جهود أمنية وسياسية تسفر عن عودة الهدوء إلى بعلبك بعد خلاف بين عشيرتين

الجيش انتشر وأوقف 14 مسلحاً

صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
TT

جهود أمنية وسياسية تسفر عن عودة الهدوء إلى بعلبك بعد خلاف بين عشيرتين

صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)
صور وزعها الجيش اللبناني أمس لدورياته في البقاع والمسلحين الموقوفين والأسلحة المصادرة (الوكالة الوطنية)

عاد الهدوء إلى مدينة بعلبك ومحيطها في شرق لبنان، بعد توتر وحشود عسكرية بين عشيرتي آل شمص وآل جعفر، إثر مقتل شخص لدوافع ثأرية، وذلك عبر مسارين، أولهما أمني تولاه الجيش اللبناني، والثاني سياسي واجتماعي عبر تدخل فعاليات حزبية وعشائرية وفعاليات المنطقة لفرض التهدئة والحؤول دون اتساع الاشتباكات بين مسلحي العشيرتين.
وتمكن الجيش اللبناني أمس من وضع حد للمظاهر المسلحة بين عشيرتي جعفر وشمص، من خلال الانتشار الكثيف الذي حققه بعد ظهر الأربعاء على محاور طريق بوداي معقل عشيرة آل شمص، والتل الأبيض والشراونة معقل عشيرة آل جعفر، وصولا إلى مداخل مدينة بعلبك ودورس وبوداي في غرب بعلبك.
ونفذّت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع تدابير وإجراءات أمنية، وأوقفت 14 شخصاً كانوا يتنقلون في سيارتين في منطقة سهل حربتا، البقاع الشمالي وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر. وتمّت مصادرة الأسلحة والسيارتين وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة. وواصلت وحدات الجيش في البقاع أمس تدابيرها الأمنية لملاحقة المخلّين بالأمن، وقامت بتسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية في المنطقة.
وأعقب انتشار الجيش بآلياته العسكرية والمحمولة تحرك لجنة من العشائر والعائلات والأحزاب زارت في وقت متأخر من ليل الأربعاء العشيرتين، وتسلمت لجنة مؤلفة من العشائر والعائلات والأحزاب، برضا الطرفين من عشيرتي شمص وجعفر، زمام حل الخلاف بين العشيرتين على قاعدة العرف العشائري. وأثنت اللجنة على موقف العشيرتين لتجاوبهما التام مع مقترحات ومطالب اللجنة التي تقضي بالحل وفق العرف المتبع لدى العشائر، واستكملت الجهود أمس بلقاء عقد بعد الظهر.
وقالت مصادر إن اللقاء أمس «جاء مكملا لتحركات ليل الأربعاء وأكد المجتمعون على إزالة الحواجز والمظاهر المسلحة التي انتشرت في المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية تزامنا مع مقتل محمد شمص». وشدد المجتمعون على وجوب إدانة من يقوم بارتكاب أي جريمة، والتسليم بعودة الأمور للدولة والقضاء. وشدد المجتمعون على وجوب التسليم للقضاء ليحكم بما فيه الحق لهذا أو ذاك».
وأكد مصدر فاعل على خط التهدئة والمصالحة أن الحل «يتطلب وضع الأمور في نصابها وهو الطلب من عشيرة آل جعفر بتسليم المطلوبين الأربعة للقضاء بتهمة قتل محمد شمص، فضلاً عن ضرورة وضع حد للفلتان الأمني والمظاهر المسلحة على الطرقات والحفاظ على أمن مدينة بعلبك والمنطقة».
ويواصل فوجا «المجوقل» و«المغاوير» في الجيش اللبناني الدوريات في المنطقة، حيث أقاما عدداً من الحواجز المعززة بالآيات العسكرية في محيط حي الشراونة وعلى الطريق الدولي في منطقة التل الأبيض وعلى الطرقات المؤدية إلى بوداي حفاظا على أمن المنطقة ومنع المظاهر المسلحة التي انتشرت بكثافة خلال اليومين الماضيين في مظاهر استعراض القوة بين العشيرتين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم