رئيس المخابرات المصرية يؤكد أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية

أكد تمسك بلاده بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة

عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية

أكد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، تمسك مصر بمسار التسوية السياسة لحل الأزمة الليبية، مشدداً على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس المخابرات العامة المصرية، في اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.
ونقل كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية، حسبما أفادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.
وأكد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكداً أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وقال رئيس المخابرات العامة المصرية، إن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مؤكداً أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل حل (ليبي - ليبي) دون تدخل من أي أطراف خارجية. وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولاً الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار كامل، إلى استضافة مدينة الغردقة مؤخراً لاجتماعات المسار الأمني والعسكري والتي تمهد لاجتماعات (5 + 5) برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكداً إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.
وانطلقت خلال الأيام الماضية، اجتماعات سياسية وأمنية حول ليبيا في كل المغرب وسويسرا ومصر، التي استضافت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي اجتماعات لوفود أمنية وعسكرية ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات توصلت إلى «مجموعة توصيات مهمة» بعد «مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة».
كما أعلنت البعثة مساء أمس استئناف جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بتونس.
وأفادت البعثة الأممية بأن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن.