عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دعوة لتمديد مبادرة مجموعة العشرين تأجيل سداد الديوان

خلال لقاء المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي

عبيد الطاير خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (الشرق الأوسط)
عبيد الطاير خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

دعوة لتمديد مبادرة مجموعة العشرين تأجيل سداد الديوان

عبيد الطاير خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (الشرق الأوسط)
عبيد الطاير خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين (الشرق الأوسط)

دعا عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، إلى أهمية تمديد مدة مبادرة مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية خدمة تأجيل سداد الديون التي وجدت دعماً من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في المبادرة، والذي يمثل حالياً أكثر من 40 في المائة من الديون الطويلة الأجل، مشدداً على ضرورة بذل جهد جماعي وشامل للتوصل إلى حل ناجح ومستدام للمشكلة.
وأضاف الطاير «تشكل الرقمنة عاملاً رئيسياً لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، ونحن في الإمارات نقدر الجهود المبذولة من قبل البنك الدولي كونه شريكاً استراتيجياً فعالاً في دعم الدول العربية للانتقال إلى المرحلة التالية من التحول الرقمي».
وجاء حديث وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات خلال ترؤسه اجتماع المحافظين العرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وحضر الاجتماع الافتراضي كل من ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، والدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك الدولي، وعدد من محافظي ووزراء دول أعضاء المجموعة العربية في البنك الدولي.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أثنى الطاير على جهود البنك الدولي في اتخاذ إجراءات سريعة ومناسبة للحد من تداعيات أزمة انتشار جائحة وباء «كوفيد 19»، مؤكداً أهمية هذه الاجتماعات؛ كونها تشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات في مجالات العمل المالي الحكومي والسياسات المالية والاقتصادية، ومناقشة وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم جراء انتشار الجائحة.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من سعي الإمارات لمواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه لتحسين مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لإنشاء مركز التكنولوجيا العالمي في أبوظبي؛ وذلك بهدف دعم جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، وبناء البنية التحتية اللازمة، ووضع أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للحوكمة، وتعزيز القدرات ورأس المال البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال «كان لجائحة (كوفيد – 19) أثر كبير على المرأة ودورها بشكل عام، وخاصة النساء اللائي يعملن في القطاع غير الحكومي، أو يشغلن وظائف أقل أمناً، أو يتقاضين أجراً أقل. وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20 في المائة فقط حسب إحصاءات عام 2019، وهي أقل من نصف معدل مشاركة المرأة في العالم».
وزاد «نتوقع أن يكون هذا المعدل قد شهد انخفاضاً خلال هذا العام نتيجة الوباء العالمي؛ لذلك نأمل أن يعالج البنك الدولي هذه المسألة على وجه السرعة، من خلال توظيف النساء في برامجه، وتكرار إطلاق مبادرات مثل مبادرة تمويل رائدات الأعمال».
وأشار إلى أنه يمكن للبنك الدولي ومن خلال استراتيجيته في مجال الوظائف والتحول الاقتصادي أن يكون محركاً مهماً لخلق فرص العمل وتسريع نمو سوق العمل، وذلك من خلال تفعيل جدول أعمال استراتيجية الوظائف والتحول الاقتصادي، الذي يمكن أن يتطلب إدراجه وتعميمه في عمليات البنك وأدوات الإقراض.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا