إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
TT

إنتاج ليبيا من النفط يصل إلى 355 ألف برميل يومياً

إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)
إنتاج ليبيا من النفط يواصل التعافي بفضل التوافق السياسي (رويترز)

قررت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من الأحد، وقال مصدر ليبي إن إنتاج الحقل سيبلغ 40 ألف برميل يومياً في البداية ليصل إجمالي البلاد إلى 355 ألف برميل يومياً بدءا من اليوم الاثنين.
توقف إنتاج النفط الليبي بالكامل تقريبا في يناير (كانون الثاني) عندما تم وقف صادرات الطاقة، بسبب صراع داخلي.
وقال المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني، الشهر الماضي إنه رفع الحصار واستأنفت المؤسسة الوطنية الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ التي تقول إن المقاتلين ما عادوا يتمركزون فيها.
وقالت المؤسسة في بيان إنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات. كان حقل الشرارة ينتج 300 ألف برميل يوميا من النفط قبل الإغلاق. وقال المصدر الليبي، وفق «رويترز»، إن الأولوية في خام الشرارة ستكون لتغذية مصفاة الزاوية النفطية.
وقبل رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بيوم واحد، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، سفراء الاتحاد الأوروبي يوم السبت، وقال إن قرابة 65 ألف موظف يعملون في قطاع النفط الليبي، وإنه مع استقرار قطاع النفط في ليبيا ستستقر جميع دول المنطقة، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف صنع الله خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوروبي (إيطاليا، والدنمارك، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وهولندا، والمجر) السبت، أنه «يجب إبعاد المؤسسة عن أي تجاذبات سياسية؛ كونها العمود الفقري والمورد الوحيد للدخل، ويجب أن تدار عائدات النفط بشكل عادل ومنصف للجميع، بما يكفل للشعب الليبي حياة كريمة له وللأجيال القادمة». مشيراً في هذا الصدد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة صناعة النفط في الدولة الليبية من جميع الجوانب، استكشافاً وإنتاجاً وتكريراً وتصنيعاً وتصديراً وتسويقاً، وذلك وفقاً لقانون النفط والتشريعات الليبية النافذة.
وتابع وفق بيان صادر عن المؤسسة: «بعودة الاستقرار لليبيا سنتمكن جميعاً من تجاوز العديد من التحديات والعقبات الكبيرة، والتي من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، كما نحتاج إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، بالأخص عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي للجنوب الليبي الحبيب من خلال تأمين الحدود الجنوبية».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.