الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه اتهام إلى بن إليعازر بالارتشاء

تلقى ملايين الشواقل من رجال أعمال لقاء امتيازات للتنقيب عن النفط

أبلغت الشرطة الإسرائيلية وزير الدفاع الأسبق وعضو الكنيست الحالي، بنيامين بن إليعازر، بأنها قررت تقديم توصية بتوجيه الاتهام له بالفساد وتلقي الرشوة. وقال محققو الشرطة، الذين استدعوا بن إليعازر، أمس، إلى مكاتب وحدة «لاهاف 433»، إنهم اتخذوا القرار بهذا الشأن منذ أسابيع، ولكنهم قرروا الانتظار حتى يشفى من المرض ليبلغوه قرارهم.
وقال رئيس شعبة التحقيقات، ماني يتسحاكي، إنه تقرر تقديم لائحة اتهام أيضا ضد رجل الأعمال أفراهام ننيكاشفيلي، الذي كان قد رشى بن إليعازر.
وادعى محامي بن إليعازر، أن موكله «خدم الدولة بإخلاص مدة 60 عاما»، وأن إعادة النظر في مواد التحقيق في النيابة العامة من شأنها أن تعرض صورة مختلفة تماما.
يبلغ بن إليعازر من العمر 78 سنة، أمضى 60 منها في العمل الجماهيري، بداية بالجيش، حيث ارتقى في سلم الدرجات حتى درجة عميد. في سنة 1967، قاد قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وينسب إليه المصريون إعدام مئات الجنود المصريين الذين وقعوا في أسر قواته. وقد نفى هذا الاتهام في حينه، خلال لقاء مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وأصبحا صديقين حميمين. وتولى قيادة قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وفي مطلع القرن تولى منصب وزير الدفاع.
ويشار إلى أن التحقيق ضد بن إليعازر، كان قد بدأ قبل نحو 6 أشهر، بعد أن قدم ترشيحه لرئاسة الدولة. وبين التحقيق أن رجال أعمال، بينهم ننيكاشفيلي، دفعوا ملايين الشواقل له كي يحصلوا على حقوق امتياز للتنقيب على النفط. ووصلت أنباء أولية عن ذلك إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، ما أدى إلى فتح التحقيق ضد بن إليعازر. وتبين خلال التحقيق معه أنه جرى تحويل أموال لصالحه على مدار سنوات دون أن يكون لذلك أي تفسير. ولذلك انسحب من الترشيح واستقال من الكنيست واعتزل الحياة السياسية. وأصيب بوعكة صحية شديدة.
وينضم بن إليعازر بهذه التهمة إلى سلسلة وزراء ومسؤولين إسرائيليين قبعوا في قفص الاتهام بتهم فساد مختلفة، بينهم رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت (تهم رشى)، ورئيس الدولة الأسبق موشيه قصاب (اعتداءات جنسية على موظفاته)، ووزير المالية أبراهام هيشنزون ووزير العمل والرفاه، شلومو بن عزري ووزير الداخلية أريه درعي، ووزير السياحة إساف مساجنيكوف وغيرهم (رشى وتلاعب بالمال العام). وفقط في الأسبوع الماضي انفجرت قضية فساد كبرى، إذ اعتقلت الشرطة نحو 40 شخصية سياسية وموظفين كبارا من حزب «إسرائيل بيتنا» بتهمة التلاعب بأموال الجمهور.
يذكر أن التقرير الدولي الأخير حول الفساد يضع إسرائيل في قمة جدول دول الفساد في العالم الغربي. وقد أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية، فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، حيث وصلت إلى 8.8 في المائة، بينما في الدول الغربية لا تزيد على 4.91 في المائة. وأشارت معطيات «مقياس الديمقراطية» التي أصدرها «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» خلال شهر أغسطس (آب) الماضي إلى أن 89 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون بوجود فساد مستشري في إسرائيل، وأن 50 في المائة منهم يعتقدون أن السياسيين يعملون في السياسة من أجل الربح الشخصي.