وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية طعونات واتهامات شديدة اللهجة إلى معهد البحوث الألماني، الذي نشر تقريرا يبرئ وزارة التعليم الفلسطينية من تهمة التحريض على اليهود وإسرائيل، ويقول إن المواد التي كانت في كتب التعليم وتضمنت تحريضا، قد حذفت.
واعتبرت إسرائيل هذا التقرير مبنيا على الزيف ويعتمد على معلومات مغلوطة، وأن المعهد الألماني، فحص كتب التعليم في المدارس القائمة في القدس الشرقية، ولم يتعمق في دراسة كتب التعليم في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتمكنت مؤسسات إسرائيلية وجهات يمينية في ألمانيا، من تجنيد 20 نائبا في البرلمان الأوروبي توجهوا برسالة إلى إدارة الاتحاد، يطالبونها بأن توقف المساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تعدل كتب التعليم فيها. كما طالبوا بمقاطعة المعهد الألماني الذي أعد تقريره حول خلو كتب التعليم الفلسطينية من التحريض.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، قرر إجراء مراجعة للمناهج الفلسطينية الجديدة، بعد تقارير إسرائيلية قالت إنها تحتوي على «تحريض» ضد السلام مع إسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في حينه، فيديريكا موغريني، إن الاتحاد سيجري مراجعة للكتب المدرسية الجديدة، بعد دراسة لإحدى المنظمات غير الحكومية، تقول إن «الكتب الفلسطينية أكثر تطرفاً مما كانت عليه في الماضي، تحرض على الكراهية، وضد السلام مع إسرائيل». وأكدت موغريني يومها «أن المراجعة ستجرى من قبل معهد أبحاث معترف به دوليا ومستقل، بهدف البحث في احتمال وجود تحريض على العنف والكراهية، وعدم تلبية معايير اليونيسكو للسلام والتسامح في التعليم». وأضافت أن «التحريض على العنف لا يتوافق مع السير في الحل القائم على حل الدولتين، ويساعد على انعدام الثقة بين الشعوب».
وجاء هذا القرار بعد أن أقر البرلمان الأوروبي، قانوناً في أبريل (نيسان) 2018 لمنع محتوى الكراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية، علما بأن الاتحاد الأوروبي يدفع للسلطة الفلسطينية 360 مليون يورو سنوياً، يذهب كثير منها إلى وزارة التعليم. وقد رد الفلسطينيون بأنهم ليسوا بحاجة إلى تحريض، وأن الممارسات الإسرائيلية ضدهم هي أكبر تحريض.
إسرائيل تطعن في تقرير يبرئ الفلسطينيين من التحريض
إسرائيل تطعن في تقرير يبرئ الفلسطينيين من التحريض
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة