصى السرعة من أجل السماح للعائلات التي مُنعت من الخروج أن تغادر الضفة والأمر نفسه في الاتجاه المعاكس».