تدريبات يابانية على التصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي

حاملة مروحيات ومدمرة وغواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تشارك في التدريبات (وسائل إعلام يابانية)
حاملة مروحيات ومدمرة وغواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تشارك في التدريبات (وسائل إعلام يابانية)
TT

تدريبات يابانية على التصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي

حاملة مروحيات ومدمرة وغواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تشارك في التدريبات (وسائل إعلام يابانية)
حاملة مروحيات ومدمرة وغواصة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تشارك في التدريبات (وسائل إعلام يابانية)

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن قوة الدفاع الذاتي البحرية أجرت تدريبات للتصدي للغواصات في بحر الصين الجنوبي، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، ونشرت ثلاث سفن شملت حاملة مروحيات وغواصة.
وقالت الوزارة في بيان إن الهدف من التدريبات «تعزيز القدرات التكتيكية»، دون إعطاء تفاصيل أخرى بشأن الموقع الجغرافي للتدريبات.
وتطالب الصين بالسيادة على كل المياه الغنية بالطاقة في بحر الصين الجنوبي تقريباً، وأقامت مواقع عسكرية على جزر صناعية في المنطقة. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على أجزاء من البحر.
واتهمت الولايات المتحدة الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي، ومحاولة تخويف الدول الآسيوية المجاورة التي قد ترغب في استغلال احتياطيات النفط والغاز الهائلة في المنطقة.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، في إشارة إلى أحدث تدريبات يابانية، اليوم السبت، إن تكرار الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي لا يؤدي إلى أمن واستقرار المنطقة وتعارضه الصين بشدة.
وقالت الصحيفة، التي تصدرها صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إن جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على مستوى عالٍ من التأهب دفاعاً عن السيادة الوطنية للصين والأمن ومصالح التنمية.
وقال متحدث عسكري صيني، أمس (الجمعة)، إن المدمرة الأميركية «جون مكين» دخلت المياه الواقعة حول جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي دون إذن من الصين. وحثت الولايات المتحدة على وقف «مثل هذه الأعمال الاستفزازية».



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.