تقرير ينتقد طرد الجزائر آلاف الأطفال وطالبي اللجوء إلى النيجر

ندد بتفريق القاصرين عن عائلاتهم وحرمان المهاجرين من مقتنياتهم

قالت المنظمة الدولية الحقوقية «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن السلطات الجزائرية طردت آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى النيجر، في موجات اعتقال أشخاص، معظمهم أفارقة من جنوب الصحراء، في 9 مدن على الأقلّ، خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكرت المنظمة، في تقرير حول أوضاع المهاجرين جنوب الصحراء بالجزائر، أن عناصر الأمن الجزائري «فرَقوا الأطفال عن عائلاتهم خلال اعتقالات جماعية، وحرموا المهاجرين وطالبي اللجوء من مقتنياتهم، ولم يسمح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم، أو فحص وضع اللجوء الخاص بهم». وبحسب التقرير أيضاً، يوجد بين المعتقلين أعداد من طالبي اللجوء المسجّلين لدى «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، وأنه «تم فعلاً طرد كثير منهم»، مشيراً إلى أنه منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، طردت الجزائر أكثر من 3.400 مهاجر، من 20 جنسية على الأقلّ، إلى النيجر، يوجد ضمنهم 430 طفلاً، و240 امرأة، بحسب ما نقله التقرير عن منظمات إنسانية في النيجر. وبذلك، يتخطّى عدد الأشخاص المطرودين بإجراءات موجزة إلى النيجر هذا العام 16 ألفاً، أكثر من نصفهم بقليل من مواطني النيجر، وأغلبهم «زجت بهم السلطات الجزائرية في شاحنات أو باصات، وسلّمتهم إلى جيش النيجر، فيما يُعرف بقوافل رسمية للإعادة إلى الوطن، بينما تُرك غيرهم في قوافل من جنسيات مختلطة في الصحراء قرب الحدود».
وذكر مدير هيئة حكومية بالعاصمة تهتم بإيواء الأشخاص المشرَدين في الشوارع، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الدرك نقلت إلى مراكز إيواء تابعة للهيئة أكثر من 300 مهاجر سري ينحدرون من 5 دول أفريقية، خلال بداية تفشي وباء كورونا. وقد تلقوا، حسبه، العناية الطبية ومختلف الخدمات لمدة 3 أشهر، لكن بعدها تم طردهم إلى الحدود الجنوبية، بناء على اتفاق مع الحكومة النيجرية التي تسلمتهم، وتولت إيفاد المهاجرين من غير رعاياها إلى بلدانهم.
وقالت لورين سايبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى «هيومن رايتس ووتش»: «يحقّ للجزائر حماية حدودها، لكن لا يجوز لها احتجاز المهاجرين، بمن فيهم الأطفال وطالبو اللجوء، تعسفاً وطردهم جماعياً، من دون أي أثر لإجراءات قانونية واجبة. فقبل التحرّك لترحيل أي شخص، ينبغي أن تتحقّق السلطات من وضع الهجرة أو اللجوء الخاصّ بهم بشكل فردي، وتؤمّن مراجعات من المحاكم لكلّ فرد».
وجاء في التقرير أيضاً أن «الاعتقالات وموجات الطرد الأخيرة تشكل الارتفاع الأشدّ في هذه العمليات منذ تفشي فيروس كورونا في مارس (آذار) الماضي. لكنّ الجزائر لم تتوقّف كلياً عن طرد المهاجرين إلى النيجر، حتى بعد إقفال حدودها رسمياً في الشهر نفسه، على حدّ قول مهاجرين وعمّال إغاثة».
وأجرت «هيومن رايتس ووتش»، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي وبداية الشهر الحالي، حسب التقرير، مقابلات هاتفية مع 6 مهاجرين أُبعدوا إلى النيجر خلال 2020. كما أجرت مقابلات مع مهاجرَيْن احتجزا في الجزائر، وموظف إغاثة يعمل في الجزائر، و10 موظفي إغاثة إنسانية في النيجر يساعدون المهاجرين المُبعدين من الجزائر. وأشار التقرير إلى أن المهاجرين المبعدين كانوا يقيمون في 5 مدن في البلاد.
ونقل التقرير عن «عمّال إغاثة يساعدون المهاجرين في الجزائر والنيجر» أن السلطات الجزائرية «احتجزت أطفالاً غير مصحوبين، وغيرهم من الأطفال المنفصلين عن ذويهم، خلال الاعتقالات، وبعضهم دون سنّ 10 سنوات، وتمّ ترحيلهم. وقال أحد عمّال الإغاثة إنه لا يصدَّق أنهم يعتقلون أطفالاً صغاراً، من دون معرفة مكان ذويهم حتى».