الحظر الشامل يفرض على الأردنيين إقامة قسرية في منازلهم

أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» في يوم واحد

شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)
شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)
TT

الحظر الشامل يفرض على الأردنيين إقامة قسرية في منازلهم

شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)
شوارع مقفرة إلا من عمال النظافة في ظل فرض حظر تجوّل في عمّان أمس (رويترز)

أكدت السلطات الصحية الأردنية تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في حصيلة هي الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (166) حالة.
وفيما سجلت أمس الجمعة (1230) حالة إصابة محليّة، تركزت الإصابات في العاصمة عمّان بواقع (1046) حالة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (22763) حالة منذ بدء الجائحة، وفق إحصاءات وزارة الصحة الأردنية.
وأمضى الأردنيون عطلة نهاية الأسبوع في منازلهم قسراً، بعد تنفيذ قرار الحظر الشامل في البلاد، تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش العربي) التي فرضت نقاط الغلق على مداخل ومخارج المدن الرئيسيّة والمحافظات، فيما تولى جهاز الأمن العام الرقابة داخل الأحياء السكنية.
ووسط التزام كبير بقرار فرض حظر التجول وفق رصد «الشرق الأوسط»، أكد بيان لجهاز الأمن العام الأردني أن «الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ضبطت 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل منذ بدايته فجر الجمعة»، مشيراً إلى أنه «اتُّخذت بحقهم جميع الإجراءات القانونية اللازمة».
وكان آخر قرارات الحكومة السابقة تطبيق الحظر الشامل خلال عطل نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر، وذلك في إطار محاولات السلطات الصحية تطويق أزمة تفشي الوباء في مختلف مدن ومحافظات الأردن، والسعي لتمكين فرق التقصي الوبائي من الوصول إلى البؤر الساخنة للمرض.
وتزامن قرار فرض الحظر الشامل الذي تعيشه المملكة الأردنية يومي الجمعة والسبت، مع بدء موسم الدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر المقرر إجراؤها في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين أقفلت مدة الترشح بعد تسجيل 295 قائمة انتخابية تضم 1717 مترشحة ومترشحاً للتنافس على 130 مقعداً نيابياً.
وتشهد أرقام إصابات الفيروس في البلاد ارتفاعاً حاداً، فقد سجلت المملكة خلال الأسبوع الماضي 8366 إصابة محلية، في حين سُجلت 75 وفاة في الأسبوع نفسه، وأجري خلال المدة نفسها 132883 فحصاً مخبرياً للكشف عن الفيروس، في مؤشر واضح إلى سرعة انتشار المرض وتوسع نطاق البؤر الساخنة وفق إحصاءات وزارة الصحة الأردنية.
ورغم إعلان الحكومة قرار الحظر الشامل من وقت مبكر، شهدت الحركة الشرائية في الأسواق ازدحامات خانقة، وسط غياب للإجراءات الوقائية من قبل المتسوقين، ما اضطر الدوريات الأمنية إلى تنفيذ جولات رقابية على المحال والمنشآت، وتطبيق العقوبات على المخالفين التي بلغت حدود إغلاق المحلات والمراكز التي شهدت اكتظاظاً وعدم التزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.