«الإدارة الكردية» تصدر عفواً عاماً يستثني قادة «داعش»

مخيم الهول (أرشيف - رويترز)

أصدرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة قبل 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.
واستثنى قرار العفو جرائم الخيانة والتجسس والقتل بدافع الشرف والاتجار بالمخدرات وترويجها، والقياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم «داعش» ومقاتليه وأنصاره.
وعن المحتجزين السوريين في سجون الإدارة الموقوفين بتهمة التنظيم، أوضح بدران جيا كرد، نائب الرئاسة التنفيذية للإدارة الذاتية، أنهم أطلقوا سراح الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق القوانين والتشريعات المحلية الناظمة: «لكن بقية المحتجزين المدانين بالجرم الجنائي والدليل القطعي، تتم دراسة وضعهم بحسب قرار العفو، وإحالة كل ملف على المحاكم المختصة لدرسه وفق معايير قانونية وقضائية، وتقديمه للقضاء لبت مصيره». وأشار المسؤول الكردي إلى أنها تتم منذ مدة؛ لكنها توقفت بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وأضاف: «خرج كثيرون على شكل دفعات، فهم ليسوا رهائن أو معتقلين حتى نجبرهم على البقاء فيه، والإدارة أصدرت تعليماتها بضرورة الإسراع في عملية إخراج كل السوريين من المخيم»، منوهاً بأن تدخل شيوخ العشائر العربية أدى إلى إسراع إخراج كل السوريين؛ لا سيما أبناء مناطق الإدارة.
ولفت إلى أن «المخاوف المترافقة مع بقاء هذه العائلات بالمخيم دفعتهم لذلك»، وقال: «مع ازدياد نشاط (داعش) داخل المخيم، كان واجباً على الإدارة اتخاذ كل التدابير وإجراءات أمنية للحفاظ على حياة المدنيين، وإنقاذ الأطفال من تلك الأنشطة المتطرفة»، وشدد على أن عمليات الخروج ستكون طوعية دون إكراه، ويعزو السبب إلى أن «هناك عدداً كبيراً من السوريين لا يريدون الخروج من المخيم لأسباب كثيرة، منها المعيشية والاقتصادية والبعض لأسباب أمنية، وخصوصاً أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية».
ويؤوي «مخيم الهول» نحو 65 ألفاً، معظمهم من السوريين والعراقيين، غير أن اللاجئين العراقيين ستبقى عملية إخراجهم عالقة. ولفت المسؤول في الإدارة الذاتية إلى أن «هناك 30 ألف لاجئ عراقي مقسمين بين رافضين للعودة لأسباب أمنية، ومن يريدون العودة لبلدهم لكن الحكومة العراقية لا تملك برنامجاً واضحاً لإعادتهم، وتمتنع منذ سنتين عن استقبال مواطنيها».
وذكَّر بأن ملف الأسر الأجنبية المهاجرة داخل المخيم يزداد خطورة، ويشكل عبئاً كبيرة تتحمل مسؤولياته مؤسسات الإدارة بمفردها: «تلك الأسر تشكل خطراً على المنطقة وبلدانهم، وفي حال لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة بشأنهم فستكون هناك كارثة تهدد الجميع. ونحن نتعاون مع الدول التي تريد إعادة رعاياها بشكل إيجابي»، منوهاً بأن الغالبية لا يريدون العودة إلى بلدانهم الأصلية: «لذلك هناك حاجة ضرورية لإنشاء مشروعات دعم للمخيم لوجستياً وأمنياً، ومشروعات دعم نفسي، وإعادة التأهيل للنساء والأطفال، وافتتاح مدارس لتجنيبهم عمليات التطرف».