دياب يلمح إلى مسؤولية مصرف لبنان عن تفاقم الأزمات المعيشية

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لدى إلقائه كلمته مساء الجمعة (دالاتي ونهرا)

أظهر خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي حمّل فيه مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة مسؤولية تفاقم التدهور المعيشي في حال رفع الدعم عن السلع الأساسية، أن دياب «يحاول تبرئة حكومته من المسؤولية»، بحسب ما قالت مصادر سياسية قريبة من تيار «المستقبل» وقللت من مفاعيل الخطاب قائلة إنه «لم يعلن فيه أي حلول».
وحذر دياب في كلمة مساء الجمعة من رفع الدعم عن الدواء والطحين والمواد الغذائية والمحروقات بسبب تراجع احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة، معتبراً أن المصرف لم يستطع مقاومة الضغوط السياسية عليه، منتقداً سياسته بالقول: «حبذا لو أوقف مصرف لبنان تمويل سياسات الهدر في الدولة من أموال المودعين التي كان يجب عليه حمايتها».
وقالت مصادر قريبة من «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن دياب حاول تبرئة نفسه والتنصل من المسؤوليات فقط. ورأت أن التصريح «لم يتضمن أي حلول للأزمة، وبالتالي فإن ما قاله ليس له أي تأثير».
وتزامنت الحملة مع شراء شركة «طيران الشرق الأوسط» طائرة جديدة ضمتها إلى أسطولها، ويمتلك مصرف لبنان جزءاً كبيراً من أسهم الشركة. وظهرت انتقادات للشركة لشراء الطائرة في هذه الظروف من قبل «التيار الوطني الحر»، وقال النائب حكمت ديب في تغريدة: «كل شركات الطيران بالعالم تعاني من أزمة وتبيع قسماً من طائراتها»، متسائلاً: «من أين أمنتم الدولارات لشراء الطائرة؟ وأين هو حاكم مصرف لبنان؟».
واستبعدت مصادر معارضة لدياب أن يكون ساعياً لإعادة تعويم نفسه، بقدر ما يريد «أن يترك ذكرى على قاعدة تبليغ الناس قبل مغادرته السراي الحكومي»، وذلك بالتزامن مع الاتصالات السياسية التي نشطت أخيراً إثر مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتفعيل المبادرة الفرنسية وتشكيل الحكومة قبل أيام على موعد الاستشارات النيابية.
ورأت المصادر المعارضة له في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «يبحث عن أي جهة لتحميلها المسؤولية بهدف تبرئة حكومته من العجز عن تحقيق أي إنجاز على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية»، وبهذه الحال، فإن «أكثر ملف حساس يمكن أن يخاطب فيه الناس ويستعطفهم هو ملف رفع الدعم عن السلع الأساسية، فاختار مصرف لبنان لرمي المسؤولية عليه».
واعتبر دياب في تصريحه أن توجه مصرف لبنان لرفع الدعم، غير مقبول في الوقت الراهن. وأضاف: «لا أحد يزايد علينا في الحرص على احتياطي مصرف لبنان، فنحن من اتخذ القرار التاريخي بوقف سداد الدين، ولو دفعنا سندات اليوروبوند هذه السنة والبالغة ما يقارب 5 مليارات دولار، لكان انخفض الاحتياطي من 22.5 مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، ولكان هذا المعيار الذي يتحدث عنه مصرف لبنان اليوم لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والطحين والمحروقات، قد تم تطبيقه منذ شهر مارس (آذار) الماضي». ورأى أن مصرف لبنان «يستقوي على الناس برفع الدعم، وبالتالي تجويع اللبنانيين وحرمانهم من الدواء ورغيف الخبز».
وفيما تقول مصادر قريبة من «المستقبل» إن دياب «لم يمتلك النفوذ منذ وصوله لاتخاذ أي قرار، وهو بحكم الغائب عن جميع القرارات، ما يؤكد أن هناك من اتخذ القرار عنه»، قالت المصادر المعارضة لدياب إن الحكومة ارتكبت خطأ استراتيجياً في إعلانها التوقف عن دفع السندات، وقالت إنه كان بإمكانها أن تدفع سنداً واحداً وتتخلف عن دفع السندات الأخرى بسبب الظروف الطارئة التي فرضها فيروس «كورونا» أسوة بدول كثيرة، وكانت بذلك وفرت على نفسها التدهور بسعر العملة، وحافظت على الثقة الدولية بلبنان.