أطراف إيزيدية وعربية غير راضية عن «اتفاق سنجار»

مصادر ترى أن الصراعات المحلية والإقليمية يمكن أن تقوضه

رغم ترحيب كل من الأمم المتحدة وواشنطن باتفاق «سنجار» الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أول من أمس، وإضفاء الصفة «التاريخية» عليه من قبل الأطراف الراعية والموقعة عليه، فإن ذلك لا يظهر بالضرورة الصورة الكاملة لمشهد الصراعات المحلية والإقليمية في تلك البقعة المعقدة من بلاد النهرين.
ولعل المواقف المعارضة التي صدرت عن اتجاهات عربية وإيزيدية وحشدية غير قليلة تؤكد بما لا يقبل اللبس أن الطريق إلى حل الالتباس وتضارب المصالح المحلية والإقليمية القائمة في قضاء سنجار ليست سالكة بالطريقة التي تروج لها أطراف الاتفاق، وفي مقدمتهم الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل وحلفاؤها من الإيزيديين وغيرهم والأمم المتحدة وواشنطن، فيما ترى الأطراف المعترضة، ومنهم طيف واسع من الإيزيديين المستقلين وجماعات الحشد وعرب الموصل، إلى جانب الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني التركي، أن الطريق ما زال طويلاً لحل معضلة «سنجار».
ويرى الباحث الإيزيدي خلدون سالم إلياس أن «الأمور معقدة تماماً، رغم ما يقال عن الاتفاق. نعم، فيه أشياء إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بالبحث عن الإيزيديات المختطفات، وإعادة النازحين، وإعمار البنى التحتية، لكن متى سيتم ذلك إن افترضنا حسن النية؟ لا أحد يعلم».
وبقدر ما يتعلق الأمر بالإيزيديين الذي يمثلون النسبة الأكبر من السكان في سنجار، وقد تعرضوا للقتل والسبي والتهجير على يد عناصر «داعش» بعد احتلالهم للقضاء في يونيو (حزيران) 2014، يقول إلياس لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الإيزيدي غير موحد للأسف، لذلك لم يكن للإيزيديين في سنجار أي تمثيل في لجنة الاتفاق والتوقيع؛ أستطيع القول إن غالبية الإيزيديين من المستقلين غير راضين عن الاتفاق، فيما تدعمه الجماعات المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني».
ومع ذلك، والكلام لإلياس: «أعتقد أن أكبر معضلة ستواجه نجاح الاتفاق هي قضية تعيين القائم مقام، وقد اختير خدر رشو، وهو عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضاً عودة قوات البيشمركة إلى سنجار بالطريقة التي تروج لها أربيل؛ لا أظن أن أهالي سنجار سيقبلون بذلك، وغالبيتهم يطالب بإدارة محلية مستقلة غير خاضعة لأي جهة».
وعن الأسباب الأخرى التي قد تعرقل فرص نجاح الاتفاق، يقول إن «ما يتردد عن النفوذ الذي تتمتع به بعض جماعات (الحشد) الموالية لإيران، والرافضة للاتفاق، صحيح. وهذه إحدى أكبر المشكلات، كذلك لدينا الجهات المقربة من حزب العمال الكردستاني، الرافضة هي الأخرى للاتفاق، فضلاً عن بعض الأطراف العربية غير المؤيدة أيضاً». ويعتقد إلياس أن «تقاطع المصالح المحلية والإقليمية في سنجار يمثل أس المعضلة، وربما يقوض فرص النجاح».
بدوره، اشتكي أمير الإيزيديين في العراق والعالم، نايف بن داود (ينقسم الإيزيديون على أميرين: نايف بن داود وحازم تحسين بيك)، أمس، من أن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان «همشتا» الإيزيديين، وأعطت سنجار للبيشمركة. وقال بن داود في تصريحات صحافية إن «الاتفاق بين بغداد وأربيل على إعادة البيشمركة إلى سنجار مرفوض، ولم يشهد وجود أي طرف يمثل الإيزيديين». وأضاف أن «بغداد همشت الإيزيديين الذين قاتلوا (داعش)، وأعطت سنجار للبيشمركة؛ إن أهالي سنجار لا يقبلون أن يمثلهم أي طرف من الخارج، وأي اتفاق بخصوص مصيرهم يجب أن يكون بعلمهم، وفي وجودهم».
وتتحدث بعض الأوساط الإيزيدية عن عدم قبول الإيزيدية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، بالاتفاق هي الأخرى.
والعرب في محافظة نينوى يشكون بدورهم من قصة «التهميش» التي مارستها الحكومتين الاتحادية والإقليمية ضدهم في اتفاق سنجار. وفي هذا الاتجاه، أعرب النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجربا، عن احتجاجه لعدم إشراك المكون العربي في اتفاق سنجار، ودعا إلى عرضه على البرلمان.
وقال الجربا، في مؤتمر صحافي عقده داخل البرلمان، بمشاركة عدد من نواب المحافظة، أمس، إنه «في الوقت الذي ندعم فيه أي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي لقضاء سنجار ضمن محافظة نينوى، وفرض القانون فيه، وإبعاد أي قوات غير اتحادية، استغربنا يوم أمس من عدم إشراك أي نائب عربي من قضاء سنجار، علماً بأن نسبة العرب في القضاء لا تقل عن 45 في المائة من التعداد السكاني للقضاء، كما قلقنا من بنود الاتفاق الغامض الذي لا نعلم عنه شيء، ولا على أي شيء تم الاتفاق».
وأضاف: «كما أننا نرفض رفضاً قاطعاً عودة البيشمركة، أو الحشد بمختلف تصنيفاته، واختصار مسك الأرض في قضاء سنجار على الجيش العراقي، وعلى القوات الأمنية الاتحادية الأخرى حصراً».
ورغم التأكيدات المتواصلة التي تقدمها الحكومة الاتحادية حول إدارة الملف الأمني، وارتباطه بالقوات الاتحادية، فإن ذلك لم يقلل المخاوف لدى كثيرين من بقاء فصائل «الحشد الشعبي» و«البيشمركة» الكردية، وبعض القوات التابعة لحزب العمال التركي، والتحكم في مفاصل القضاء الأمنية. وعادت قيادة العمليات المشتركة، أمس، لتؤكد أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية إن «الاتفاق بشأن إدارة قضاء سنجار نصَّ على أن تتولى الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء».
وأضاف الخفاجي أن «الاتفاق نصَّ أيضاً على صلاحيات الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة الإقليم، عن طريق التنسيق فيما بينهم فيما يخص الجانبين الأمني والخدمي اللذين سيكونان من مسؤولية لجنة مشتركة تقوم بانتخاب شخص من داخل القضاء يقوم بإدارته».