تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الماليزية بسبب الطقس

هيئة الإنقاذ تنفي العثور على جثة أي راكب عليها سترة نجاة

أقارب لضحايا الطائرة المنكوبة يدعون لهم في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا الإندونيسية أمس (ا.ب.ا)
أقارب لضحايا الطائرة المنكوبة يدعون لهم في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا الإندونيسية أمس (ا.ب.ا)
TT

تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الماليزية بسبب الطقس

أقارب لضحايا الطائرة المنكوبة يدعون لهم في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا الإندونيسية أمس (ا.ب.ا)
أقارب لضحايا الطائرة المنكوبة يدعون لهم في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا الإندونيسية أمس (ا.ب.ا)

حالت الأحوال الجوية السيئة دون تمكين فرق الإنقاذ الإندونيسية من استئناف عملياتها لانتشال جثث ركاب طائرة «إير آسيا» الماليزية التي تحطمت في بحر جاوة، الأحد الماضي، وعليها 162 راكبا. وقال المنسق المكلف عمليات الإنقاذ لدى سلاح الجو الإندونيسي، أمس: «إننا نواجه أحوالا جوية سيئة، والأمطار والرياح تمنعنا من استئناف عمليات البحث هذا الصباح». وكانت عمليات البحث علقت أيضا خلال الليل.
وكان المئات من رجال الإنقاذ والجنود ورجال الشرطة على أتم الاستعداد بانتظار تحسن الجو لاستئناف العمل والعثور على جثث الركاب، وهم 155 إندونيسيا، والطيار الفرنسي، و3 كوريين جنوبيين، وبريطاني، وماليزي، وسنغافوري.
وبعد 3 أيام من اختفاء طائرة «الإيرباص 320 - 200» التي أقلعت من سورابايا، ثاني مدينة في إندونيسيا، إلى سنغافورة، تم انتشال 7 جثث، وفق مصادر في هيئة البحث والإنقاذ. وبين الجثث جثة امرأة ترتدي زي شركة الطيران الماليزية. وترددت أنباء عن العثور على جثة راكب يرتدي سترة نجاة الآن، أن وكالة البحث والإنقاذ نفت لاحقا هذه الأنباء. وقال مسؤول بوكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، أمس، إنه «لم يكن هناك أي راكب يرتدي سترة نجاة بين من عثر على جثثهم من ركاب الطائرة (إير آسيا) المنكوبة». وأضاف تاتانغ زين الدين، نائب رئيس العمليات بالوكالة: «لا توجد أي ضحية عثر عليها وهي ترتدي سترة نجاة. عثرنا على جثة الساعة الثامنة و20 دقيقة صباحا، وسترة نجاة على الساعة العاشرة و32 دقيقة؛ لذا هناك فارق توقيت. هذه أحدث المعلومات التي لدينا». وكان المسؤول نفسه أبلغ «رويترز» في وقت سابق بالعثور على إحدى الجثث ترتدي سترة نجاة.
بدوره، قال رئيس هيئة البحث والإنقاذ، بامبانغ سولستيو، إن «الجثث ستنقل إلى بنغلان بان؛ حيث يوجد أقرب مدرج من مكان الحادث». وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قال إن «الأولوية الآن هي لانتشال الجثث». وأضاف في سورابايا، بعد أن بث التلفزيون صورا من المكان في بحر جاوة: «أشعر بحزن بالغ جراء هذه الكارثة، وأدعو لأسر الضحايا حتى يمنحهم الله الجلد والقوة».
وفي سورابايا، ثاني مدن إندونيسيا، التي أقلعت منها الطائرة، تجمع أقارب الضحايا في مركز للأزمة وسلموا السلطات وثائق الهوية وعينات بيولوجية تساعد في التعرف على الضحايا. وقال هادي وجاجا الذي كان يعد لدفن ابنه أندرياس وزوجته إيني: «أريد أن أعرف إن كان المنقذون عثروا عليهما، ولكن، إن لم ينجحوا، سأقوم بنثر الورود هنا في البحر، في كلمة وداع». وقالت شرطة سورابايا إنها حصلت على عينات تتضمن معلومات وراثية لـ30 من أقرباء الضحايا. وبعد تحسن طفيف في الطقس أقلعت المروحيات إلى منطقة البحث، لكن بعضها عاد.
وكان الإعلان عن تحديد موقع حطام الطائرة وجثث الركاب، أول من أمس، في بحر جاوة جنوب غربي القسم الإندونيسي من جزيرة بورنيو، خلف شعورا بالصدمة وبدد آخر الآمال الضعيفة لأقرباء الضحايا بالعثور على ناجين، فأجهش بعضهم بالبكاء وغاب آخرون عن الوعي. وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، وهو الثالث الذي تمنى به شركة ماليزية بعد حادثي طائرتين لشركة «ماليزيا إيرلاينز».
وقال مدير الهيئة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ، بامبانغ سولستيو، خلال مؤتمر صحافي: «لا بد من العثور على الصندوقين الأسودين. ينصب اهتمامنا على فحص الصندوقين اللذين ينبغي أن يكونا في الأجزاء التي عثرنا عليها من الطائرة».
وبينت الاتصالات الأخيرة التي أجراها طيار الرحلة «كيو زد 8501» أنه طلب تغيير مساره بسبب رداءة الطقس، وأنه تمت الموافقة على طلبه. ولكن بعد ثوان من ذلك، طلب أن يرتفع من 32 ألف قدم (9800 متر) إلى 38 ألف قدم (11600 متر) لكنه لم يحصل على الإذن فورا، لأن طائرات أخرى كانت تطير فوقه في هذا الوقت. وبعدها بدقائق كان برج المراقبة يستعد لإعطاء الطيار الإذن للارتفاع، لكنه لم يجب على الاتصال.
وكانت 2014 سنة سوداء للطيران المدني في ماليزيا؛ حيث فقدت الخطوط الماليزية طائرتين غير طائرة شركة «إير إيجا». ففي 8 مارس (آذار) الماضي اختفت الرحلة «إم - إتش 370» عن الرادار بعد إقلاعها من كوالالمبور باتجاه بكين وعليها 239 شخصا. ولم يتم حتى الآن تفسير سبب اختفائها أو معرفة مكانها. ويعتقد أنها تحطمت وغرقت في المحيط الهندي بسبب نقص الوقود. وفي 17 يوليو (تموز) الماضي انفجرت في الجو طائرة «بوينغ» للخطوط الماليزية كانت تقوم بالرحلة «إم - إتش17» بين أمستردام وكوالالمبور فوق أوكرانيا؛ حيث يعتقد أنها أصيبت بصاروخ. وكانت الطائرة تنقل 298 راكبا بينهم 193 هولنديا.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.