بمناداته أميراً لدولة الكويت، أصبح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس عشر للبلاد، والأمير السادس بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1961.
ولقد ولد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، يوم 25 يونيو (حزيران) من عام 1937، في مدينة الكويت. وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي تولّى حكم الكويت في الفترة ما بين 1921 – 1950، من زوجته اليمامة. وهو الأخ غير الشقيق لاثنين من حكام الكويت: الشيخ جابر الأحمد (حاكم الكويت الـ13 ما بين 1977 - 2006)، والشيخ صباح الأحمد (حاكم الكويت الـ15، ما بين 29 يناير/كانون الثاني 2006، حتى 29 سبتمبر/أيلول 2020). أما ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، فقد ولد في الكويت عام 1940، وهو الابن السابع لحاكم الكويت أحمد الجابر، من زوجته مريم مريط الحويلة.
يجمع بين الأمير السادس عشر للكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، التجربة الطويلة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكانا شخصيتين بارزتين أمضيا معظم حياتهما العملية في سلك الأمن والدفاع.
فمن جهة، الشيخ نواف الأحمد؛ فهو يعتبر المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية في الكويت بشكلها الحديث، وإدارتها المختلفة، وقد تولى مسؤولية الوزارة على مدى فترتين، الأولى من مارس (آذار) 1978 إلى يناير 1988، والأخرى من 2003 إلى فبراير (شباط) 2006، وإبان توليه حقيبة وزارة الداخلية قام بتحديث هذه المؤسسة الأمنية، لتواجه التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. كذلك، تولى الشيخ نواف الأحمد حقيبة وزارة الدفاع عام 1988، حتى عام 1991. وخلال فترة توليه هذا المنصب شهدت البلاد كارثة الغزو العراقي للكويت (2 أغسطس/آب 1990 – 28 فبراير 1991).
ثم مع تشكيل أول حكومة بعد تحرير الكويت، تولى الشيخ نواف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أبريل (نيسان) عام 1991، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني في 1994، وعاد لتولي حقيبة وزارة الداخلية مجدداً في 2003 إلى أن أصبح ولياً للعهد في 2006.
أما ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فهو يتمتع بشخصية أمنية وعسكرية؛ إذ إنه تلقى تعليمه في كلية هيندون للشرطة في المملكة المتحدة عام 1960، ثم التحق بوزارة الداخلية. ومن ثم تدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً لجهاز المباحث العامة برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، ولقد تحولت المباحث العامة في عهده إلى إدارة أمن الدولة، وظل رئيساً لجهاز أمن الدولة لنحو 13 سنة.
بعد ذلك انتقل الشيخ مشعل إلى الحرس الوطني في 13 أبريل 2004، حين عيّنه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. وحقاً، ساهم الشيخ مشعل الأحمد في إصلاح الحرس الوطني، وتنظيمه وتدريب أفراده، ورفده بالمعدات، ليصبح قوة صلبة ضمن القوات المسلحة الكويتية، وساهم الحرس الوطني مؤخراً في مساعدة الحكومة لاحتواء تفشي فيروس «كوفيد – 19» (فيروس كورونا المستجد).
تشخيص التهديدات
في خطابه الأول أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية شخّص الأمير نواف الأحمد التهديدات التي تواجهها الكويت، وهي التحديات ذاتها التي لطالما أشار إليها سلفه الشيخ صباح الأحمد؛ إذ قال إن «الكويت تعرضت خلال تاريخها الطويل إلى تحديات جادة ومحن قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، وعبرنا بسفينة الكويت إلى بر الأمان». وأضاف «يواجه وطننا العزيز اليوم ظروفاً دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعاً، مخلصين العمل الجاد لخير ورفعة الكويت وأهلها الأوفياء».
ما يجدر ذكره، أن الكويت التي عُرفت بتجربتها الديمقراطية، شهدت حياة سياسية نشطة، حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا. إذ عرفت البلاد أول دستور مكتوب ومجلس شورى في عام 1921. وكان الكويتيون أول شعب خليجي يشكل مجلساً تشريعياً بالانتخاب في عام 1938. كما عُرفت الكويت بنظامها البرلماني الذي أرساه الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال. وفي عهده، جرى إقرار الدستور، الذي كان أول وثيقة من نوعها في الخليج، ويطلق اسمه اليوم على قاعة مجلس الأمة. صدر الدستور الحالي بعد الاستقلال في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962. وبدأ العمل به رسمياً يوم 29 يناير 1963.
وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا في 19 يونيو 1961، حين وقّع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، الحاكم الحادي عشر للكويت، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتون، نيابة عن حكومة بلاده. وألغى الاتفاقية التي وقّعها الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، مع بريطانيا في 23 يناير 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.
ويتبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي، حيث تنص المادة السادسة بأن «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً». وعلى الرغم من أن التجربة النيابية والتشريعية في الكويت ضاربة في القدم، فإنها بقيت على الدوام معرضة للامتحان، بين الديمقراطية والاستقرار.
كانت الكويت على الدوام تواجه تحديات إقليمية يفرضها موقعها كدولة ثرية وصغيرة في محيط ملتهب، ولكن يأتي تسلم العهد الجديد أمانة المسؤولية والبلاد تواجه تحديات متنوعة، أبرزها التحديات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط، وجائحة كورونا، حيث تراجعت مداخيل الكويت من النفط، حيث تواجه البلاد التي تنتج يومياً نحو 2.2 مليون برميل من النفط، عجزاً في الميزانية، وأزمة سيولة وتتطلع البلاد إلى سنّ تشريعات تتيح للحكومة طرق أبواب أسواق الدين الدولية لمساعدتها في تمويل عجز الميزانية.
انتخابات متوقعة لمجلس الأمة
يأتي انتقال السلطة أيضاً وسط انتهاء دور الانعقاد لمجلس الأمة البرلمان؛ ذلك أنه من المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات لمجلس الأمة جديد بنظام الصوت الواحد، ووسط غياب أقطاب المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن على خلفية اقتحام مجلس الأمة، ونشطت في الأسابيع الأخيرة المحاولات لإصدار عفو عام لم يكتب لها النجاح.
سيكون ملف محاربة الفساد أحد أبرز الملفات التي سيضطلع بها العهد الجديد، لا سيما أن الأمير وولي عهده أظهرا الرغبة في معالجة هذا الملف بحزم وقوة القانون.
الأمير نواف تحدث في كلمته الأخيرة التي وجهها للمواطنين في 23 أغسطس 2020، عن ملف الفساد، رافعاً الغطاء عن أي فرد في الأسرة يثبت تورطه في قضايا الفساد. وقال «إن محاربة الفساد ليست خياراً، بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروعي وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته». وأردف «لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين، ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطأه؛ فليس هناك من هو فوق القانون».
الاقتصاد... التحدي الأكبر
أخيراً، يمثّل الاقتصاد التحدي الأبرز أمام العهد الجديد. إذ إن الكويت تعاني من شحّ في السيولة وصلت إلى التحذير من العجز عن دفع المرتبات، وقال وزير المالية الكويتي براك الشيتان في نهاية أغسطس الماضي، إن هناك حاجة أمام الحكومة إلى إقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين سنة. وحذر الوزير من نقص السيولة بشكل يهدد دفع رواتب العاملين في الدولة، وقال إن «الكويت تمتلك ملياري دينار (أي ما يعادل 6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول)» الحالي، وهذا، مع أن الكويت تمتلك صندوقاً سيادياً ضخماً يقدر حساب صندوق الأجيال بنحو 550 مليار دولار. وقال الوزير الشبتان «إن الحكومة تسحب من صندوق الاحتياطي العام بمعدل 1.7 مليار دينار شهرياً؛ ما يعني أن السيولة ستنضب قريباً إذا لم تتحسن أسعار النفط، وإذا لم تستطع الكويت الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية».
حكام الكويت... ودستورها ونظامها السياسي
> الشيخ صباح بن جابر الصباح، المولود بداية القرن الثامن عشر، هو أول حكام أسرة آل صباح في الكويت. وكان قد تسلّم الحكم بعد تحالف قبلي خلال الفترة من عام 1756 حتى 1776؛ وبناءً عليه، مع الشيخ صباح بن جابر (أو صباح الأول) يبدأ التاريخ السياسي للكويت ولأسرة الصباح منذ عام 1756، واستمرّت الإمارة في ذرّيّته، مروراً بالشيخ مبارك الكبير (الحاكم السابع، الذي حكم من 1896 إلى 1915)، والذي يعدّ المؤسّس الحقيقي للدّولة.
تعاقب على الحكم في الكويت منذ عام 1756 حتى اليوم 16 أميراً، ومنذ 1915 جرى تناقل الإمارة في ذرّية الشيخ مبارك الكبير، مع الإشارة إلى أن الإمارة استقلت رسمياً عام 1961 إبان عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وصدر الدستور الكويتي عام 1962م.
تسلسل تولّي حكام الكويت
تعاقب على الحكم منذ عام 1756 من مشايخ آل الصباح، كل من:
الشيخ صباح (الأول) بن جابر (تولى الحكم عام 1756م)
الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح (1762م)
الشيخ جابر (الأول) بن عبد الله الصباح (1812م)
الشيخ صباح (الثاني) بن جابر بن عبد الله الصباح (1859م)
الشيخ عبد الله (الثاني) بن صباح الصباح (1866م)
الشيخ محمد (الأول) بن صباح الصباح (1892م)
الشيخ مبارك (الكبير) بن صباح الصباح (1896م)
الشيخ جابر المبارك الصباح (1915م)
الشيخ سالم المبارك الصباح (1917م)
الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح (1921م)
الشيخ عبد الله السالم المبارك الصباح (1950م)
الشيخ صباح السالم الصباح (1965م)
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح 1977م)
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (2006م)
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (2006م)
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (2020م)
الدستور الكويتي ونظام الحكم
> نصّ الدّستور الكويتي على أن نظام الحكم يكون وراثيّاً في ذرّيّة الشيخ مبارك الكبير، ويُسمّى حاكم الكويت أميراً ويتمتّع بالكثير من السلطات الدستوريّة كالسلطة التشريعيّة التي يتولّاها مع مجلس الأمّة والسلطة التنفيذيّة التي يتولّاها مع مجلس الوزراء، كما يعمل الأمير على اختيار ولي العهد وتزكيته ليقوم مجلس الأمّة بمبايعته في جلسة خاصّة، ولا بدّ من توفّر الكثير من الشروط في كلّ من الأمير وولي العهد، ومنها: أن يكون رشيداً عاقلاً مسلماً من أبوين مسلمين.
نظام الحكم بدولة الكويت أميري ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور ويرأسها أمير البلاد ويشرّع قوانينها مجلس الأمة المكون من خمسين عضواً يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقاً للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.
نظام الحكم نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام.
يمتاز نظام الحكم بالكويت بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة من دون التوقيع وكأنه وقّع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة من دون الحاجة إلى توقيعه.
الكويت... بالأرقام
> بلغ عدد سكان دولة الكويت في 30 يونيو (حزيران) 2012 وفق «الإدارة المركزية للإحصاء» إلى 3.268.431 نسمة تقريباً، منهم 1.128.381 كويتيون، والباقي من الوافدين والأجانب، ويتركز معظم سكان دولة الكويت في مدينة الكويت وضواحيها، وبخاصة في المناطق المحاذية لساحل الخليج العربي.
في الماضي، اقتصرت المعلومات السكانية خلال الفترات التاريخية عـلى التقديرات التي ذكرها بعـض الرحّالة. لكن عام 1957م أجري أول تعداد رسمي للسكان، وبيّن أن عدد السكان يبلغ نحو 206.473 نسمة، بينهم 92.851 من الوافدين. وفي عام 1961م بلغ عدد سكان دولة الكويت 321.621 نسمة، منهم 62 في المائة من الذكور و37 في المائة من الإناث، وهذا الاختلاف في التركيب النوعي للسكان ناتج من الهجرة الخارجية التي شهدتها دولة الكويت. ومنذ عام 1965م بدأت دولة الكويت إجراء تعدادات سكانية منتظمة كل خمس سنوات.
في التعداد الذي أجري عام 1985م بلغ عدد السكان نحو 1.697.301 نسمة، منهم 56 في المائة من الذكور و44 في المائة من الإناث. أما في تعداد عام 1990م فقد بلغ إجمالي عدد السكان 2.141.465 نسمة، منهم 72 في المائة من الوافدين. وفي العام نفسه تعرضت الكويت للعدوان والاحتلال العراقي، وما تبع ذلك هجرة كبيرة للوافدين من العرب وغيرهم، الأمر الذي أدى إلى تغييرات كبيرة في وضع السكان.
بعدها، في تعداد عام 1995 م، بلغ إجمالي عدد السكان نحو 1.577.598 نسمة، منهم 58 في المائة من غير الكويتيين. وفي أبريل 2005 أُجري التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، وهو التعداد التاسع من سلسة تعدادات دولة الكويت والأول في القرن الحادي والعشرين، وقد أسفرت النتائج الأولية لهذا التعداد الأخير بأن عدد سكان قد بلغ 2.213.403 نسمة، منهم 880.774 من الكويتيين و1.332.629 من غير الكويتيين.
