مصدر: لبنان سيقلص دعم سلع وسط تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي

أشخاص يصطفون لشراء الخبز في بيروت (أرشيفية - رويترز)

قال مصدر رسمي لوكالة «رويترز» للأنباء إن لدى لبنان نحو 1.8 مليار دولار في احتياطاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى.
ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، وهو ما أثر على العملة المحلية وسبب ارتفاع الأسعار. وسقط كثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتماداً على الأغذية المدعومة.
وينذر تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات منذ خريف 2019.
ويقول حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق على هذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.
وقال المصدر الرسمي لـ«رويترز» إن الاحتياطات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لستة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم لمجموعة من السلع مثل الفيتامينات، ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.
وفي ظل نضوب الدولار، وفّر البنك المركزي نقداً أجنبياً لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مثبت عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيراً عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 ليرة اليوم (الخميس).
ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال سلامة لـ«رويترز» إن احتياطات المصرف المركزي من النقد الأجنبي بلغت 19.5 مليار دولار، والحد الإلزامي للاحتياطات هو 17.5 مليار دولار.
ويقول بعض المحللين إن احتياطات المصرف قد تكون في حقيقة الأمر أقل من الأرقام التي سبق إعلانها بسبب تكبد خسائر في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وقال نافذ صاووك، كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في «أكسفورد إيكونوميكس»: «أدركنا خلال هذا العام أن الاحتياطات تنضب في نهاية المطاف، ولم يجر حتى الآن اتخاذ خطوات لإيجاد شبكة أمان اجتماعي».