مسارح جديدة بين مصر وتركيا لاستعراض النفوذ وتبادل الرسائل

جانب من تدريبات بحرية مصرية - فرنسية في البحر المتوسط مطلع هذا الشهر (المتحدث العسكري المصري)

فيما اعتبر نقلة نوعية لمسارح استعراض النفوذ بين القاهرة وأنقرة، تستعد قوات البحرية المصرية لتنفيذ تدريب مشترك حتى نهاية العام الجاري، مع نظيرتها الروسية في نطاق البحر الأسود الذي تطل عليه دول عدة أبرزها تركيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا، فضلاً عن روسيا».
وتركز نطاق التنافس والاحتكاك غير المباشر بين القاهرة وأنقرة خلال السنوات الماضية بشكل كبير على منطقة شرق المتوسط وليبيا، وبدرجة أقل في نطاق البحر الأحمر».
وصحيح أن التدريبات العسكرية البحرية المصرية - الروسية هي الثانية من نوعها التي تجري بين البلدين وأقيمت نسختها الأولى «جسر الصداقة - 2019» في البحر المتوسط نهاية العام الماضي، لكن النسخة الجديدة من التدريبات تأتي بعد عام تقريباً تصاعد فيه التباين بين مصر وتركيا بشكل غير مسبوق فيما نشأت متغيرات سياسية واستراتيجية وعسكرية غيرت وسرعت من آليات التنافس والاحتكاك.
وخلال الفترة ما بين التدريبين، وقعت تركيا مذكرات تفاهم مع حكومة «الوفاق» الوطني الليبية بشأن التعاون الأمني والبحري وهو ما رفضته مصر ودول عدة في إقليم شرق المتوسط، كما أن القاهرة بدورها استعدت وحشدت عسكرياً وسياسيا وقانونياً لبدء تدخل عسكري في ليبيا ورهنت انطلاقه بتجاوز «خط أحمر» حددته بين مدينتي سرت والجفرة معتبرة أنه يمثل أمنها القومي الذي لن تسمح باختراقه من قبل قوات «الوفاق الوطني» والميليشيات المدعومتين تركياً.
وإقليمياً أيضاً تمكنت القاهرة ودول إقليم شرق المتوسط من إعلان قيام «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة دولية معترف بها، بينما لم تتمكن تركيا من الالتحاق بها، وتواكب ذلك مع عدم تعاطي مصر بأهمية مع دعوات تركيا لـ«التفاهم» بشأن المصالح في المتوسط.
وإذا كان النطاق الجغرافي - الاستراتيجي لمصر وتركيا في البحر المتوسط شهد هذا المستوى من التصعيد، فإن محيط البحر الأحمر شهد كذلك تبادلاً للرسائل وإن كانت غير مباشرة بين البلدين وبدرجة أقل سخونة؛ فمن جهتها دشنت مصر في يناير (كانون الثاني) الماضي قاعدة برنيس العسكرية ذات العتاد العسكري الكبير على حدودها الجنوبية المطلة على البحر الأحمر.
لكن أنقرة وفي التوقيت نفسه أعلنت عن طلب صومالي من تركيا لبدء «التنقيب عن النفط في مياه الصومال»، وبدا ذلك متماشيا مع تقارب بين أنقرة ومقديشيو يمكن فهمه من خلال معرفة أن تركيا دشنت في عام 2017 قاعدة تدريب عسكرية في مقديشو تعتبر «الأكبر لأنقرة خارج حدودها».
ووفق تلك التطورات التي شهدها نطاق التنافس المصري - التركي خلال العام الماضي، فإنه يجب التوقف أمام مسعى القاهرة للانخراط في موقع هذا التدريب مع موسكو، ففي تقدير المراقبين أن مصر تحاول بث رسالة بأنها لن تظل في موقع رد الفعل المستمر، فضلاً عن أنها تنقل أو تفتح ساحة جديدة للمواجهة غير المباشرة والتنافس في نطاق أقرب إلى تركيا بعد سنوات من التحذير من «الاستفزازات التركية» في مياه شرق المتوسط والتي بدأت بـ«التحرش» بسفن قبرص ولم تنته بالتقارب مع ليبيا ومحاولة خلق شرعية للتنقيب عن البترول أمام سواحل مصر بل وفي مناطق تقع في نطاق مياه القاهرة الاقتصادية المباشرة.
وعلى مستوى آخر فإن استعراض القاهرة لقوتها البحرية العسكرية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، في أعقاب إقرارها رسمياً ونهائياً لاتفاقيتها لترسيم المناطق الاقتصادية مع اليونان، يضع حاجزاً إضافياً من الحماية لتلك الحدود أمام أي محاولات تركية للتنقيب، إذ أن القاهرة بذلك باتت ملتزمة باتفاقيات دولية لترسيم الحدود والمناطق الاقتصادية مع اليونان وقبرص وباتت تمتلك الشرعية القانونية والدولية لصد أي تدخل أو محاولة للتنقيب في نطاقها البحري والاقتصادي الذي بات محسوماً وفق تلك الاتفاقيات التي دخلت حيز النفاذ.
وعلى ذلك فإن الخطوة الأسبق والأحدث التي أقدمت عليها مصر عبر سياق هذا التدريب لن تتعثر تركيا في التقاط مغزاها، وسيكون رد فعل أنقرة عليه هو العنصر المفسر لمجمل سلوكها في هذا النطاق على الأقل لعام مقبل؛ خاصة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمراجعة وتقييم مدى تقدم تركيا في إقامة علاقات بناءة مع اليونان وقبرص قبل فرض عقوبات عليها».