تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»

TT

تونس: دعوات لمقاطعة الحليف البرلماني لـ«النهضة»

دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والإعلامية التونسية، بينها «المرصد التونسي للدفاع عن الدولة المدنية» ونقابة الصحافيين التونسيين، إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من «حركة النهضة»، على خلفية «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف، بعيداً عن كل حوار عقلاني وبنّاء يحترم حرية التعبير والحق في الاختلاف».
تأتي هذه الخطوة إثر إصدار الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط تونس) حكمها بالبراءة في القضية التي وجهت فيها إلى صاحب مدرسة قرآنية تهمة الاتجار بالبشر. وكان مخلوف قد أشاد بهذا الحكم، معتبراً أن الإعلامي حمزة البلومي الذي أعد تحقيقاً استقصائياً حول تلك المدرسة التي احتشد فيها العشرات من الأطفال في أوضاع غير إنسانية، قد شن بذلك «حرباً على تدريس القرآن»، على حد تعبيره.
وأكد رئيس «المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة» منير الشرفي، أن التهم الصادرة عن مخلوف وبقية أعضاء كتلته البرلمانية «تدخل في خانة التكفير والتحريض ضد البلومي». وأشار إلى أن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي في 2013، كان «نتيجة لتحريض من هذا القبيل». وحمل مخلوف مسؤولية أي اعتداء يطال السلامة الجسدية للبلومي، قائلاً إن «المحكمة لم تبرئ مدير المدرسة بالكامل، ولا يزال متابعاً من القضاء التونسي في قضايا عدة متصلة، بينها تعرض أطفال لاعتداءات جنسية».
وتعود وقائع قضية المدرسة القرآنية إلى بداية 2019 إثر إيقاف صاحب المدرسة وإخلائها من الأطفال والشبان الذين كانوا يقيمون فيها. ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة «ائتلاف الكرامة»، والالتزام «بعدم المساهمة في نشر خطابات الكراهية والتحريض على العنف التي تهدد السلم الاجتماعي»، وذلك على خلفية ما رصدته منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية من «عمليات التحريض والسب والشتم بحق الصحافيين من قبل نواب كتلة الائتلاف».
على صعيد متصل، ينظر البرلمان التونسي غداً في جلسة عامة، في مقترح تقدم به «ائتلاف الكرامة» لتنقيح المرسوم 116 المنظم لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (هيئة دستورية). واستبق عضو مجلس الهيئة هشام السنوسي هذه الجلسة، معتبراً أن مبادرة الائتلاف «غير دستورية وغير أخلاقية».
واتهم الأغلبية البرلمانية، ممثلة بـ«حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، بـ«الالتفاف على القانون، مما سيجر تونس نحو متاهات خطيرة». واعتبر أن مشروع القانون الذي قدمته كتلة «ائتلاف الكرامة» يفتح المجال للمحاصصة الحزبية، وإلغاء نظام الإجازات المعمول به في جل التجارب الديمقراطية، وتعويضه بنظام التصريح، بما يشكل «خطراً جدياً على المشهد السمعي البصري والحياة السياسية برمتها والأمن القومي».
يذكر أن كتلة «الكرامة» قد دعت إلى تسوية وضعية المؤسسات الإعلامية غير القانونية، وإلغاء الإجازات التي تمنحها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، واستبدالها بنظام يفرض احترام كراسة شروط فحسب.
على صعيد آخر، اتهم النائب حاتم المليكي، القيادي في «الكتلة الوطنية» (9 مقاعد برلمانية)، وهي كتلة منشقة عن «قلب تونس»، النائب رضا شرف الدين المنتمي إلى الكتلة نفسها، بتدبير «انقلاب» داخل الكتلة، إثر «عقد اجتماع غير قانوني» وانتخاب شرف الدين رئيساً للكتلة وعماد أولاد جبريل نائباً له. وقال المليكي الذي قاد الحملة الانتخابية للمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، إن شرف الدين «تعمد الدعوة إلى هذا الاجتماع من دون صفة قانونية، وهو ما يجعل هذا الاجتماع لاغياً، ولا يمكن أن يعتد بنتائجه»، على حد تعبيره. وهدد بإقالة شرف الدين من الكتلة البرلمانية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم