السبسي يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بأن يكون رئيسا لكل التونسيين

قال إن أمن تونس وتنميتها سيكونان مسؤوليته الأولى

الباجي قائد السبسي أثناء تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب في تونس أمس (أ.ب)

أدى الباجي قائد السبسي (88 سنة) اليمين الدستورية، أمس، أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) ليصبح أول رئيس يفوز في انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس بعد 4 سنوات على الثورة التي أطلقت «الربيع العربي».
وأقسم قائد السبسي على الحفاظ على استقلال تونس وحماية سيادتها ووحدتها وعلى احترام الدستور والسهر على حماية مصالحها.
وقال قائد السبسي بعد ذلك في خطاب قصير: «بصفتي رئيسا للدولة أتعهد بأن أكون رئيسا لكل التونسيين والتونسيات.. وأن أكون ضامنا للوحدة الوطنية». وأكد أنه «لا مستقبل لتونس من دون توافق بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني». وأضاف: «لا مستقبل لتونس من دون مصالحة وطنية». وأشار إلى أن أمن تونس وتنميتها سيكونان مسؤوليته الأولى. ودعا الحكومة والإدارة وجميع هياكل الدولة إلى العمل سويا على تحقيق أهداف الثورة، وفي مقدمتها: التشغيل، ومقاومة الإرهاب، والعدالة الاجتماعية، والتنمية العادلة بين مختلف جهات تونس. كما تعهد السبسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأجنبية والعمل على إحياء التعاون بين دول المغرب العربي والدول العربية والأفريقية والمتوسطية، وشدد السبسي على احترام الآجال المصادق عليها في بعث الهيئات الدستورية التي نص عليها دستور يناير (كانون الثاني) 2014.
وفاز قائد السبسي، مؤسس ورئيس حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحصوله على 55.68 في المائة من الأصوات على منافسه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 سنة) الذي حصل على 44.32 في المائة من أصوات الناخبين.
والتقى الرجلان في وقت متأخر من صباح أمس في القصر الرئاسي في قرطاج ليستلم قائد السبسي رسميا منصبه. وتعانق الرجلان أمام كاميرات التلفزيون. وبعدها غادر المرزوقي القصر الرئاسي. وبهذا أصبح قائد السبسي أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وبعد انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي» التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية، انتخب المجلس المرزوقي رئيسا «مؤقتا» للبلاد.
وكان قائد السبسي وزيرا للداخلية والدفاع والخارجية في عهد بورقيبة، ثم رئيسا للبرلمان من 1990 إلى 1991 في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
ويتطلع إليه أنصاره باعتباره الوحيد القادر على التصدي للإسلاميين، في حين يتهمه معارضون بأنه يسعى لإعادة رموز الحكم السابق، وبأنه لا يمثل تطلعات الشباب الذين قاموا بالثورة. وفي 2012، أسس قائد السبسي حزب «نداء تونس» (يمين الوسط) بهدف «خلق التوازن» على حد تعبيره، مع حركة النهضة الإسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014.
ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
وفاز الحزب بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، وحصل على 86 من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان بينما حلت حركة النهضة الثانية (69 مقعدا).
ولا يملك الحزب بمفرده «الأغلبية المطلقة» (109 مقاعد) التي تؤهله لتشكيل الحكومة وحده لذلك يتعين عليه الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان.
ومن المنتظر تنظيم حفل تنصيب رسمي للرئيس التونسي الجديد يوم 14 يناير الحالي بحضور رؤساء دول شقيقة وصديقة.
وانتظمت جلسة البرلمان بحضور مهدي جمعة، رئيس الحكومة المؤقتة، وشفيق رصرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى من ضمنها الرؤساء والأمناء العموم للأحزاب الممثلة في البرلمان.
ووجه محمد الناصر، رئيس البرلمان، الشكر إلى جمعة وصرصار، ونوه بمجهوداتهما في «إيصال تونس إلى بر الأمان في كنف الحياد والاستقلالية»، على حد تعبيره.
ودعا السبسي خلال الجلسة البرلمانية رئيس الحكومة التونسية الحالية، مهدي جمعة، إلى مواصلة مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وكلف قائد السبسي، أمس، الناصر، وهو أيضا رئيس الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس ونائب رئيس الحزب، بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لجمعة.
ووفق نص الدستور التونسي الجديد، فإن لدى رئيس الجمهورية الجديد مدة أسبوع واحد لدعوة شخصية من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية، وهو حركة نداء تونس الحزب الذي كان يرأسه، لتشكيل حكومة تخلف حكومة جمعة.
وقدم الرئيس التونسي الجديد استقالته، أمس، من رئاسة حركة نداء تونس للتفرغ لمهامه الرئاسية. ولا يخول الدستور التونسي الجديد الجمع بين رئاسة أحد الأحزاب السياسية ورئاسة الجمهورية.
وإثر مغادرته لمجلس نواب الشعب مباشرة، توجه رئيس الجمهورية المنتخب إلى القصر الرئاسي بقرطاج لتسلم السلطة من الرئيس المرزوقي. واستعرضت تشكيلة شرفية من الجيوش الـ3، أدت له التحية على أنغام النشيد الوطني، قبل أن ينتظم موكب رسمي تولى خلاله الرئيس الجديد تسلم السلطة من الرئيس المنتهية ولايته في أجواء احتفالية طغت عليها الزغاريد وأصوات حوافر الخيول التي رافقت وصوله إلى القصر الرئاسي.
وتصافح الرئيسان في مدخل القصر وألقى المرزوقي التحية على الحاضرين وهو يرتدي برنسا قبل أن يستقل سيارة رئاسية أقلته إلى مقر إقامته في مدينة سوسة (140 كلم جنوب العاصمة التونسية).
وفي السياق نفسه، ذكر موقع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته أن المرزوقي «تنازل عن كل الهدايا التي تلقاها خلال زياراته وتنقلاته في الداخل والخارج لفائدة الدولة التونسية».
ونشر المرزوقي رسالة، على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موجهة إلى كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الاقتصاد المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، تضمنت تنازلا عن الهدايا. وقال المرزوقي في رسالته: «تلقيت عددا من الهدايا الثمينة من رؤساء وملوك الدول الصديقة والشقيقة أثناء الزيارات التي أديتها إلى بلدانهم أو استقبال وفود منها، وهي منقولات من مختلف الأنواع أهديت إلى شخصيا وإلى أفراد عائلتي». وأضاف المرزوقي: «أتنازل عن جميع المنقولات الواردة في القائمة الجاري ضبطها حاليا بالتنسيق مع مصالحكم التي سيتم توجيهها إليكم حال الانتهاء من إعدادها لفائدة الدولة التونسية».
وغادر الرئيس المرزوقي رسميا، اليوم، قصر قرطاج الرئاسي بعد قرابة 3 سنوات قضاها في الحكم إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.
ووفق أحكام قانون 27 سبتمبر (أيلول) 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، وبانتهاء مهام المرزوقي، فإنه سيتمتع بأجرة مدى الحياة تعادل المنحة المخوّلة لرئيس الجمهورية المباشر (30 ألف دينار شهريا نحو 18 ألف دولار) وبالامتيازات العينية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية المباشر، وخصوصا محل سكنى مؤثث والأعوان المكلّفون بخدماته ومصاريف صيانته، والمصاريف المتعلقة بالهاتف، والتدفئة، واستهلاك الماء والغاز والكهرباء، إلى جانب وسائل النقل والأعوان المكلفين بالقيادة.
كما يتمتع الرئيس المنتهية ولايته بالعناية الصحية الموجهة إليه وإلى قرينته وإلى أبنائه حتى بلوغهم سن الـ25، ويعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مواصلة ضمان أمنه بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينته وأبنائه.