تحضيرات واسعة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات «النواب»

إغلاق باب تسجيل بيانات المغتربين غداً

TT

تحضيرات واسعة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات «النواب»

تقوم الحكومة المصرية بتحضيرات واسعة استعداداً لتصويت المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس «النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حين تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» غداً (السبت) باب تسجيل بيانات المغتربين على موقعها الإلكتروني.
وأكدت «الوطنية للانتخابات»، أنه «لن يتمكن المواطن بالخارج من المشاركة في الانتخابات من دون التسجيل على الموقع، وعقب تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومي، يحصل على رقم تسجيل سري للتصويت خلال العملية الانتخابية».
وكانت «الهيئة» قد سمحت للمغتربين بالدخول على موقعها الرسمي وتسجيل البيانات، اعتباراً من 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. في حين تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات في 21 من أكتوبر الحالي، ولمدة 3 أيام للمصريين في الخارج، بينما يصوّت الناخبون بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
كما تقام انتخابات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 من نوفمبر المقبل بالخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل. وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 من ديسمبر (كانون الأول) في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.
ووفق «الوطنية للانتخابات»، فإن «تصويت الناخبين في الخارج سيكون عبر البريد، وغير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التي ينتمي إليها، حيث يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية». وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم بالمنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة بدول الأميركتين.
ووفق وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، فإن «استخدام آلية البريد السريع للتصويت في انتخابات (النواب)، يأتي نظراً لعدد من الاعتبارات، وعلى رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج من فيروس كورونا المستجد».
وتبلغ مقاعد مجلس النواب المصري 568 مقعداً، منها 284 بـ«نظام القوائم المغلقة المطلقة»، و284 لمقاعد «الفردي»، في حين يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز لرئيس الدولة تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب، لا يزيد على 5 في المائة.
وسبق أن أعلنت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، عن «تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة العملية الانتخابية، بالتعاون مع (الوطنية للانتخابات) للرد على الاستفسارات والتساؤلات كافة حول عملية التصويت».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».