4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

بعد كشفهم واقعة إلقاء محتجزين من مروحية

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا
TT

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

4 صحافيين يواجهون السجن في تركيا

يواجه 4 صحافيين أتراك عقوبة الحبس بسبب نشر أخبار حول إلقاء قوات الأمن مواطنين كرديين من مروحية تابعة للشرطة أثناء نقلهما قيد الاحتجاز في شرق البلاد.
وطالب الادعاء العام بحبس الصحافيين الأربعة استناداً إلى اعتبار لقاءاتهم مع مصادرهم المجهولة «جريمة». وقرر فرض حظر النشر في القضية.
وأحالت النيابة العامة في ولاية وان (شرق تركيا) الصحافيين الأربعة، وهم عدنان بيلن وجميل أوغور، اللذان يعملان في وكالة «ميزوبوتاميا»، وسهيربان أبي ونازان سالا، اللتان تعملان في موقع «جين نيوز» إلى المحكمة، مع طلب اعتقالهم. وبالإضافة إليهم، يواجه فهيم شتين إر، المسؤول عن توزيع صحيفة «يني يشام»، والموزع السابق للصحف شكران أرادم، اتهامات «بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وذلك بعد القبض عليهم يوم الاثنين الماضي».
ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، الوصول إلى موقعي وكالة «ميزوبوتاميا» و«يني يشام» بسبب نشر أخبار عن تعذيب القرويين الكرديين، ثروت تورجوت، وعثمان شيبان، وإلقائهما من مروحية، ما أسفر عن وفاة ثروت تورجوت (55 عاماً) متأثراً بإصابته في 30 سبتمبر (أيلول)، بينما لا يزال شيبان يعالج حتى الآن. ومنعت الشرطة التركية نواباً من حزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، من تقديم تعازيهم لأسرة تورجوت، الذي فارق الحياة، بعد 20 يوماً من بقائه في العناية المركزية، بينما ما زال شيبان يعاني من فقدان الذاكرة، حيث فقدت عائلتاهما أثرهما لمدة يومين، ثم تمكنوا من تحديد مكانهما، في أحد مستشفيات وان.
وحسب سجلات المستشفى، نُقل الرجلان إلى المستشفى «لإصابتهما إثر سقوطهما من مروحية»، وقال نجل تورجوت، إن جميع العظام في جسد والده تحطمت. ودعت منظمة العفو الدولية، تركيا، إلى التحقيق في الواقعة، معربة عن قلقها بشأن أنباء التعذيب وسوء المعاملة، حيث أضافت أن القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان يجب أن تضمن أن تمنع تركيا التعذيب في جميع الظروف.
ونفى مكتب والي وان، في وقت سابق، إلقاء الرجلين من مروحية، قائلاً إن تورجوت «سقط في منطقة صخرية أثناء محاولته الهروب من الجنود».
وطالب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، الحكومة، بالتحقيق في الواقعة، وكشف ملابساتها، بدلاً من الصمت الذي تلتزمه تجاهها ومعاقبة كل من يتحدث عنها. وانتقد باباجان، وهو نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق، تعامل حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مع حزب الشعوب الديمقراطية، ومع وقائع التعذيب التي يجري تداولها لمواطنين أكراد. وقال باباجان: «حتى يومنا هذا تم تعيين 48 وصياً على البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطية، التي فاز بها في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) 2019»، مشدداً على أنه لا يمكن اغتصاب أصوات الشعب، فاحترام الناخبين ونتائج الانتخابات هو أهم مبادئ الديمقراطية. واستنكر باباجان أيضاً عمليات الاعتقال التي تستهدف أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، مخاطباً إردوغان: «لا تصدر أمر اعتقال بحق الأشخاص الذين عملت معهم في عملية السلام (مفاوضات جرت في الفترة من 2012 إلى 2015 بين الحكومة والحزب الكردي لحل المشكلة الكردية) أمس».
ويتهم إردوغان، حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية وصاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، بأنه ذراع سياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمةً إرهابيةً. وقال باباجان: «لن نسمح ببقاء شعبنا بين مطرقة الحكومة وسندان المنظمة الإرهابية».
على صعيد آخر، ألقت الشرطة التركية القبض على 22 شخصاً، معظمهم من المدرسين في 12 ولاية مختلفة، في إطار تحقيق مركزه ولاية أضنة جنوب البلاد، لاتهامهم باستخدام تطبيق التراسل الفوري عبر الهاتف «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه كان وسيلة الاتصال بين أعضاء حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقالت مصادر أمنية، إن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، نفذ عمليات الاعتقال ضد مدرسين وطبيب ضابط شرطة، سبق فصلهم من وظائفهم بعد محاولة الانقلاب، وربة منزل وتاجر. وبعد التحقيقات أفرجت النيابة عن 3 من المشتبه بهم مع وضعهم تحت المراقبة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».