بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

لندن: «الشرق الأوسط»

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج
TT

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

بورصتا السعودية وقطر تواصلان تراجعهما وسط انتعاش باقي أسواق الخليج

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.29 في المائة، ليغلق عند مستوى 3774 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وفي المقابل تراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.81 في المائة، ليغلق عند مستوى 8333.3 نقطة، بضغط قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد.
بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.40 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6535.72 نقطة، بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع تكنولوجيا. فيما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.34 في المائة، ليغلق مؤشرها عند مستوى 12285.78 نقطة، بضغط قاده قطاع العقارات. وفي المقابل ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.75 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1426.57 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 2.04 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6343.22 نقطة، بدعم من كل قطاعاتها. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.33 في المائة، لتغلق عند مستوى 2165.46 نقطة.

* البورصة السعودية تتراجع
* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 153.28 نقطة، أو ما نسبته 1.81 في المائة، ليغلق عند مستوى 8333.3 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 469.8 مليون سهم بقيمة 11.1 مليار ريال نفذت من خلال 230.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 137 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 6.09 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.10 في المائة.
وسجل سعر سهم «ميدغلف للتأمين» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.99 في المائة وصولا إلى سعر 50.00 ريال، تلاه سهم «ملاذ للتأمين» بنسبة 4.07 في المائة، وصولا إلى سعر 30.70 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الجماعي» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94 في المائة، وصولا إلى سعر 24.00 ريال، تلاه سهم «الأبحاث والتسويق» بواقع 9.19 في المائة، وصولا إلى سعر 16.70 ريال. واحتل سهم «معادن» المركز الأول في قيم التداولات بواقع 948.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 30.50 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 940.8 مليون ريال، وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم «دار الأركان» المركز الأول في حجم التداول بواقع 64.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 8.15 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 46 مليون سهم.

* سوق دبي تقفز
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 48.21 نقطة، أو ما نسبته 1.29 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3774 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «إعمار» بنسبة 0.55 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.18 في المائة، و«سوق دبي المالية» بنسبة 2.03 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 1.03 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.53 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 1.20 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.15 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 410.8 مليون سهم، بقيمة 614.9 مليون درهم، نفذت من خلال 7657 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 13 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.34 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.48 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديبا» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.290 في المائة، وصولا إلى سعر 0.520 دولار، تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 12.900 في المائة، وصولا إلى سعر 2.800 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.650 في المائة، وصولا إلى سعر 2.060 درهم، تلاه سعر سهم شركة عمان للتأمين بواقع 8.330 في المائة، وصولا إلى سعر 2.750 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 150.7 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.930 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 121.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.260 ريال. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في حجم التداولات، بواقع 94.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.850 درهم، تلاه سهم «بيت التمويل الخليجي» بواقع 76.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.299 درهم.

* البورصة الكويتية تصعد
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.61 نقطة، أو ما نسبته 0.4 في المائة، لتقفل عند مستوى 6535.72 نقطة، بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 303.1 مليون سهم، بقيمة 27.9 مليون دينار، نفذت من خلال 8439 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 11.41 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 8.36 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 5.24 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 2.59 في المائة.
وسجل سعر سهم «استهلاكية» وسهم «النخيل» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة، وصولا إلى سعر 0.108 و0.120 دينار على الترتيب، تلاهما تلاه سعر سهم «الخصوصية» وسهم «الامتياز»، بواقع 7.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.136 و0.068 دينار على الترتيب. وفي المقابل سجل سعر سهم «تمويل خليج» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سعر سهم «مدار» بواقع 7.04 في المائة، وصولا إلى سعر 0.033 دينار. واحتل سهم «تمويل خليج» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 55.2 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.025 دينار، تلاه سهم «ميادين» بواقع 26.5 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0305 دينار.

* البورصة القطرية تتراجع
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 41.84 نقطة، أو ما نسبته 0.34 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12285.78 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم، بقيمة 528.2 مليون ريال، نفذت من خلال 6884 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.31 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 2.34 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.06 في المائة.
وسجل سعر سهم «مخازن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44 في المائة، وصولا إلى سعر 56.40 ريال، تلاه سعر سهم «Ooredoo» بواقع 4.12 في المائة، وصولا إلى سعر 123.9 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع، بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 44.00 ريال، تلاه سعر سهم «الأهلي» بواقع 5.70 في المائة، وصولا إلى سعر 54.60 ريال. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم، تلاه سهم «إزدان» بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم «بروة» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 91.9 مليون ريال، تلاه سهم «الريان» بواقع 70.7 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.58 نقطة أو ما نسبته 0.75 في المائة، ليغلق عند مستوى 1426.57 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم، بقيمة 516.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية، بواقع 20.54 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.64 نقطة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.850 دينار، تلاه سعر سهم «المؤسسة العربية المصرفية» بواقع 2.94 في المائة، وصولا إلى سعر 0.700 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم «سلام» بواقع 2.24 في المائة، وصولا إلى سعر 0.131 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في حجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه سهم «عقارات السيف» بواقع 200 ألف.

* البورصة العمانية تقفز
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 126.67 نقطة، أو ما نسبته 2.04 في المائة، ليقفل عند مستوى 6343.22 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 33.3 مليون سهم، بقيمة 8 ملايين ريال، نفذت من خلال 2130 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات، واستقرت أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.69 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.56 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.39 في المائة.

* البورصة الأردنية تصعد
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.33 في المائة لتقفل عند مستوى 2165.46 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم، بقيمة 16.8 مليون دينار، نفذت من خلال 5183 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة واستقرار أسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.91 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».