سوريا تعلن إخماد الحرائق وتستعين بالمجتمع الأهلي

حساب السفارة الأميركية يطالب بإجراءات «لإنقاذ الأرواح»

عمال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق في غابات صافيتا غرب سوريا السبت (رويترز)
عمال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق في غابات صافيتا غرب سوريا السبت (رويترز)
TT

سوريا تعلن إخماد الحرائق وتستعين بالمجتمع الأهلي

عمال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق في غابات صافيتا غرب سوريا السبت (رويترز)
عمال الإطفاء يحاولون إخماد حرائق في غابات صافيتا غرب سوريا السبت (رويترز)

خلال تسع سنوات من الحرب والدمار، لم تشهد مناطق الساحل السوري أحداثاً مأساوية كالتي شهدتها خلال ثلاثة أيام من الحرائق التي التهمت الغابات والحراج والبساتين والمحاصيل الزراعية، وأجبرت أهالي القرى إلى النزوح بظروف شديدة البؤس والفاقة، إذ لم تجد إحدى العائلات في بلدة أم الطيور على الساحل بريف اللاذقية سوى قارب صغير للنجاة من حرائق داهمتها ليلاً، فارتمت به وسلمت أرواح أفرادها للبحر، ولولا الصيادون لما نجت العائلة من الغرق.
ولعل المأساة الكبرى، تتمثل في عجز النظام وحكومته وكل مؤسساته عن احتواء الكوارث التي تخلفها الحرائق للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، فبينما يتقاعس الحليفان الروسي والإيراني عن إرسال طائرات للمساعدة في إطفاء الحرائق، تلتفت الحكومة إلى استنهاض المنظمات والجمعيات الأهلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، في مفارقة صادمة، إذ لطالما كافح النظام ظهور الجمعيات الأهلية وقيد نشاطها بقرارات وقوانين خانقة، والمفارقة الأشد، لجوء نظام يعتز «بعلمانيته»، إلى توجيه وزارة الأوقاف ورجال الدين للدعوة إلى إقامة صلاة استسقاء، طلباً للمطر لإطفاء الحرائق. بينما تأخرت وسائل الإعلام الرسمية في تغطيتها للنزوح المرعب لأبناء قرى الساحل ذات الغالبية العظمى من الفقراء والخزان البشري لقوات النظام.
وبعد ثلاثة أيام من الحرائق التي تعد الأشد في تاريخ البلاد، أعلنت وزارة الزراعة بدمشق، إخماد كل الحرائق التي نشبت بين ليل الخميس ولغاية صباح الأحد، في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص. وقد بلغ عدد الحرائق 156 حريقاً منها 95 في اللاذقية و49 في طرطوس و12 حريقاً في حمص، وآخر تلك الحرائق كان في موقع البلعة بريف حمص وقد أخمد صباح الأحد، وفق ما جاء في تصريح رسمي لوزير الزراعة محمد حسان قطنا.
وبحسب الإعلام الرسمي، شارك بإخماد الحرائق فرق إطفاء من عدة مؤسسات ومديريات من مختلف المحافظات، وعناصر من قوات النظام والأهالي. مع تسجيل غياب أي مبادرة روسية للمساعدة في التغلب على الحرائق التي كانت على بعد بضعة كيلومترات من القواعد العسكرية الروسية، سواء في حميميم بريف اللاذقية أم في طرطوس. كما لم تسجل أي مشاركة للقوات الإيرانية التي سبق وأرسلت طائرة حربية للمساعدة في إطفاء الحرائق التي اندلعت في مصياف وسهل الغاب، عند اقترابها من مواقع عسكرية إيرانية قبل أقل من شهر.
رئيس مجلس الوزراء وفي اجتماع عقد السبت، دعا إلى «استنهاض كل الفعاليات المجتمعية والشعبية للمساهمة إلى جانب الجهود الحكومية في إخماد الحرائق». ووجه بتقديم الدعم اللازم للأهالي الهاربين من الحرائق وفتح الوحدات السكنية في جامعة تشرين، لاستقبال المتضررين ورفع جهوزية مشفى تشرين الجامعي وتعزيز جهوزية الصالات السورية للتجارة والمخابز في المناطق التي تعرضت للحرائق. كما طلب استنفار الوحدات الشرطية لضبط أي مفتعل أو مسبب للحرائق. وبالتوازي مع ذلك وبتوجيه رئاسي، دعت وزارة الأوقاف بدمشق عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، إلى إقامة صلاة استسقاء بعد صلاة ظهر السبت، «طلباً لنزول المطر ورفع البلاء وإخماد الحرائق». وشارك في الدعوة، إلى جانب الوزارة، كل من المجلس العلمي الفقهي واتحاد علماء الشام.
وفي تصرف لافت، دعت السفارة الأميركية بدمشق الحكومة السورية إلى «اتخاذ الإجراءات لإنقاذ الأرواح». ورغم أن السفارة الأميركية بدمشق مغلقة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام عام 2011، فإنها أصدرت بياناً عاجلاً عبر حسابها في «فيسبوك»، قالت فيه: «تتعاطف الولايات المتحدة مع المجتمعات في سوريا المتضررة من الحرائق، التي أسفر عنها خسائر في الأرواح والعشرات من الإصابات وإلحاق أضرار واسعة في الممتلكات (....) أفكارنا مع المتضررين، يجب على الحكومة السورية اتخاذ إجراءات الآن لإنقاذ الأرواح».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.