دراسة يابانية: «رؤية 2030» أنقذت السعودية من وضع صعب

إصلاحات ولي العهد دفعت المالية نحو عدم الاعتماد على النفط

دراسة يابانية: «رؤية 2030» أنقذت السعودية من وضع صعب
TT

دراسة يابانية: «رؤية 2030» أنقذت السعودية من وضع صعب

دراسة يابانية: «رؤية 2030» أنقذت السعودية من وضع صعب

أكدت دراسة لـ«معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني» أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها السعودية في إطار «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنقذت اقتصاد البلاد من وضع صعب، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا».
ونوهت الدراسة التي صدرت بعنوان «المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط»، بخطوات المملكة لتحقيق هدف أساسي للرؤية يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، «وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى تريليون ريال» (ما يعادل 266.7 مليار دولار تقريباً) بحلول عام 2030، «وهو ما يمثل أهمية كبيرة... وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير».
ولفتت إلى أنه بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية في عام 2016، «ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على هذه الوتيرة نفسها، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة تريليون ريال في عام 2030».

وأشارت الدراسة إلى أن «إيرادات المملكة غير النفطية تشهد توسعاً بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية»، لافتاً خصوصاً إلى إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة». وقال: «يتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاماً بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة».
وساهمت هذه الإجراءات في إنقاذ الاقتصاد السعودي من «تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد»، ويعتمد تعافي الاقتصاد بعد عام 2021 على زيادة الإيرادات غير النفطية والتقدم في الخصخصة، بحسب الدراسة. ورغم التحدي الكبير الذي شكلته الجائحة وتداعياتها العنيفة، إضافة إلى بلوغ أسعار النفط مستويات صفرية، إلا أن السعودية تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية. وكان لإصلاحات «رؤية 2030» بالغ الأثر في تماسك المالية العامة.
وشددت الدراسة على الاهتمام بـ«إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%»، إذ يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى أن توليه الحكومة اهتماماً خاصاً عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيمه وتطويره وتحفيزه.
ويعتبر «معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني» معهد أبحاث متخصص في القضايا المالية والعملات الدولية. وهو منذ عام 2011 مؤسسة بحثية مدمجة للصالح العام بقرار من رئيس الوزراء الياباني. ويتألف من أقسام للاقتصاد والاقتصاديات التنموية وقسم مخصص للباحثين الزوار، إذ يبلغ عدد الباحثين به 35 باحثاً اقتصادياً.
وفي حين أنه ليس سهلاً على بلد مثل السعودية كان يعتمد اعتماداً كلياً على النفط أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، إلا أن الإرادة السياسية مع النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت خلال فترة وجيزة خلق الفرص الكفيلة بزيادة الإيرادات المالية.
ولا تقتصر الجهود السعودية في استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب، بل تمتد لعمليات تصدير المواد غير النفطية كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أولى شحناتها باتجاه اليابان الشهر الماضي، لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
وتؤسس «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر الصندوق السيادي السعودي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.



الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.