دراسة يابانية: «رؤية 2030» أنقذت السعودية من وضع صعب

إصلاحات ولي العهد دفعت المالية نحو عدم الاعتماد على النفط

أكدت دراسة لـ«معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني» أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها السعودية في إطار «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أنقذت اقتصاد البلاد من وضع صعب، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا».
ونوهت الدراسة التي صدرت بعنوان «المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط»، بخطوات المملكة لتحقيق هدف أساسي للرؤية يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، «وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى تريليون ريال» (ما يعادل 266.7 مليار دولار تقريباً) بحلول عام 2030، «وهو ما يمثل أهمية كبيرة... وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير».
ولفتت إلى أنه بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان عن الرؤية في عام 2016، «ارتفعت إيرادات المملكة غير النفطية بنسبة 78.7% من 186 مليار ريال سعودي لتصل إلى 332.4 مليار ريال سعودي، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوية خلال هذه الفترة تحديداً 22%، وفي حال واصلت المملكة الحفاظ على هذه الوتيرة نفسها، فستحقق هدفها المتمثل في زيادة إيراداتها غير النفطية بقيمة تريليون ريال في عام 2030».

وأشارت الدراسة إلى أن «إيرادات المملكة غير النفطية تشهد توسعاً بشكل مطرد، مما يزيد من التوقعات حول تحقيق إصلاحات اقتصادية»، لافتاً خصوصاً إلى إجراءات خصخصة القطاع الحكومي من خلال «برنامج الخصخصة». وقال: «يتزايد عدد مشاريع الخصخصة عاماً بعد عام، وقد نمت لدعم جزء من الإيرادات غير النفطية للحكومة».
وساهمت هذه الإجراءات في إنقاذ الاقتصاد السعودي من «تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد»، ويعتمد تعافي الاقتصاد بعد عام 2021 على زيادة الإيرادات غير النفطية والتقدم في الخصخصة، بحسب الدراسة. ورغم التحدي الكبير الذي شكلته الجائحة وتداعياتها العنيفة، إضافة إلى بلوغ أسعار النفط مستويات صفرية، إلا أن السعودية تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها استراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية. وكان لإصلاحات «رؤية 2030» بالغ الأثر في تماسك المالية العامة.
وشددت الدراسة على الاهتمام بـ«إصلاح الهيكل الصناعي للمملكة التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 2.8 تريليون ريال في عام 2019، تمثل فيها الصناعات المرتبطة بالنفط 43%»، إذ يعتبر القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، وهو ما استدعى أن توليه الحكومة اهتماماً خاصاً عبر تحقيق استقلاليته من خلال وزارة خاصة تكون مسؤولة عن عمليات تنظيمه وتطويره وتحفيزه.
ويعتبر «معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني» معهد أبحاث متخصص في القضايا المالية والعملات الدولية. وهو منذ عام 2011 مؤسسة بحثية مدمجة للصالح العام بقرار من رئيس الوزراء الياباني. ويتألف من أقسام للاقتصاد والاقتصاديات التنموية وقسم مخصص للباحثين الزوار، إذ يبلغ عدد الباحثين به 35 باحثاً اقتصادياً.
وفي حين أنه ليس سهلاً على بلد مثل السعودية كان يعتمد اعتماداً كلياً على النفط أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، إلا أن الإرادة السياسية مع النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت خلال فترة وجيزة خلق الفرص الكفيلة بزيادة الإيرادات المالية.
ولا تقتصر الجهود السعودية في استراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب، بل تمتد لعمليات تصدير المواد غير النفطية كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت السعودية أولى شحناتها باتجاه اليابان الشهر الماضي، لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
وتؤسس «رؤية 2030» لمرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر الصندوق السيادي السعودي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار.