337 مليون أوروبي سيتداولون اليورو بعد انضمام ليتوانيا

بينما تواجه العملة الموحدة ومنطقتها تحديات ومخاوف متجددة

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنه بالتزامن مع حلول الذكرى الـ15 لإطلاق العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999. ستنضم ليتوانيا إلى عضوية اليورو، وبالتالي يصبح إجمالي سكان منطقة تداول العملة الموحدة 337 مليونا من الأوروبيين، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا لكل من ليتوانيا ومنطقة اليورو ككل.
وقال فادليس دومبروفسكيس ناب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن ملف اليورو والحوار الاجتماعي: «نرحب بانضمام ليتوانيا وهذه لحظة رمزية تشير إلى انتقال دول البلطيق إلى القلب السياسي والاقتصادي لأوروبا وأن منطقة اليورو لا تزال مستقرة وجذابة ومفتوحة للأعضاء الجدد». وقال بيار موسكوفيتشي المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية، إن ليتوانيا لديها سجل حافل من السياسات المالية السليمة والإصلاحات الهيكلية وحقق معدلات نمو عالية في أوروبا، إلى جانب انخفاض مطرد في البطالة، مما يعني مزيدا من الازدهار في منطقة اليورو «ومع الساعات الأولى من العام الجديد، تصبح ليتوانيا الدولة رقم 19 في منطقة اليورو».
ويأتي ذلك بعد أن صدر قرار نهائي من المجلس الوزاري الأوروبي حول هذا الصدد في 23 يوليو (تموز) الماضي. وسعت ليتوانيا إلى تبني اليورو في عام 2006 لكنها أخفقت في تحقيق استقرار الأسعار. واليوم، وبعد المحاولة الثانية، ليتوانيا ستنضم إلى منطقة اليورو بعد امتثالها لجميع المعايير المطلوبة. وأكد البنك المركزي الليتواني، أن جميع معايير الانضمام إلى منطقة اليورو تنطبق على البلد كانخفاض معدلات التضخم، وانخفاض العجز في الميزانية، وانخفاض مستوى الديون. وخلال الأسبوعين الأولين من السنة، الليتاس واليورو سيسيران معا. المصارف ومكاتب البريد تتزود بالعملة الجديدة. تجار التجزئة والمواطنون يستطيعون الحصول بالفعل على العملة النقدية الجديدة. الكثير من تجار التجزئة وقعوا على مذكرة لعدم استخدام اليورو كذريعة لزيادة الأسعار. الحكومة ترصد بانتظام أسعار 40 سلعة أساسية، ومائة سلعة أخرى ستكون تحت السيطرة حتى أغسطس (آب) المقبل ليطمأن الشعب الذي يبدو على استعداد لمواجهة هذا التحدي. في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تسلمت ليتوانيا ثالث وآخر شحنة من الأوراق النقدية لليورو القادمة جوا من ألمانيا. وأكد البنك المركزي أن كامل المبلغ من أوراق اليورو النقدية المخصصة لليتوانيا، نحو 132 مليون ورقة نقدية تزن 114 طنا، قد سلمت بأمان إلى خزائن مصرف ليتوانيا.
وفي أغسطس الماضي، بدأت ليتوانيا بسك اليورو الذي يحمل شعارها. وحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز» التحول من الليتاس إلى اليورو كان موضوعا للنقاش في ليتوانيا. فالمعارضة مثلا تتهم الحكومة بأنها سترفع الرسوم الإدارية بعد اعتماد اليورو.
الليتوانيون منقسمون إلى قسمين، قسم مؤيد لليورو وآخر رافض له، يقولون إنه سيؤدي إلى المزيد من المشاكل الاقتصادية. وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والدنمارك «لأسباب تتعلق بالسيادة الاقتصادية»، مطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو والعملة الموحدة، لأن الدول الأعضاء يشكلون الاتحاد النقدي والاقتصادي، مما يستوجب تنسيق السياسات الاقتصادية لصالح الاتحاد الأوروبي ككل.
وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي انضمت في عامي 2004 و2007 بعد وقت من إطلاق اليورو، لم يكن تتوفر فيها الشروط اللازمة لدخول منطقة اليورو، وبالتالي سمحت لها معاهدات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالحصول على الوقت لإجراء تعديلات مطلوبة للحصول على عضوية منطقة اليورو، وذلك في إطار تنفيذ بناء أوروبا موحدة من خلال اندماج تدريجي في السوق الموحدة للسلع والخدمات ورأس المال والعمل، وهي السياسة التي انطلقت منذ عام 1980 ويعتبر الاتحاد النقدي والاقتصادي خطوة كبيرة إلى الأمام في هذا الصدد.
وللحصول على عضوية منطقة اليورو يجب الوفاء بالتزامات اقتصادية وقانونية، ومنها ما يتعلق بسعر الصرف حيث يكون ثابتا لا رجعة فيه، ويتم نقل السياسة النقدية إلى أيدي البنك المركزي الأوروبي. وصممت المعايير المطلوبة للانضمام من أجل ضمان أن يكون اقتصاد الدولة العضو مستعدا بما فيه الكفاية لاعتماد العملة الموحدة ويمكن أن تندمج بسلاسة في النظام النقدي لمنطقة اليورو دون التعرض لمخاطر تعطل لدولة عضو أو منطقة اليورو ككل، والغرض من المعايير والمعروفة بمعايير التقارب، هو ضمان التقارب الاقتصادي، وبالإضافة إلى المعايير الاقتصادية مطلوب أيضا إجراء تعديلات على القوانين والقواعد الوطنية، ولا سيما التي تحكم مصرفها المركزي الوطني والقضايا النقدية الأخرى. وتعرف معايير التقارب على أنها مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تقيس استقرار الأسعار، لإظهار أنه يمكن التحكم في التضخم، وأيضا سلامة واستدامة المالية العامة من خلال فرض قيود على الاقتراض الحكومي والدين الوطني، لتجنب العجز المفرط، وثالثا استقرار أسعار الصرف من خلال المشاركة في آلية سعر الصرف، ورابعا أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وفي عام 1990 كانت ليتوانيا أول جمهورية سوفياتية أعلنت الاستقلال، وفي عام 2004 انضمت إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف شمال الأطلسي أيضا. وتحدها بولندا ولاتفيا وروسيا البيضاء وبلاست أو كالينينغراد، 84٪ من سكانها من عرق ليتواني والبولنديون 6٪ والروس 5٪. عملتها الوطنية هي الليتاس، استخدمت للمرة الأولى في عام 1922. وتمت إعادتها في عام 1993 لتحل تدريجيا محل الروبل. بعد عام 1994 ارتبطت بالدولار وفي عام 2002 باليورو. ولم تتمكن من الانضمام إلى منطقة اليورو كما كان مقررا في عام 2007 بسبب ارتفاع معدلات التضخم والأزمة الاقتصادية. الآن، ليتوانيا تحترم المعايير وستعتمد اليورو في الأول من يناير (كانون الأول) في عام 2015. وعند تغيير العملة، التضخم يعد مصدر قلق. خلال فترة الانتقال، يتم تطبيق التسعير المزدوج وفقا للمعايير الرسمية، بذلك يتمكن المستهلكون من معرفة مصداقية الأسعار. وهناك مصدر قلق آخر هو التكاليف وانخفاض الفائدة بعد اعتماد اليورو على المدى المتوسط، من المفترض أن يتحسن العمل على المدى الطويل وإدخال الإصلاح الهيكلي أمر مهم.