العراق لخفض أسعار البنزين

وزير النفط يرجح ارتفاع أسعار النفط إلى 45 دولاراً بداية 2021

العراق لخفض أسعار البنزين
TT

العراق لخفض أسعار البنزين

العراق لخفض أسعار البنزين

يدرس العراق خفض أسعار وقود البنزين عالي الأوكتاين، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.
وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، في تصريح صحافي، الأحد، إن قرار وزارة النفط بمراجعة أسعار البنزين عالي الأوكتاين يأتي في إطار توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية والمالية المتزامنة مع الظروف الصحية المتمثلة بفيروس كورونا.
وأضاف أن وزارة النفط تحرص على تنظيم أسعار المنتجات النفطية، وفق حسابات اقتصادية تضمن فيها تطوير صناعة المنتجات النفطية، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.
من جانبه، رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أن تحافظ معدلات أسعار النفط الخام في السوق العالمية على سقف 42 - 41 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما يتوقع أن تقفز إلى 45 دولاراً للبرميل للربع الأول من العام المقبل.
وتراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، آخر تداولات الأسبوع، بأكثر من 1 في المائة بعد أن انتهى إضراب لعمال النفط في النرويج، وهو ما سيرفع إنتاج الخام رغم أن الإعصار «دلتا» أجبر شركات طاقة أميركية على خفض الإنتاج.
وانخفضت عقود برنت الآجلة 49 سنتاً، بما يعادل 1.1 في المائة، لتجري تسويتها عند 42.85 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، أو 1.4 في المائة، إلى 40.60 دولار. ورغم نزول الأسعار، ربح كلا الخامين القياسيين حوالي 9 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأولى في ثلاثة أسابيع وأكبر ارتفاع أسبوعي لبرنت منذ يونيو (حزيران).
وقال عبد الجبار، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية، أمس، «إن إجمالي معدل صادرات النفط الخام العراقية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لا يزال مستقراً عند سقف مليونين و600 ألف برميل يومياً، وأنه سيستمر عند هذا المستوى».
وتوقع جيه. بي مورغان مؤخراً، أن يدفع تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط بسبب زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو التراجع عن تخفيف مزمع لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر دون حصتها الحالية للإنتاج.
وأضاف «أن الحكومة العراقية قدرت سعر 42 دولاراً لبرميل النفط في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، وفقاً للمعطيات الاقتصادية لسوق النفط العالمية وتداعيات فيروس كورونا على النشاط للبلدان الصناعية، وتأثيره على حجم الطلب وسعر البرميل في السوق العالمية».
وجدد وزير النفط العراقي موقف بلاده بالالتزام بمحددات «قرار البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بخفض إنتاج النفط الخام، وقد حقق العراق نسبة التخفيض الكاملة المقررة ضمن حصة العراق من إجمالي الخفض».
وقال إن العراق يتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة في المحافظة على استقرار أسعار النفط الخام بالسوق العالمية.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.