تحضيرات واسعة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات «النواب»

إغلاق باب تسجيل بيانات المغتربين غداً

TT

تحضيرات واسعة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات «النواب»

تقوم الحكومة المصرية بتحضيرات واسعة استعداداً لتصويت المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس «النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حين تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» غداً (السبت) باب تسجيل بيانات المغتربين على موقعها الإلكتروني.
وأكدت «الوطنية للانتخابات»، أنه «لن يتمكن المواطن بالخارج من المشاركة في الانتخابات من دون التسجيل على الموقع، وعقب تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومي، يحصل على رقم تسجيل سري للتصويت خلال العملية الانتخابية».
وكانت «الهيئة» قد سمحت للمغتربين بالدخول على موقعها الرسمي وتسجيل البيانات، اعتباراً من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. في حين تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 21 من أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أيام للمصريين في الخارج، بينما يصوّت الناخبون بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
كما تقام انتخابات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل بالخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل. وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
ووفق «الوطنية للانتخابات»، فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، حيث يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية». وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم بالمنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة بدول الأميركتين.
ووفق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن «استخدام آلية البريد السريع للتصويت في انتخابات (النواب)، يأتي نظراً لعدد من الاعتبارات، وعلى رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج من فيروس كورونا المستجد».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب المصري 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي»، في حين يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.
وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، عن «تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العملية الانتخابية، بالتعاون مع (الوطنية للانتخابات) للرد على الاستفسارات والتساؤلات كافة حول عملية التصويت».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.