مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قانون «العهدة»

الشيخ محمد بن راشد خلال جلسة مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي الموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في البلاد، وذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المرسوم يأتي دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الإمارات، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص، والذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوقا مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.
وذكرت المعلومات أن الشركات ذات الملكية العائلية ستكون من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خاصة أن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة مالية من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل.
يأتي المرسوم بقانون ضمن الجهود الحكومية المستمرة لرفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في البلاد وتوفير بيئة تنافسية فيها، وبما يُساهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.
ويشمل المرسوم أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحددة، مثل العهدة الخيرية والتي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية أو لغايات إنشاء صناديق تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
وينظم المرسوم، الذي يستثنى من تطبيق أحكامه المناطق الحرة المالية إذا كان لديها تشريعات خاصة بها، عملية إدارة العهدة من مختلف الأوجه بدءاً من توضيح الطبيعة القانونية للعهدة ووسائل إنشائها والشروط الواجب توافرها. كما يوضح القانون ماهية «سند العهدة» ومدى الأهمية التي يحظى بها كونه الوثيقة الأساسية التي تتضمن كافة الشروط والأحكام، وبما يشمل إعلان منشئ العهدة عن إرادته في إنشاء العهدة، وتحديد مدتها، والاسم الذي تعرف به، والمستفيد منها، وصلاحيات أمين العهدة.
كما أجاز المرسوم أن يتضمن «سند العهدة» بنوداً أخرى لتحديد المستفيد من العهدة وشروط التعامل في الأموال وطريقة تعيين أمين العهدة وعزله واستبداله، والآثار التي تترتب على انتهاء العهدة، علاوة على طريقة تعيين حامي العهدة وصلاحياته ومنفذ العهدة وصلاحياته وكيفية زيادة أموال العهدة.
من جهة أخرى، أكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، أهمية تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات، وذلك بتطوير الخطط والتوجهات استعداداً لمرحلة تنموية جديدة في العقود الخمسة المقبلة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك، خلال إطلاق حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات تشاورية وتنسيقية بمشاركة الوزراء والمسؤولين والأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، وممثلين للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يتم خلالها تحديد الرؤى والتوجهات المستقبلية في 6 محاور رئيسية تشمل الحكومة، والمجتمع، والاقتصاد، والتعليم، والبنية التحتية والاستدامة البيئية، والأمن والعدل والسلامة، ضمن خطة الاستعداد للخمسين.
وقال القرقاوي إن الاجتماعات التشاورية التي تعقد بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتعزيز العمل المشترك والتنسيق بين كافة الجهات في تطوير خطة الاستعداد للخمسين عاما المقبلة، وتترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين عاما المقبلة.
وأضاف أن عام الاستعداد للخمسين يشكل محطة نوعية في مسيرة الإمارات، تؤسس من خلالها لمرحلة جديدة في سجل نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة، لتكون الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.