العراقيون يراقبون الانتخابات الأميركية

منقسمون إزاء ترمب... ولهم تاريخ ملتبس مع بايدن «حامل خطة التقسيم»

TT

العراقيون يراقبون الانتخابات الأميركية

قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصابته بفيروس «كورونا»، كانت صحته التي تبدو جيدة بالقياس إلى عمره هي المهيمنة على سياق الحملة الانتخابية مقابل أمراض الشيخوخة التي يعاني منها منافسه الديمقراطي جو بايدن، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في العراق، حيث يحظى السباق الرئاسي الأميركي بمتابعة حثيثة.
العراقيون وجدوا أنفسهم في حالة انقسام شديد بين المتنافسين، ففي حين تحمل ذاكرتهم ذكريات سلبية لبايدن باعتباره حامل مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات على أسس عرقية وطائفية أيام كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، فإن الموقف من ترمب لا يزال موضع خلاف سياسي بسبب العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة وإيران واستخدام الأراضي العراقية ساحة للمواجهة بينهما.
ومن يتابع مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يلحظ أن إصابة ترمب بـ«كورونا» أخذت حيزاً واسعاً من الاهتمام العراقي، رغم المشاكل والأزمات، وآخرها أزمة الرواتب الحادة، فضلاً عن قضايا الفساد والانتخابات المبكرة العام المقبل. وتباين التعامل مع الخبر على خطوط الانقسام السياسي والتخندق المسبق بين المؤيدين للتقارب مع واشنطن والمحسوبين على طهران.
وبدأت أنظار العراقيين تتجه إلى ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات الأميركية المقبلة، فالقوى الحليفة لإيران ترى أن خسارة ترمب ستخفف الضغوط على طهران وتفتح مجالاً لتفاهم جديد بشأن الملف النووي الإيراني، باعتبار أن بايدن كان من أركان الإدارة التي توصلت إلى الاتفاق الذي ألغاه ترمب. في مقابل ذلك، فإن القوى المؤيدة للتقارب مع واشنطن تأمل ببقاء ترمب في البيت الأبيض للسنوات الأربع المقبلة؛ أملاً في المزيد من الضغوط على إيران وإضعاف وضع القوى والميليشيات الموالية لها. وبالنسبة لهذه الأطراف، فإن بقاء ترمب على أقل تقدير يعني استمرار المعادلة السياسية في العراق على ما هي عليه.
وبعيداً عن التأثيرات المباشرة على بلدهم، جذبت دراما الاستقطاب الحاد والتوتر العرقي في الولايات المتحدة العراقيين الذين وجدوا فيها تقاطعات مع حالة الخلافات السياسية الحادة وما تلاها من اصطفافات عرقية وطائفية في العراق. ففي حين لم تكن الحملات الانتخابية تشغل في السابق المواطن العراقي المهموم بمشاكله الخاصة، فإن الحملة الانتخابية الحالية وبسبب تلك الاصطفافات والمواقف الحادة للقوى السياسية دخلت بقوة على خط المزاج العراقي بصرف النظر عن رغبة هذا الطرف أو ذاك في بقاء ترمب أو مجيء بايدن.
وفي حين يرى السواد الأعظم من العراقيين أن الولايات المتحدة هي في النهاية دولة مؤسسات لا تتأثر كثيراً ببقاء رئيس أو مغادرته، فإن المواقف من ترمب صاحب المزاج الحاد والمتقلب ومن بايدن الذي يشبه الكثير من عجائز السياسة العراقيين رغم كل دعوات الإزاحة الجيلية، فتحت الباب لإسقاطات على الواقع العراقي. ومع إصابة ترمب بـ«كورونا»، ظهرت أصوات عراقية تعتبرها «مجرد خدعة انتخابية لتغيير المعادلة». لكن في وقت لا تزال استطلاعات الرأي الأميركية تتلاعب بالأمزجة، بقي العراقيون كل على موقفه المسبق من ترمب أو بايدن.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.