قانون «حماية رجال الأمن» يفجر جدلاً حاداً في البرلمان التونسي

جانب من المظاهرات الرافضة قانون حماية رجال الأمن وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

حذرت أحزاب تدعم الحكومة التونسية الجديدة، التي يرأسها هشام المشيشي، وأخرى من المعارضة، من خطورة قانونين معروضين حالياً على البرلمان؛ الأول حول تحديد الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والثاني حول قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة. ودعا حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» وحزب «المسار الديمقراطي» المعارضان إلى رفض هذين القانونين، «لما يمثلانه من خطر على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس»، فيما أكدت «حركة النهضة» (54 مقعداً) أنها لن تصادق على هذا القانون.
وأكدت يمينة الزغلامي، القيادية في «حركة النهضة» (إسلامية)، رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة بصيغته الحالية، وعدّت أن «من حق رجال الأمن المطالبة بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية»، لكنها أوضحت أن حركتها «لن تصادق على أي قانون يعارض دستور 2014»، مشيرة في المقابل إلى أنه «يمكن تطوير قانون التعويضات لرجال الأمن في حال إصابتهم بحوادث الشغل، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن عمليات إرهابية».
وخلال الجلسة العامة البرلمانية، التي خصصت يوم أمس لانتخاب 3 أعضاء من المحكمة الدستورية، قال محمد بوستة، وزير العدل، إن انتخاب أعضاء المحكمة «سيكون حدثاً تاريخياً يحسب لفائدة نواب الشعب. والمحكمة الدستورية التي تصدر قرارات باتة وملزمة لكل السلطات، بإمكانها أن تسهم في حل جزء مهم من الملفات»، متوقعاً أن تكون قراراتها مؤثرة على المشهد السياسي التونسي الجديد.
في السياق ذاته، انتقد حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» (معارض)، نوايا ما سماها «(الأغلبية الحاكمة الحالية بمجلس النواب)، المكونة من أحزاب: (النهضة) و(قلب تونس) و(ائتلاف الكرامة)، والمدعومة من عدد من النواب والشخصيات النافذة»، وقال إنها تسعى إلى «تكريس دولة الفساد والاستبداد في التقاء للأهداف مع (الحزب الدستوري الحر)».
وفي هذا السياق، قال خليل الزاوية، رئيس حزب «التكتل» لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يدفع نحو «تركيز المحكمة الدستورية، بما يضمن حيادها وذودها عن أسس الجمهورية الثانية»، ونبه إلى أن «تغيير قانونها سيسمح بتعيين أعضاء موالين للأغلبية بمجلس نواب الشعب، في (محاصصة حزبية رديئة)»، على حد تعبيره، داعيا إلى التصدي لمشروع «قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح»، لما «يحمل في فصوله من مفاهيم مبهمة وفضفاضة، كما أنه قد يكرس دولة الاستبداد والتسلط، وقمع الحريات، في خلاف تام مع الدستور التونسي».
وأوضح الزاوية أن الحل «يكمن في العمل على تغيير القانون المعروض حالياً على أنظار نواب البرلمان بقانون آخر، يضمن حقوق القوات المسلحة، ويأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي يتعرضون لها وإمكانية تعرضهم للموت، دون المس بحقوق التونسيين»، داعياً رئيس الجمهورية إلى «تطبيق صلاحياته الدستورية، ورد هذه القوانين إلى البرلمان إن تم التصويت عليها، ضماناً لاحترام الدستور واحترام دور المعارضة».
من ناحيته؛ أدان حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» (معارض) الاعتداءات الأمنية التي طالت المحتجين أمام البرلمان أثناء مظاهرات رافضة لقانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة؛ إذ طالب رئيسه فوزي الشرفي وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول التجاوزات المتكررة لقوات الأمن، وأكد أنه طالب بسحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين قبل سنوات عدة، «لما يتضمنه من خروقات واضحة لنص الدستور، ولما يتضمنه من طابع عقابي وزجري محض، علاوة على مساسه بحقوق التونسيين وحرية التعبير والإعلام»، على حد تعبيره.