نائب رئيس «عبد العزيز الصغير القابضة»: نسعى لتحالفات مع كبرى الشركات العالمية لمواد البناء

وليد الصغير: في السنوات الأخيرة بدأنا في ضخ جزء من استثماراتنا في بعض الأسواق الخارجية

وليد الصغير
وليد الصغير
TT

نائب رئيس «عبد العزيز الصغير القابضة»: نسعى لتحالفات مع كبرى الشركات العالمية لمواد البناء

وليد الصغير
وليد الصغير

كشف وليد الصغير نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الصغير القابضة عن تخصيص ميزانية تقدر بـ350 مليون ريال (93 مليون دولار) لتنفيذ عدد من عمليات استحواذ وافتتاح فروع ومرافق جديدة، وتعزيز قائمة منتجات الشركة في سوق مواد البناء والتشييد. وأضاف الصغير الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أنهم يسعون لإبرام اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع مواد البناء، حيث يأتي هذا التوسع في السوق السعودية كجزء من استراتيجيتهم الطموحة للنمو على المستوى المحلي، كما كشف عن عدد من التوجهات للشركة خلال الفترة المقبلة.
* ما استراتيجية شركة عبد العزيز الصغير القابضة وما إسهاماتها في الاقتصاد المحلي؟
- تتمثل رؤية الشركة واستراتيجيتها في إنعاش وتنمية العمل في قطاعات اقتصادية متعددة على المستوى الوطني، عبر تأسيس أو المشاركة بتأسيس شركات قوية وعملاقة في عدة قطاعات أضحت علامات فارقة ونقاطا مضيئة في الاقتصاد المحلي، وتملك شركة عبد العزيز الصغير القابضة استثمارات وحصص ملكية في عدد من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات سواء على الصعيدين المحلي والإقليمي أو في مختلف أنحاء العالم، ونسعى عن طريق التخطيط المستمر لتنفيذ استثمارات ومشروعات جديدة إلى توسيع آفاق طموحاتها عن طريق مجموعة من الأعمال التي تم تأسيسها بشكل تدريجي.
* هل تتوقع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق البناء السعودي؟
- أولاً القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد يمثل لشركة عبد العزيز الصغير القابضة أهمية كبيرة جداً، فالعقار هو أحد أهم مكونات الاستثمار في السوق السعودية، وهو من القطاعات التي حافظت على معدلات نمو متزايدة في السنوات العشر الأخيرة، خصوصا وأن قطاع البناء ونموه مرتبط بقطاع الإنشاءات والعقارات على حد سواء، ونرى بأن العقار ستزداد أهميته، خصوصاً مع التزايد السكاني، ورغبة المستهلكين في حلول عقارية مبتكرة، تتناسب ومعدلات الدخل المختلفة، ونحن نعتقد أن القطاع الخاص في السعودية، خصوصا قطاع البناء والتشييد يتجه نحو تحقيق أكبر طفرة تنموية في تاريخه خلال الأعوام المقبلة، خصوصا مع إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة التي تعكف السعودية على تنفيذها، إلى جانب الخطوات التي أقدمت عليها وزارة الإسكان عبر عدد من البرامج، التي تستهدف توفير منظومة إسكانية للمواطنين. لذلك نحن نتوقع زيادة نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المائة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، إن الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، من شأنها المساهمة في بقاء قطاع التطوير العقاري في السعودية ضمن مستويات إيجابية عام 2014، وهي العوامل التي ستحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية، وبالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي، ولمواجهة هذا الطلب والاستفادة من هذا النمو، فقد أنهت إحدى شركات عبد العزيز الصغير القابضة المتخصصة في مجال الأعمال الإنشائية ومواد البناء، خطتها الاستثمارية الاستراتيجية التي تقضي باستثمار نحو 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) في هذا القطاع، من خلال استحواذها على عدد من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية في السوق السعودية، والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، وتتضمن خطتنا تخصيص ميزانية تقدر بـ350 مليون ريال (93 مليون دولار)، لتشمل عمليات استحواذ وافتتاح فروع ومرافق جديدة، وتعزيز قائمة منتجات الشركة في سوق مواد البناء والتشييد، وإبرام اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع مواد البناء، ويأتي توسعنا في السوق السعودية كجزء من استراتيجيتنا الطموحة للنمو على المستوى المحلي، عن طريق استحداث فروع جديدة تصل إلى 25 فرعا، خلال السنوات الخمس المقبلة لتغطية احتياجات جميع مناطق المملكة، كما تخطط الشركة لتعزيز قائمة منتجاتها بمنتجات مثل المواد اللاصقة والدسكات بالشراكة مع إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، لتقديم أفضل المنتجات العالمية ذات الجودة العالية، وبشأن مستقبل قطاع المقاولات السعودي خاصة مع دخول شركات أجنبية، فنحن نعتقد أنه على الرغم من كثرة المشاريع الكبرى في السعودية مثل المطارات والمشاريع الكبرى إلا أنه لا يوجد لدينا مقاول لديه الخبرة الكافية للقيام بمثل هذه المدن العملاقة، ما يعني أن نقل الخبرات العالمية للسوق المحلية أمر إيجابي، كما أن وجود شراكات سعودية مع شركات أجنبية سيكسب قطاع المقاولات السعودي خبرة إضافية. وحتى وإن كان هناك تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع فإن عمل هذه الشركات الأجنبية يستوجب بشكل أو بآخر الاستعانة بشركات المقاولات المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق فرصا استثمارية قوية للشركات المحلية التي تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرات المالية.
* ما الشركات التي تملكونها أو تستثمرون بها وفي أي القطاعات؟
- نسعى في شركة «عبد العزيز الصغير القابضة» وراء الفرص الاستثمارية الجذابة وترك بصمة خاصة على سوق الإنشاءات السعودية التي تنمو بمعدلات متسارعة، كما تخطو الشركة بثبات إلى موقعها كشركة عالمية، معتمدة في ذلك على التنوع في محفظتها الاستثمارية وتطبيقها أعلى المعايير العالمية في تنفيذ مشاريعها المتنوعة وتطبيق خططها الاستراتيجية، حيث تملك استثمارات مباشرة وحصص ملكية في عدد من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات محليا ودوليا مثل شركة مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري، شركة بصمة لإدارة العقارات، وشركة إكسترا للإلكترونيات، وشركة «نايس» للمستلزمات المنزلية، وشركة «زونيك» لتطوير الحلول الرقمية، وتستثمر شركة «عبد العزيز الصغير القابضة» كذلك في مجالي الاتصالات والتمويل، وتمتلك حصص ملكية في شركة «موبايلي» كشريك مؤسس، فضلا عن امتلاكها عددا من المحافظ والاستثمارات المباشرة في قطاعات العقار والبتروكيماويات والإنشاءات والتأمين، ونحن نؤمن بسياسة الاستثمار المتوازن، فقمنا بتوزيع استثماراتنا على عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية المهمة، وذلك بهدف خفض المخاطر، وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقرار والنمو للعائدات. وشركة «عبد العزيز الصغير القابضة» هي واحدة من الشركاء المؤسسين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وقطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة التي شهدت الاستثمارات فيها نجاحات كبيرة بفضل السياسات الاستثمارية الناجحة للحكومة وأنظمتها وتشريعاتها المتطورة المتعلقة بقطاع الاتصالات، وفي القطاع المصرفي والمالي، شاركت شركة «عبد العزيز الصغير القابضة» كمستثمر أو شركة مؤسسة في تأسيس عدد من البنوك، مثل «بنك الريان» في قطر و«بنك السلام» في البحرين و«بنك بلوم» في السعودية. والشركة شريك أيضا في تأسيس شركات استثمارية ومالية كشركة «رنا للاستثمار» و«أركابيتا» بالبحرين وشركة «أموال الخليج» في الإمارات و«غولف كابيتال» في الإمارات، وتسهم الشركة في كثير من صناديق الاستثمار في تداول الأسهم الخاصة والصناديق الدولية بالإضافة إلى امتلاكها لمحفظة أسهم ضخمة تدار من قبل بنوك استثمارية متخصصة، وأن الاستثمار والإدارة للمحفظة العقارية المتوازنة هو إضافة أخرى إلى شبكة مصالحنا، وهذا لا يشمل فقط الاستثمار المباشر في سوق العقارات المزدهر، بل أيضا إدارة الأملاك العقارية وغيرها لصالح عملائنا من قبل شركاتنا التابعة، وتستثمر شركة عبد العزيز الصغير القابضة أيضا في شركة «دانا غاز للبتروكيماويات» في أبوظبي وشركة «ناس» في البحرين لحلول الإنشاء وشركة «ملاذ للتأمين» في السعودية.
* ماذا عن استثمارات الشركة وخططها الاستراتيجية في الأسواق العالمية؟
- خلال السنوات الأخيرة بدأنا في ضخ جزء من استثماراتنا في عدد من الأسواق العالمية وخصوصاً في القطاع العقاري، حيث تجاوز حجم استثمارات الشركة لعام 2013 في قطاع العقارات حاجز النصف مليار ريال (133 مليون دولار)، وتركزت الصفقات الاستثمارية العقارية التي أبرمتها الشركة خلال العام الماضي في 3 دول كبرى هي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والسعودية، والعام الماضي أبرمت الشركة صفقات عقارية في عدد من الأسواق العقارية العالمية لتحقق عدة أهداف استثمارية تتمثل أولاً في الدخول في السوق العقارية الأميركي لتحقيق عائد نقدي سنوي بمقدار 9 في المائة تقريباً ويكون التخارج خلال 5 سنوات، إضافة إلى توقع ارتفاع قيمة العقار الذي تم الاستحواذ عليه عند التخارج مما يحقق الهدف الاستثماري المنشود منه، لذلك تم الاستثمار في قطاع العقار الأميركي والذي بدأت ملامح التعافي تظهر عليه بعد انقضاء تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحول المناخ العقاري في أميركا إلى الأفضل، حيث تم الاستحواذ على عدة عقارات قائمة في بعض أهم الولايات ذات الاقتصادات القوية مثل ولاية تكساس وولاية كاليفورنيا وكذلك واشنطن العاصمة، ومن بين الأهداف الاستثمارية الأخرى الدخول في الأسواق العقارية الأوروبية، وذلك لتحقيق عائد داخلي على الاستثمار يصل إلى 30 في المائة ويتم التخارج منها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات عن طريق بناء وتطوير عدة مشاريع سكنية في مراكز هامة في أوروبا، لذلك تم الاستثمار في بناء وتطوير عقارات في قلب مدينة لندن، بحيث تستطيع تحقيق الهدف الاستثماري المنشود. وقد تمت مراعاة أهمية الموقع وجاذبيته للمشتري المستهدف، إلى جانب الاستثمار في قطاع العقار السكني في السعودية والذي تعتقد الشركة أنه استثمار مجز، نظرا لزيادة الطلب عليه في السنوات القادمة، خصوصا وأن المملكة تعتبر في الوقت الراهن المركز الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وتنعم بالاستقرار الاقتصادي والأمني.
* برأيكم ما أبرز التحديات التي تواجه المستثمر في قطاع المقاولات والإنشاءات؟
- نحن نعتقد أن أبرز التحديات الحالية تتمثل في ندرة اليد العاملة، وكذلك قلة العمالة المدربة على العمل الاحترافي المتقن. كما أن التنافسية تكاد تكون معدومة في هذا القطاع، بسبب سيطرة شركات بعينها على أغلب المشروعات الضخمة. كما أن المنافسة العالية بين الشركات للفوز بالمناقصات تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، حيث يقود ذلك إلى حرق الأسعار للفوز بالمناقصات وطرد المنافسين (خصوصا الصغار)، وبالتالي انخفاض مستويات الربحية للجهة المنفذة (الكبيرة في العادة)، وقتل طموح الشركات الصغيرة الذي قد يؤدي إلى إقفالها وزوالها. كما أن طول فترة انتظار الترسية وارتفاع التكاليف والمخاطر المصاحبة لعملية التأجيل، يؤدي إلى إلغاء كثير من المشاريع دون وجود تعويض لتلك الشركات، ودخولها في معمعة الديون القاتلة. ويعد عدم توفر التمويل البنكي إشكالية أخرى، في حال ضعف الضمانات، خصوصا مع المشاريع غير الحكومية. وتوجد مشكلة أخرى تتمثل في اختلاف أسعار المواد والموارد، خصوصا عندما تكون الفترة الزمنية طويلة بين وقت التقدم للمناقصة ووقت الترسية، وقد تضرر من هذا الوضع شركات مقاولات كثيرة جدا.
* ما أهم مشاريع الشركة المستقبلية على كل النطاقات المحلية والإقليمية والعالمية؟
- للشركة إسهامات قوية قادمة في قطاعين اقتصاديين حيويين؛ القطاع الأول: هو قطاع الصناعات الغذائية، حيث تعتقد الشركة بأن هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية التي ستنمو وبقوة، داعما ذلك الطلب المتزايد للغذاء بسبب التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية والتغير المستمر في أذواق المستهلكين ورغباتهم. لذا فقد قامت بتأسيس شركة عبد العزيز الصغير للأغذية المحدودة؛ وهي شركة متخصصة في مجال المواد الغذائية بمختلف أنواعها، حيث تقوم الشركة باستثماراتها من خلال الاستحواذ على شركات في مجال المواد الغذائية أو تأسيس شركات متخصصة. وتهتم الشركة في مجالها بالتصنيع والتوزيع والتجزئة، أما القطاع الثاني المهم التي ستتوجه له الشركة قريبا جدا فهو قطاع الخصخصة والمشاريع الضخمة، وقد أسهمت شركة «عبد العزيز الصغير القابضة» في تأسيس شركة قدرات للتنمية القابضة؛ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تركز على مجال الخصخصة والمشاريع الضخمة، كمشاريع تشغيل وإدارة أنشطة المطارات، ومشاريع المياه والطاقة والتعدين، وغيرها من المجالات الاستثمارية العملاقة. وتقوم الشركة بمهامها من خلال تملك حصص في الشركات، إضافة إلى إنشاء شركة متخصصة في المجالات التي تعمل فيها، بالتعاون مع شركاء تقنيين عالميين.



كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.