حرائق تلتهم أرياف ثلاث محافظات سورية

غضب من الحكومة وخيبة من موسكو... ودعوات لـ«الانتقام» من إدلب

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق في ريف اللاذقية أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق في ريف اللاذقية أمس (إ.ب.أ)
TT

حرائق تلتهم أرياف ثلاث محافظات سورية

عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق في ريف اللاذقية أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الدفاع المدني يحاولون إطفاء حريق في ريف اللاذقية أمس (إ.ب.أ)

تلتهمُ حرائق ضخمة منذ يومين مساحات واسعة من إحراج وغابات وبساتين في أرياف ثلاث محافظات سورية، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من إخمادها جميعها حتى الآن.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية في دمشق، عن رئيس بلدية الحفة في محافظة اللاذقية رائد إبراهيم تحذيره من «كارثة كبرى»، في حال وصلت النيران إلى المصرف الزراعي الذي يحوي 150 طنا من نترات الأمونيوم. وناشد «السلطات المعنية بإرسال إطفائيات داعمية ومروحيات لإخماد النيران قبل اشتعال كامل الحفة» التي تقع على بعد 27 كيلومترا شمال شرقي اللاذقية.
وقال إبراهيم «إن الحفة تشتعل والناس باتت في الشوارع»، وطالب بتدخل المروحيات بشكل عاجل، مشيرا إلى أنها «ساعدت في عمليات الإطفاء نهارا».
ومنذ صباح السبت، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها، وقد امتدت على مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط.
وتحدث وزير الزراعة محمد حسان قطنا مساء الجمعة في مقابلة مع إذاعة «شام إف إم» المحلية عن «45 حريقاً في اللاذقية و33 في طرطوس» وأخرى في حمص. ورجح أن تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا «هذا العدد من الحرائق في يوم واحد».
وقال فوج إطفاء اللاذقية على صفحته على «فيسبوك»: «نحن أمام أكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية (...) على مر السنين».
وأعلنت وزارة الصحة السورية السبت عن 70 حالة اختناق راجعت مشافي محافظة اللاذقية، بعدما كانت أفادت الجمعة عن حالتي وفاة في اللاذقية «جراء الحروق الشديدة».
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخلاء إحدى مستشفيات بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، من المرضى بعد وصول النيران إلى محيطها. كما وصلت النيران في القرداحة إلى مبنى مستودعات المؤسسة العامة للتبغ (الريجة)، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، التي نقلت عن رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر قوله إن «الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بأربعة مستودعات لتخزين التبغ». وأشار إلى انضمام سيارة إطفاء روسية لإخماد الحريق في المستودعات.
ودفعت الحرائق أيضاً بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة الإسعاف السريع في المحافظة لؤي سعيد لإذاعة محلية. وأفادت «سانا» عن احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة طرطوس، وأشارت إلى تمكن فرق الإطفاء من إخماد بعض الحرائق في حمص.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة بوسم «سوريا تحترق». وانتشرت كذلك مناشدات لأهالي يطلبون المساعدة.
واعتبر وزير الزراعة أن «درجات الحرارة والرياح ساهمت باشتعال الحرائق» من دون أن يحدد أسباب اندلاعها.
وتكثرُ الحرائق في فصل الصيف في الغابات والأحراج السورية، وقد اندلعت في سبتمبر (أيلول) أيضاً حرائق ضخمة أتت على مساحات واسعة في مناطق متفرقة في أرياف حماة واللاذقية.
ومر يومان من الحرائق الهائلة التهمت جزءا كبيرا من قلب سوريا الأخضر الممتد على ثلاثة أرياف (وسط وشمال غرب) في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، دون أن تبادر القوات الروسية للمساعدة في إطفاء النيران المشتعلة على بعد بضعة كيلومترات من مواقعها العسكرية في قاعدة حميميم بريف اللاذقية وفي قاعدة طرطوس، الأمر الذي أثار استهجان سكان تلك المناطق.
وفي تكرار لموقفها المتجاهل من الحرائق التي سبق واندلعت في مناطق قريبة قبل أقل من شهر وسط حالة من الذهول ألقت بظلالها الثقيلة على السوريين المنهكين تحت أحمال سلة أزمات معيشية خانقة يعيشون منذ شهر أصعبها أزمتا توفر رغيف الخبز والمحروقات.
فالنيران التي اندلعت منتصف ليل الخميس في الغابات والأحراش بريف اللاذقية وامتدت نحو بلدات وقرى الجبل والوادي والشاطئ، تصدى لها الأهالي بوسائلهم البدائية تؤازرهم فرق الإطفاء بإمكانيتها المتهالكة وعناصر من قوات النظام من أبناء تلك المناطق الذين وجدوا أنفسهم في موقع درء الخطر عن قراهم ومنازلهم، في تكرار للمشهد البائس الذي حصل قبل نحو شهر حين التهمت النيران سهل الغاب لأكثر من أسبوعين قبل أن تتدخل قوات النظام وبمساعدة طائرة حربية إيرانية للقضاء على الحريق الذي اقترب حينها من مواقع عسكرية إيرانية.
وعاش سكان وادي النضارة والساحل يومين عصيبين بمواجهة أكثر من ستين حريقا التهمت ثلاثة أرياف في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، جاهد الأهالي وفرق الإطفاء ومجندون عسكريون لإطفائها بخراطيم مياه شحيحة وأغصان أشجار خضراء، مع عجز تام عن السيطرة على النيران التي تطاير شررها إلى مناطق أودية وعرة وصعبة، وامتدت لتلامس ألسنتها الشواطئ في مناطق رأس البسيط وأم الطيور ووادي قنديل بريف اللاذقية، التي تعد من أجمل المصايف الساحلية السورية.
وعبر الموالون للنظام من أهالي المناطق المحترقة عن استيائهم من الأداء الحكومي واتهموا دمشق بالتقصير والإهمال، مستنكرين تقاعس الجانب الروسي عن نجدتهم، وذلك وسط اتهامات لجهات مجهولة بافتعال الحرائق خاصة أن عامل الطقس لا يشكل سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق بعد اعتدال الحرارة بفصل الخريف.
وحيال تلك الاتهامات اكتفت الجهات الرسمية بإعلان طلبها من عناصر الضابطة العدلية «القيام بواجباتهم والتحري عن مسببي الحرائق على مستوى المحافظة وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً». كما أطلقت صفحات إخبارية بموقع «فيسبوك» منها «طرطوس الآن واللاذقية الآن وغيرها» المدعومة من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اتهامات إلى مجموعات «إرهابية» معارضة للنظام لم تسمها بافتعال الحرائق الانتقامية في مناطق الموالين للنظام وذلك بالتزامن مع دعوات لمواصلة المعركة في إدلب.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.