إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

عدد المستوطنين تضاعف منذ «أوسلو» 3 مرات

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
TT

إصابات وحرائق في تصعيد إسرائيلي ضد مسيرات الضفة السلمية

محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون في مواجهة قوات إسرائيلية بقرية بيت دجن قرب نابلس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية بأن يوم أمس (الجمعة) شهد تصعيداً جديداً في قمع المسيرات السلمية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، في حين نشرت إحصائيات جديدة تفيد بأن جميع حكومات إسرائيل دأبت على تكثيف الاستيطان، وأن عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية تضاعف منذ اتفاقيات أوسلو 3 مرات.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله «التصعيد»، وعدته «إرهاباً». وقالت «الخارجية»، في بيان لها أمس، إن «الاعتداء الأخير لعصابات المستوطنين الإرهابية كان بقذف الحجارة على سيارات المواطنين قرب الشارع الرئيس الواصل بين بيت لحم والخليل، ما أدى لإصابة الطفل الرضيع محمود إياد بنات من مخيم العروب في عينه»، وعدت ذلك «جريمة اعتداء ترتقي لمستوى الشروع بالقتل»، وحملت حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة المباشرة عن هذه الجريمة، وعن بقية الجرائم التي ينفذها المستوطنون، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، خاصة ضد موسم قطف الزيتون، واستهدافهم المتواصل للمواطنين على الطرقات.
وأكدت الوزارة أن «جيش الاحتلال يوفر الحماية والإسناد لمنظمات المستوطنين الإرهابية، ومنظومة القضاء الإسرائيلية توفر الغطاء القانوني لعناصر تلك المنظمات وإرهابها يومياً وبشكل متواصل». وكان قد أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بعد صلاة الجمعة، حيث قمع جنود الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، وفعالية لزراعة الأشجار في بيت دجن (شرق نابلس). واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين من طوباس في أثناء وجودهما قرب سهل البقيعة بالأغوار الشمالية. كما اعتقل شابان آخران في جنين.
وفي بلدة رأس التين (شرق رام الله)، حاولت سلطات الاحتلال هدم مدرسة، بدعوى أنها من دون ترخيص، مما جعل مكتب رئيس الوزراء، محمد أشتية، يستنفر المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، والدول الصديقة، إلى التدخل لوقف خطر الهدم.
وأوضح أن هدم المدرسة هو بمثابة استهداف لجهود الدول المانحة في بناء المؤسسات الفلسطينية، وتوفير البنية التحتية لخدمة المجتمع الفلسطيني، علماً بأن المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم تم تشييدها مؤخراً بتمويل مشترك من فرنسا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وآيرلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والسويد.
وكانت مجموعات من المستوطنين قد أقدمت، أمس، على سلسلة اعتداءات على كروم الزيتون الفلسطيني، فأحرقت ألوف الأشجار المثمرة، فيما قام عدد منهم بسرقة المحاصيل.
وفي السياق، نشر تقرير رسمي حول تنامي الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة، تبين منه أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ حتى السنة الماضية 428 ألفاً، وفي القدس الشرقية 225 ألفاً. وأكد التقرير أن جميع الحكومات الإسرائيلية قامت بتوسيع الاستيطان بشكل منهجي، بما في ذلك الحكومات التي اشتركت في مفاوضات، ووقعت اتفاقيات سلام مع العرب. وحتى حكومتا إسحق رابين وشمعون بيريز، اللتان وقعتا على اتفاقيات أوسلو في سنة 1993، نفذتا مشاريع استيطان ضخمة. وقال معد الدراسة، شاؤول أرئيلي، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأخير بعقد جلسة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية بهدف المصادقة على بناء 5400 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات، هو استمرار لتلك السياسة الحمقاء. فبعد أن جمد تخطيط البناء هناك، وجمد مخطط الضم، من أجل عدم المس بالاتفاقات مع اتحاد الإمارات والبحرين، عاد ليخطو خطوة أخرى في مسيرة الحماقة لاستمرار البناء في المستوطنات التي هي تبذير عظيم للموارد، على حساب المجتمع في إسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين وإنهاء النزاع معاً، مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل.
وأوضح أنه في سنة 1993، عندما تم التوقيع على اتفاقيات أوسلو، كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية (110 آلاف) يعادل نسبة 2 في المائة من سكان إسرائيل. وكان ثلاثة أرباعهم يعيشون في كتل محاذية للخط الأخضر. وفي 7 سنوات فقط، كان فيها رؤساء الحكومة رابين وبيريز، ثم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، زاد عدد المستوطنين بنسبة 62 في المائة. وخلال حكم أرئيل شارون وإيهود أولمرت (حتى سنة 2006)، زاد عددهم بنسبة 44 في المائة. وفي العقد الأخير، الذي حكم فيه نتنياهو، زاد عددهم بنسبة 47 في المائة.
وأكد الباحث أرئيلي أن عهد حكم نتنياهو كان أساس البناء هو بالتحديد في المستوطنات المعزولة، وتحسين الشوارع التي توصل إليها، بتكاليف تقدر بعدة مليارات من الدولارات، مشيراً إلى أن سياسة توسيع المستوطنات باتت باهظة الثمن، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بشكل مروع، إذ إن معظم قوات الأمن في الضفة مشغولة بحماية المستوطنات ومحاور الحركة إليها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».